مسقط – النبأ
نظمت وزارة الصحة وبالتعاون مع اللجنة الوطنية للمخدرات والمؤثرات العقلية صباح اليوم (الأربعاء) حلقة عمل حول “تطوير البرنامج العلاجي لمرضى الإدمان” بمشاركة 40 مشاركاً من العاملين الصحيين المعنيين في مجال علاج مرضى الإدمان من الأطباء، التمريض، الصيدلة، العاملين بمركز بيوت التعافي، والأخصائيين النفسيين والإجتماعيين المختصين بمستشفى المسرة والمؤسسات الصحية ذات الصلة، وذلك بفندق جراند هرمز.
تأتي حلقة العمل بعد مباركة حضرة صاحب الجلالة السلطان/ هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه-، بإعتماد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات للأعوام (2023-2028)، وتوجيهاته السامية للجهات المعنية بإتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم تنفيذ برامج الإستراتيجية للحدّ من هذه الظاهرة في المجتمع العماني.
وتهدف حلقة العمل على تسليط الضوء على المستجدات العالمية في برنامج العلاج بالبدائل لمرضى الإدمان على المخدرات والسعي لرفع جـودة الخدمات الصحية المقدمة لمرضى الإدمـان.
وأشار الدكتورمحمود بن زاهر العبري- مقرر لجنة الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية بالمكتب التنفيذي في كلمته الترحيبية إلى أن برنامج العلاج بالبدائل هو من ضمن البرامج العلاجية المعتمدة في وثيقة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، والذي يهدف إلى خفض نسبة الإنتكاسة لدى المتعافين، وتقليل نسبة التعرض للإصابة بالأمراض المعدية، وإستقرار الوضع الإجتماعي للمتعافين، وتقليل نسبة الجريمة في المجتمع المرتبطة بالمخدرات.
فيما استعرض الدكتورميشيل ريميكس والسيد سورين نيلسين التدخلات الدوائية الحديثة المستخدمة في العلاج بالبدائل لمرضى الأدمان.
كما تضمن برنامج الحلقة على جملة من المحاضرات العلمية قدمها نخبة من المتحدثين الدوليين من دولة الكويت ودولة اليونان والدنمارك تطرقت إلى عدد من المحاور من بينها المستجدات الدولية في العلاج بالبدائل (العلاج التعويضي) وتجربة دولة الكويت في تطبيق العلاج بالبدائل والتحديات التي تواجههم ودور الاخصائيين النفسين والاجتماعين في تقديم الرعاية اللازمة للمريض ، مع فتح المجال للمناقشات المثرية مع المختصين.
الجدير بالذكر أن مشكلة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية تعتبر من المشكلات التي تؤثر في بناء المجتمع وأفراده، فهي ظاهرة إجتماعية مرضية تدفع إليها عوامل عديدة بعضها يتعلق بالفرد والبعض الآخر بالأسرة والثالث بالبناء الإجتماعي ككل، ممّا يشكل تهديداً لكيان المجتمع، وعرقلة البناء الإجتماعي والتنمية الإقتصادية.
