منظمة العفو الدولية تتهم إسرائيل بفرض “الفصل العنصري” على الفلسطينيين

لندن – العمانية

اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل اليوم بإخضاع الفلسطينيين لنظام الفصل العنصري القائم على سياسات “الفصل والتجريد والإقصاء” الذي قالت إنه يرقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية.

وقالت المنظمة، ومقرها لندن، إن نتائجها القائمة على البحث والتحليل القانوني جاءت في تقرير من 211 صفحة عن استيلاء إسرائيل على أراض وممتلكات فلسطينية وعمليات قتل خارج نطاق القانون ونقل أشخاص قسرًا والحرمان من المواطنة.

وقالت إسرائيل إن التقرير، وهو الثاني الذي تصدره المنظمة الدولية المعنية بالحقوق في أقل من عام لتتهمها بانتهاج سياسة الفصل العنصري، “يدعم ويعيد نشر الأكاذيب” الصادرة عن جماعات الكراهية وهدفه “تأجيج نار معاداة السامية”. واتهمت إسرائيل المنظمة باستخدام “الكيل بمكيالين والشيطنة من أجل نزع الشرعية عن إسرائيل”.

وأشاد فلسطينيون بالتقرير، وقالت المنظمة إن إسرائيل تفرض نظام قمع وهيمنة على الفلسطينيين “أينما كانت لديها سيطرة على حقوقهم” ومن بينهم عرب إسرائيل وفلسطينيون في الأراضي المحتلة ولاجئون يعيشون في الخارج.

وشملت الإجراءات فرض قيود على تحركات الفلسطينيين في الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967 ونقص الاستثمار داخل التجمعات الفلسطينية في إسرائيل ومنع عودة اللاجئين الفلسطينيين.

وإلى جانب عمليات النقل القسري والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون، التي تقول المنظمة إنها تهدف إلى الحفاظ على نظام من “القمع والهيمنة”، فإنها تشكل “جريمة ضد الإنسانية وهي الفصل العنصري”.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد في بيان “إسرائيل لا تتسم بالكمال لكنها (دولة) ديمقراطية ملتزمة بالقانون الدولي ومنفتحة على إجراء تدقيق” وتتمتع الصحافة فيها بحرية ولديها محكمة عليا قوية.

وتابع “أكره استخدام الحجة القائلة بأنه لو لم تكن إسرائيل دولة يهودية ما جرأ أحد في منظمة العفو الدولية على المجادلة ضدها، لكن في هذه الحالة لا يوجد احتمال آخر”.

وقال باسم الصالحي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، “هو تقرير يعكس حقيقة الحال وهو يؤكد الموقف الفلسطيني منذ سنوات والذي كان يرى أن هذا هو الطابع للإجراءات الإسرائيلية.. نأمل من أمنستي (المنظمة) ومن كل المنظمات الحقوقية الدولية أن تعمل من خلال الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية الأخرى لكي تنهي هذه الإجراءات الإسرائيلية ولكي تنهي الاحتلال”.

واستندت إسرائيل إلى مخاوف أمنية في فرض قيود على سفر الفلسطينيين، الذين تضمنت انتفاضتهم في آوائل العقد الأول من القرن الحالي تفجيرات انتحارية داخل مدن إسرائيلية.

ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم المستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة تكون عاصمتها القدس الشرقية. وتدير قطاع غزة، الذي احتلته إسرائيل في حرب 1967، حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي يعدها الغرب جماعة إرهابية.

وانهارت آخر جولة من محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية في 2014.

وقالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فرض حظر على توريد السلاح لإسرائيل بسبب قتلها عشرات المدنيين خلال احتجاجات أسبوعية على الحدود مع غزة في 2018-2019. وقالت إسرائيل إن مسلحين فلسطينيين حاولوا خلال تلك الاحتجاجات اختراق السور على حدودها.

ودعت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية أيضًا إلى النظر في الاتهامات بممارسة الفصل العنصري في تحقيقها المتعلق بارتكاب الجانبين جرائم حرب محتملة خلال العديد من فترات الصراع في الأراضي الفلسطينية.