الوعي بأمن المعلومات يقينا من الوقوع في الحوادث الأمنية

مسقط / العمانية

تطورت العلاقة بين الإنسان والأجهزة التكنولوجية الحديثة مع تطور الأجهزة الرقمية بوتيرة سريعة في ظل انتشار التكنولوجيا ودورها الكبير في تقدم العالم رغم تسبّبها في العديد من الأضرار الصحية وربما الأخلاقية على المدى البعيد.

وقال الدكتور هيثم الحجري تنفيذي أمن سيبراني بالمركز الوطني للسلامة المعلوماتية لوكالة الأنباء العُمانية: “إن للإعلام الإلكتروني اليوم دورًا بارزًا في إيصال المعلومات إلى المجتمع بصورة سريعة كوننا نعيش في مجتمع رقمي تكثر فيه أساليب الغش والاحتيال الإلكتروني”.

وأضاف الحجري: “أهمية حماية المعلومات الرقمية في المجتمع تظهر من خلال الإعلام الرقمي المعتمد، وأي تطور رقمي يصاحبه تطور في ظاهرة الإجرام الإلكتروني، ويمكن الحد منها عن طريق تكثيف حملات التوعية المعلوماتية الرقمية والإعلام الإلكتروني الفعّال”.

وأشار تنفيذي أمن سيبراني بالمركز الوطني للسلامة المعلوماتية إلى أنه يجب أن يكون لأبناء المجتمع العُماني وعيٌ أمنيٌّ كافٍ بالأمن السيبراني، وما يوجد اليوم هو وعي جزئي يتبلور من خلال الإعلام المجتمعي (شبكات التواصل الاجتماعي) التي تنشر معلومات حول المسألة المتعلقة بالقانون والجزاء، ولكن قد تُصاحبها معلومات غير صحيحة أو غير محدثة لذلك يجب على الإعلام الإلكتروني المعتمد أن يبادر بنشر معلومات صحيحة وموثقة بصورة دورية.

وقال: “نشاهد مبادرات في الوقت الحالي من قطاعات خاصة لتوعية المجتمع من خلال بث منشورات رقمية تتضمن معلومات صحيحة أو إيضاحية، لكن لا تزال هناك حاجة ضرورية لتوضيحها أو الفصل في الملابسات وهذا ما يقوم به الإعلام الإلكتروني المعتمد والموثق، ونحث المجتمع على تحري المعلومات من مصدرها قبل إعادة نشرها أو اعتمادها”.

من جانبه بيّن خالد بن راشد العمراني أخصائي مشاريع الأمن السيبراني بالمركز الوطني للسلامة المعلوماتية أن أهمية الوعي بأمن المعلومات أهم الركائز الأساسية المتعلقة في منظومة الأمن السيبراني في العالم.

ويقول: “يقوم الوعي بأمن المعلومات بتعزيز الكوادر البشرية المتخصصة في هذا المجال، وفهم المخاطر المتعلقة به، وتعزيز وفهم التعامل الأمثل مع أي حادثة أمنية قد تقع، بالإضافة إلى إيجاد بيئة آمنة للتصفح على شبكة الانترنت”.

وفيما يخص القانون المتعلق بالسلامة المعلوماتية واستنادًا إلى المرسوم السلطاني رقم 12/2011، وضّح العمراني أنه تم إصدار القانون العماني لمكافحة جرائم تقنية المعلومات حيث يحتوي هذا القانون على 35 مادة متعلقة بالجرائم والسلوكيات الخاطئة، ويحتوي على العقوبات التي يتم تنفيذها في حال وقوع هذه الجرائم التقنية.

وأشار إلى أن التعامل مع الحوادث الأمنية المعلوماتية عالميًّا يعتمد على نوع الحادثة الأمنية استنادا إلى مجموعة من الطرق المتعلقة بنوعية الحادثة، فهناك طرق استباقية وأخرى تفاعلية.. فالاستباقية هي الطرق التي يتم استخدامها قبل الحادثة الأمنية وتتمثل في مجموعة من الأساليب منها الوعي بأمن المعلومات وتحديث البرامج والفحص الأمني للبرامج في المؤسسات واستخدام برامج الحماية والبرامج الموثوق بها لهذه المؤسسات.

أما الطرق التفاعلية فهي التي يتم استخدامها في حالة وقوع الحادثة الأمنية استنادًا على مجموعة من الأمور الموثوق بها اعتمادا على نوع الحادثة الأمنية سواء كانت تقنية أم غير تقنية.