سالم بن سيف الصولي
تتعاقب الأزمنة والأيام، وتتطلع الآمال إلى يوم مشرق للأنظمة القديمة، نعيشها منذ فترة من الزمن والأمل يحدونا كل ما طرأ تعديل في نظام الخدمة المدنية أو النظام الجديد كما يسمى بنظام العمل.
في الحقيقة العاملون في القطاع العام بقانون العمل يعيشون ساعات احتضار، وقد وصلوا إلى الغرغرة والتقاط أنفاسهم الأخيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهنا قد انقطعت بنا السبل، فوجب علينا مناشدة رب الأسرة فهو مسوؤل عنّا؛ فنرفع طلبنا إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه للنظر في ترقيات موظفو الخدمة المدنية الذين علقت ترقياتهم منذ 2012م لغاية 2017 م، وبعضهم سيتقاعد في العام الجديد وبدرجته المالية التي حصل عليها قبل عشر سنوات، فهنا ماذا نقول له: “هاردلك”- حظًا أوفر-؟! وهل تنفع هذه الكلمة، فهي تقال للفرق الرياضية التي تخسر المباراة، لكن الموظف إذا خسر عشر سنوات من عمر العمل هل تنفعه هذه الكلمة؟ أين المسؤولين الذين يتولوا أمر هذه الأمة؟ فموظفو الخدمة المدنية هم أمة من أمة كبيرة من موظفو الدولة لكن هذه الأمة تعتبر أمة مجهولة، كما نقرأ الوضع بين السطور في باقي الأنظمة بالدولة.
هل الترقية حق مكتسب لكل موظف، أم هي سلطة للجهة الإدارية؟ أم هي سلطة تنقلب إلى حق لكن ليس بصورة نمطية بأن تتوفر بالموظف شروط استحقاق الترقية المقررة في القانون؟! فهذا القول غير سديد إذ الحق في ذلك أن الترقية سلطة تقديرية للجهة الإدارية تنفرد بها وحدها في تقدير الحاجة إليها وتقدير وقت إجرائها، ولكن ذلك يكون متى ما أجرتها وأصدرت قرارات بشأنها وأصبحت حقًا مكتسبًا للموظف.
موظف الخدمة المدنية كما نقرأ وضعه بين موظفي الدولة بكافة قطاعاتها نراه مهضوماً حقه في كثير من الحقوق التي تناله، ولو تابعنا القطاع العسكري بشكل عام (القوات المسلحة سواء أمنية أو عسكرية) نجده يأخذ كل الحقوق على كافة الواجبات، مثلاً: ترقياتهم دورية بشكل منتظم، ولهم دورات داخلية وخارجية، بالإضافة إلى امتيازات كثيرة غير موجودة في القطاع المدني (الخدمة المدنية)، فليس لهم حظ من هذه الحقوق والواجبات التي اندرجت في القانون المتاح، فلا ندري هل هم وضعوا جوازاً بين العاملين بالقطاعات العاملة بالدولة أم ماذا؟! أليس لهم نصيب من هذه الامتيازات أم تندرج حقوقهم في (قسمة ضيزى)؟!
لذا نرفع ندائنا إلى من ولاه الله أمرنا بالمسؤولية العظيمة، وإنها ظلمة من ظلمات يوم القيامة يا مسوؤلي القطاع المدني، اعملوا كلاً في حدود نطاقه، أليس ظلماً بأن الموظف يعمل بكل جهد واتقان ثم يحال للتقاعد وقد أمضى عشر سنوات في نفس الدرجة المالية؟ وأليس إجحافاً وهضمًا للحقوق؟
وختامًا نسأل الله أن يديم العزة لعمان وقائدها المعظم، وأن يديم عليها نعمة الرخاء والإستقرار الأمني والمالي، وأن يحفظ عمان وأهلها من كل سوء ومكروه.
