أخبار الإقتصادأخبار محلية
فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة ينتهي من اعداد الدراسة الثانية بعنوان ” نظام تأشيرات سائقي الشاحنات بدول مجلس التعاون الخليجي وتأثيرها على تكاليف النقل البري”
الرستاق- النبأ
في إطار حرص فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة جنوب الباطنة على أن يكون شريكاً في تعزيز العملية التنموية في السلطنة وفق تطلعات رؤية عمان 2040 من خلال تنفيذ العديد من الفعاليات والبرامج التي تهدف إلى تنمية القطاع الخاص بالمحافظة وإثراء المعارف وتنمية المهارات واكتساب الخبرات، وغيرها من المساهمات التي ترفد القطاع الاقتصادي بالمحافظة.
كما يسعى الفرع إلى مد جسور التعاون والشراكات مع مختلف الجهات الحكومية المختلفة والمختصة التي تٌعنى بقضايا وشؤون القطاع الخاص، وكون أن الغرفة هي الممثل الرسمي للقطاع الخاص في مختلف المحافل المحلية والدولية وما توليه من اهتمام بالغ الأهمية في الوقوف جنباً إلى جنب مع أصحاب الأعمال لرصد ومناقشة أهم قضاياهم لمحاولة إيجاد الحلول اللازمة لها وتذليل كافة الصعوبات والتحديات.
وفي هذا الشأن أطلق الفرع مؤخراً مبادرة ” تكامل ” وهي عبارة عن تنفيذ مجموعة من التقارير والدراسات التي تستهدف منظومة الاجراءات الحكومية المتبعة في منح التراخيص لقطاع الأعمال؛ والتي تهدف لرفع التوصيات والمقترحات للجهات العامة المختصة ذات العلاقة حول تطوير الإجراءات المتبعة في منح التراخيص للأنشطة التجارية المختلفة بما يخدم قطاع الأعمال.
وفي هذا الإطار أفاد المهندس/ حمود بن سالم السعدي رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة قائلا:” تعتبر تكاملية الرسوم والإجراءات المتبعة والعمل كمنظومة متكاملة في مختلف الجهات الحكومية المعنية بتنظيم شؤون القطاع الخاص هي إحدى القضايا المثيرة للاهتمام، ومما يتطلب علينا كغرفة تجارة وصناعة عمان العمل يداً بيد مع الجهود التي تبذلها الحكومة لتتظافر الجهود جميعها نحو تذليل تحديات القطاع الخاص وإيجاد الحلول المناسبة، حيث تحتاج مؤسسات القطاع الخاص إلى إيجاد مجموعة من المحفزات الحقيقية التي تمكنهم من إعادة دورة الحياة الاستثمارية في السلطنة من جديد بحيث يتمكن الاقتصاد العماني من التعافي التدريجي في أسرع وقت وتجنبا للمزيد من الخسائر”.
ومواصلة لتنفيذ مبادرة ” تكامل ” انتهى الفرع كذلك من تنفيذ إعداد الدراسة الثانية والتي أتت بموضوع ” دراسة نظام تأشيرات سائقي الشاحنات بدول مجلس التعاون الخليجي وتأثيرها على تكاليف النقل البري ” حيث تعاني شركات النقل البري اللوجستي العمانية في الأسوق الخليجية من تحديات تتمثل في الإجراءات الحكومية المتبعة لدى دول مجلس التعاون الخليجي مرتبطة باستخراج تأشيرات سائقي الشاحنات من حيث التكاليف ومدة الصلاحية.
وتسلط هذه الدراسة تأثير رسوم التأشيرات على تكاليف النقل البري للبحث في الانعكاسات الاقتصادية للقدرة التنافسية لشركات النقل البري اللوجستي العمانية في الأسوق الخليجية ، ومن ناحية جمع المعلومات فقد تم الاعتماد على منهجية واضحة تمثلت بالاستطلاع الميداني، ولقاء المختصين من الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى حصر التحديات التي تواجه أصحاب وصاحبات المؤسسات التجارية عن طريق عمل مقابلات وتواصل مباشر مع المستهدفين وتوزيع استبيان إلكتروني شارك فيه العديد من المستهدفين ممن يواجهون التحديات والصعوبات في هذا المجال.
وقد خرجت هذه الدراسة بمجموعة من الاقتراحات والتوصيات المناسبة إلى الجهات الحكومية المختصة والتي يعول عليها بأن تحقق الحلول اللازمة.
