مجلس الدولة يستعرض جهود وزارة التربية والتعليم لدعم وتمكين ذوي الإعاقة
مسقط – النبأ
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية بمجلس الدولة، والمشكلة لدراسة “واقع ذوي الإعاقة والخدمات التأهيلية المقدمة لهم في سلطنة عمان “، اليوم الثلاثاء اجتماعها الأول لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السابعة.
واستضافت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرمة صباح بنت محمد البهلانية، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، سعادة الدكتور عبدالله بن خميس امبوسعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم وعدد من مسؤولي الوزارة، وذلك لمناقشتهم حول عدد من محاور الدراسة.
واستعرضت اللجنة خلال استضافتها لوكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم التشريعات والسياسات المتعلقة بذوي الإعاقة، والبرامج والخدمات التي تقدمها لهم، والمراكز الحكومية والخاصة وجمعيات المجتمع المدني التي تشرف عليها الوزارة المتعلقة بتقديم الخدمات لذوي الإعاقة، والتحديات التي تواجهها في تقديم تلك الخدمات، ومدى توفر الموارد البشرية المتخصصة في مجال ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى التعرف على المصادر المالية التي تمول احتياجات ذوي الإعاقة.
وتطرقت اللجنة خلال الاستضافة بالنقاش إلى الاستراتيجيات والخطط المستقبلية التي تسعى الوزارة إلى تقديمها لتطوير الخدمات المقدمة لذوي الاعاقة وآلية التنسيق مع الجهات الاخرى المعنية بتقديم الخدمات والتسهيلات لذوي الإعاقة، علاوة على استعراض الأدوار التي تقدمها الوزارة للأشخاص ذوي الإعاقة والتشريعات التي تعيق تلك الأدوار.
ضم وفد وزارة التربية والتعليم كلا من: الدكتورة فتحية بنت خلفان السدية المديرة العامة للتربية الخاصة والتعلم المستمر، ومنيرة بنت سلطان العدوية المديرة المساعدة لدائرة التربية الخاصة، ورقية بنت حمود الحراصية رئيسة قسم الرشاد والنطق والتخاطب، وعبدالله بن يوسف الرواحي باحث تربوي بالوزارة.
يذكر أن الدراسة تهدف إلى الوقوف على الإحصائيات والبيانات المتعلقة بواقع ذوي الإعاقة في السلطنة، والتعرف على السياسات والتشريعات، والأبحاث والتجارب العالمية والإقليمية والوطنية الخاصة بتلك الفئة، وتدارس التحديات التي تواجهها، واقتراح سبل تجاوزها بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى الخروج بتوصيات ونتائج تدعم الجهود الرامية إلى توفير الرعاية والدعم لذوي الإعاقة وتقديم التسهيلات وتوفير الإمكانيات اللازمة لهم، وتطوير الخدمات لرعايتهم بشكل يضمن تمتعهم بحقوقهم كافة.
تم خلال الاجتماع متابعة ما تم تنفيذه من القرارات المتخذة، إضافة إلى استعراض ما استجد من أعمال.
