راشد بن حميد الراشدي
إعلامي وعضو مجلس إدارة
جمعية الصحفيين العمانية
——-——————————
بعد مدّ وجزر شهدته الأيام الماضية من ارتفاع الأسعار وشكوى المستهلكين من هذا الارتفاع مع فرض ضريبة القيمة المضافة على معظم السلع المشتراة من قِبل المحلات الكبرى، بعضها معفيّ من الضريبة وبجهلٍ من معظم المستهلكين في ذلك عدا الذين انتبهوا لتلك الزيادات غير المبررة وعند مناقشتهم لأصحاب المحلات تم حذف الضريبة من فواتيرهم.
إننا اليوم أمام منزلق خطير جداً وهو استغلال المحلات الكبرى والتجار للوضع القائم من حولنا في رفع أسعار البضائع وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على بعض السلع المعفيّة دون مراقبة لصيقة ويومية لتلك المحلات، واستغلال المستهلك للتكسّب منه بمبالغ ليست من حق التاجر، واحتكار كميات كبيرة من السلع لرفع أثمانها بعد فترة من الزمن.
إن ما يحدث اليوم، ومع الاستعدادات للشهر الفضيل في ازدياد القوة الشرائية للمستهلك وتوافد الناس على المحلات لشراء مستلزماتهم، فوجئ البعض بارتفاع الأسعار دون رقيب يحميهم من جشع التجار هو ما يتساءل عنه المستهلك.
يجب أن ينتشر المعنيون عن حماية المستهلك في كل الأسواق والمحلات الكبرى في حملات تفتيش وتوعية للمستهلك فيما له وما عليه من حقوق، وكذلك متابعة ارتفاع الأسعار وقوائم الشراء التي تصدر من تلك المحلات، وضبط السلع المعفية من ضريبة الدخل عن غيرها من السلع الأخرى غير المعفية.
إن حماية المستهلك وتنويره بالتواصل مع الجهات المعنية، وإنصافه في حقوقه، يحتاج إلى جهد كبير لحمايته من تلاعب بعض التجار المستغلين لوضع المستهلك، حيث أتمنى متابعة تلك الإشعارات والمناشدات التي يبثّها المستهلكون في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها إنصافاً للحق وحماية للمستهلكين.
فهل سنرى تحرُّكاً لحماية المستهلكين وقطع جماح الغلاء بدون مغالاة ولا استغلال للمستهلك؟
حفظ الله عُمان وسلطانها وشعبها وجعلها واحة الأمان والاطمئنان، وبلغكم رمضان وأنتم بخير .
