مختبر قطاع تقنية المعلومات والاتصالات والثورة الصناعية الرابعة يبحث تحديات القطاع والمشاريع المستهدفة

مسقط ـ النبأ

يواصل مختبر قطاع تقنية المعلومات والاتصالات والثورة الصناعية الرابعة بحث تحديات القطاع في أسبوعه الثالث والذي يعقد بتنظيم من وزارة النقل والاتصالات وهيئة تقنية المعلومات بالتعاون والتنسيق وحدة دعم التنفيذ والمتابعة خلال الفترة من 18 فبراير ولغاية 13 مارس 2019م، ضمن جهود الحكومة الرامية لتعزيز التنويع الاقتصادي بمشاركة أكثر من 51 مشارك يمثلون عددا من الجهات المعنية الحكومية والخاصة ومجموعة من الأكاديميين والخبراء المتخصصين.
ويهدف مختبر تقنية المعلومات والاتصالات والثورة الصناعية الرابعة إلى تحديد مجموعة من الأنشطة الصناعية والتجارية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في السلطنة للخروج بمبادرات ومشاريع قادرة على تأسيس صناعة حقيقية لتوطين رأس المال والمعرفة محلياً من خلال الاستثمار الأجنبي. حيث سيتم ذلك من خلال مجموعة من الحلول تشمل: كيفية مساعدة الشركات القائمة حالياً للتوسع في أنشطتها، وتأسيس شركات جديدة تقدم منتجات وخدمات جديدة، النظر لكيفية الاستفادة لبرامج الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، أو تسهيل إجراءات استقطاب الاستثمار الأجنبي. ويتم كل ذلك وفق إطار عمل المختبر والمرتكز على 3 محاور أساسية تتمثل في المعدات والأجهزة (الحلول والتطبيقات)، والخدمات، والممكنات، حيث يناقش المختبر في المحور الأول 3 مواضيع تشمل: تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتطوير التطبيقات والتسويق التجاري، وتطبيقات التقنيات العمودية: (التقنية المالية، التقنية الزراعية، التقنية الصحية). وفي محور الخدمات يناقش المختبر البنية الأساسية والخدمات السحابية والأمن السيبراني والسلامة المعلوماتية، والخدمات الفنية والمهنية، أما في محور الممكنات سيعمل المختبر على مناقشة تحفيز الطلب وبرنامج الحوافز والكفاءات، بالإضافة إلى القوانين والتشريعات.
وقام المشاركون في المختبرات في الأسبوع الأول بتحديد التوجه الاستراتيجي للمختبر من خلال المجموعات النقاشية التي تم توزيع المشاركين عليها، كما قام المشاركون بتحديد الأهداف والمشاريع واختبار الفرص المتاحة للخروج بها كمبادرات ومشاريع وتحقيق الجدوى المرجوة منها، وجرى في ضوء ذلك مناقشة أفكار المشاريع المقترحة واستكمال عناصرها، إلى جانب وضع خطة عمل للتغلب على التحديات المتوقع أن تؤثر على هذه المشاريع، كما قام المشاركون في الأسبوع الثاني بتحديد وتأكيد قائمة المشاريع المقترحة حسب أولويتها واختبار جدواها وجاهزيها للتنفيذ، بالإضافة إلى تحديد كافة التفاصيل المتعلقة بهذه المبادرات والمشاريع.
وسيعمل المختبر خلال هذا الأسبوع “الثالث” على مراجعة الحلول التي أقرتها الفرق المشاركة وتحديد متطلبات الميزانية ووضع الخطط التفصيلية وتحديد مؤشرات الأداء لكل مشروع، كما سيتم في الأسبوع الرابع والأخير للمختبر تجميع البيانات النهائية والتي تعتبر منتجا وطنيا بعد توافق آراء المشاركين عليها لتضمينها في التقرير النهائي للمختبر، إضافة إلى إجراء المواءمة النهائية للمبادرات والمشاريع لضمان أقصى درجات الجاهزية بما في ذلك الصيغة النهائية لتقييم الموازنات ومؤشرات قياس الأداء والممكنات والمتطلبات الأخرى التصاريح والموافقات اللازمة لكل مبادرة ومشروع.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الإشرافية على المختبر بدأت اجتماعاتها قبل تنفيذ المختبر لتحديد الأطر العامة للمختبر ولمتابعة المرحلة التحضيرية وكذلك تابعت أعمالها خلال فترة تنفيذ المختبر، وستتابع اللجنة اجتماعاتها بعد الانتهاء من تنفيذ المختبر ـ كلجنة تسييرية ـ لمتابعة سير العمل في المبادرات والمشاريع المنبثقة عنه، لضمان أن يتم تنفيذ المبادرات والمشاريع وفقا للخطط المعتمدة لها، وإيجاد الحلول اللازمة لأي تحديات قد تطرأ أثناء فترة تنفيذ المشاريع والتي ترفع لها غالبا من خلال فريق الإشراف على القطاع الذي يضم في عضويته موظفين من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة وممثلين للجهات الحكومية ذات العلاقة وممثلين للشركات وأصحاب الأعمال، وتتم متابعة التقدم في سير أعمال المبادرات والمشاريع من خلال مؤشرات أداء دقيقة وفق جدول زمني محدد ولوحة تحكم مركزية يضمن تنفيذها وإيجاد السُبل الكفيلة بالتغلب على التحديات.
وتعنى وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بتقديم الدعم والمساندة للجهات الحكومية لتنفيذ خططها وبرامجها ومتابعة تنفيذها وفق نظام حوكمة واضح ومؤشرات أداء دقيقة لقياس الأداء من خلال جمع وتحليل البيانات والمعلومات ومتابعة وتقييم مؤشرات الأداء الرئيسية بالتنسيق مع الجهات المعنية إضافة إلى إيجاد الحلول للتحديات والإشكاليات التي تواجه التنفيذ ومتابعة تنفيذ عدد من البرامج الحكومية والمشاريع الاستراتيجية الكبرى في السلطنة.