التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعمل على دراسة وفحص ورقابة طلبات التركيز الاقتصادي في السوق المحلي
مسقط- العمانية
تعمل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة في مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار خلال المرحلة القادمة على دراسة طلبات التركيز الاقتصادي في السوق المحلي بهدف ضمان عدم إنشاء كيان جديد مهيمن على السوق متمكن من التحكم والتأثير بشكل مباشر أو غير مباشر بالعرض والطلب في السوق المعنية، مما يحد من قدرة المتنافسين على دخول السوق أو الحد من منافستهم فيه أو إقصائهم منه.
ووضحت الوزارة أن إيجاد قطاع خاص ممكن يقود اقتصادا تنافسيا ومندمجا مع الاقتصاد العالمي هو أحد أهم التوجهات الاستراتيجية في رؤية عُمان 2040، حيث إن دور مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بالوزارة يهدف في تحقيق ذلك إلى تنظيم حرية ممارسة النشاط الاقتصادي وضمان تحقيق وتطبيق قواعد المنافسة الحرة، والتوعية بها، وترسيخ قواعد حماية المنافسة ومنع الاحتكار، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمستهلك.
وقال هزاع بن ناصر المعمري مدير دائرة التركيز الاقتصادي بمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن الوزارة تمتلك صلاحيّة الرقابة اللاحقة على إتمام عملية التركيز الاقتصادي ومتابعة مدى التزام الأشخاص بالشروط والالتزامات المحددة في قرار الموافقة مشيرا إلى أن هذا الإجراء يختص به قسم الرقابة على طلبات التركيز الاقتصادي.
وبين مدير دائرة التركيز الاقتصادي أن مصطلح التركيز الاقتصادي يعد من المصطلحات الجديدة بالمنطقة العربية وهي من العناصر المهمة التي تنمي وتطور الاقتصاد الوطني وتحمي المنافسة الحرة، حيث عرف التركيز الاقتصادي بقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 67/2014 الذي يهدف إلى تنظيم حرية ممارسة النشاط الاقتصادي، وترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار، على النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة، أو منعها أو الإضرار بها.
وأشار إلى أن إنشاء دائرة التركيز الاقتصادي بمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار جاء تماشيًا للحد من قدرة الكيان الناشئ من هذا التصرف والتأثير أو التحكم بشكل مباشر أو غير مباشر على السوق المعنية بصفته مهيمنًا عليه.
ووضح هزاع المعمري أن إجراءات طلب التركيز الاقتصادي تبدأ عند تقديم الأشخاص الذين يرغبون في إجراء أي تصرف يشكل تركيزا اقتصاديا طلب كتابي إلى الوزارة مرفق به المستندات والبيانات المطلوبة لأخذ الموافقة على إتمام عملية التركيز الاقتصادي من قبل الوزارة.
