مسقط – النبأ
تصوير/ عبد الفتاح الغافري
عقد منتدى هلنسكي للسياسات مؤخراً اجتماع مرئي لفريق العمل المعني بالصحة، وقد افتتح اللقاء معالي الدكتور أحمد السعيدي وزير الصحة. وبمشاركة رفيعة المستوى حضرها أكثر من ٤٠ ممثلاً عن ١٧ دولة ومنظمة منها منظمة الصحة العالمية، ناقش الاجتماع “المبادرة العالمية للصحة من أجل السلام”.
وتعمل السلطنة جاهدة بالشراكة مع سويسرا على تطوير هذه المبادرة بهدف تنظيم وتوسيع نطاق الجهود الرامية للاستفادة من الصحة كوسيلة للحد من التوترات القائمة وبناء السلام بشكل عام، وخاصة في البيئات الهشة والمتأثرة بالصراعات والعنف. وقال معالي الدكتور أحمد السعيدي بأن أساس المبادرة هو تأكيد وتوضيح لفكرة “أن الصحة والسلام بينهما ترابط قوي وأنه لا يمكن تحقيق الصحة من دون سلام. وعليه، فإن المبادرة تشدد على أهمية مساهمة التدخلات الصحية في بناء السلام، حيث أن السلام حق من حقوق الإنسان ومطلب أساسي لاستدامة الصحة والتنمية.” وسوف يتم عرض المبادرة قريباً في الاجتماع الـ١٥٠ للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية حيث من المؤمل أن يتم إقرارها.
ومن المؤسف أن الحاجة إلى التعاون الصحي مزمنة، خاصة في المناطق الفقيرة والمناطق المتأثرة بالصراعات، وتتزايد هذه الحاجة مع الأيام. حيث يقدّر عدد الذين يعيشون في أوضاع صعبة متأثرة بالحروب بـ١,٨ مليار شخص، ومن المتوقع بأن نصف فقراء العالم سيعيشون في مثل هذه الأوضاع بحلول عام ٢٠٣٠. وفي مثل هذه البيئات، فإن آثار العنف تتعدى الآثار المباشرة المتمثلة في الإصابات والإعاقات والوفاة، لتشمل تعطيل أنظمة الرعاية الصحية بشدة، مما يؤدي إلى تفشي الأمراض وزيادة الوفيات الناجمة عن أمراض يمكن الوقاية منها.
إن حجم التحدي في هذا السياق كبير ويتطلب اجراءات فورية بدافع الحاجة العملية والأخلاقية. فالصحة أساس لكل جوانب رفاهية المجتمع. وإذا حرم مليارات الناس حول العالم من الرعاية الصحية الأساسية، فإن ذلك سيؤثر سلباً على فرصهم في النجاح تعليمياً واقتصادياً. ومن شأن ذلك أن يشكل تهديداً كبيراً للسلام والاستقرار العالمي، مما يبرز أهمية وضع الصحة على رأس الأجندة العالمية، حيث لا يمكن تحقيق السلام بدون الصحة ولا تحقيق الصحة بدون السلام.
وبالرغم من كون جائحة كوفيد-١٩ تحدياً كبيراً لجميع دول العالم إلا أنها أبرزت الدور الجلي الذي تلعبه الصحة في تحقيق الرفاهية والاستقرار والازدهار العالمي.
و تنبثق المبادرة من نهج “الصحة من أجل السلام” لمنظمة الصحة العالمية، والمسمى أيضاً بنهج “الصحة والسلام”، فقد حصلت المبادرة على تأييد المشاركين في الاجتماع كونها إطار عمل هام وقيّم لتيسير التعاون الصحي في المناطق المتأثرة بالصراعات. ويجب حماية الصحة من التسييس، حيث أنها تمثل مصلحة مشتركة للجميع، ويمكن أن تمثل نقطة بداية للحوار حتى بين الأطراف المتنازعة. وكان ضمان حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية في مناطق النزاع ومحاسبة من ينتهك هذا المبدء أحد أبرز النقاط التي طرحت خلال الاجتماع.
ويمكن لاجتماع الدورة ١٥٠ للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية أن يمثل انجازاً مفصلياً لأجندة المبادرة العالمية للصحة من أجل السلام، لتوسيع جهود الصحة من أجل السلام بتحديد وتنفيذ المبادرات العملية.
