الشـــورى ” يستعرض رد البنك المركزي بشـأن تأجيل أقساط المواطنين (الشخصية والاستهلاكية، والاسكانية) وفق ضوابط محددة

▪ بيان عاجل يناشد بسرعة البت بالمساعدات والتعويضات جراء إعصار شاهين
• أقرت الجلسة:
▪ الرغبة المبداة بشأن نتائج تأثيرات إعادة توجيه دعم الكهرباء والمياه
▪ خطط عمل اللجان الدائمة
▪ 10 طلبات مناقشة

مسقط – النبأ
أقر مجلس الشورى في جلسته صباح اليوم تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول الرغبة المبداة بشأن نتائج تأثيرات إعادة توجيه دعم الكهرباء والمياه على المواطنين والقطاعات الاقتصادية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة عليهما، وقد استعرض تقرير اللجنة سعادة طاهرة بنت عبدالخالق اللواتية عضوة اللجنة ومقررها، وأوضح التقرير بأن: اللجنة قامت خلال دور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة التاسعة بدراسة الرغبة المبداة بشأن ” نتائج تأثيرات إعادة توجيه دعم الكهرباء والمياه على المواطنين والقطاعات الاقتصادية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة عليهما ” والتي جاءت بالتزامن مع التوجهات الحكومية الحالية القاضية برفع الدعم عن قطاعي الكهرباء والمياه ، وتهدف الرعبة إلى منع الازدواجية وتضارب السياسات والخلوص إلى صيغة تخفف العبء على الأفراد والمؤسسات والوضع الاقتصادي الراهن، وحرصاً من اللجنة الاقتصادية والمالية على الوقوف على الانعكاسات والتأثيرات المتوقعة لرفع تعرفة الكهرباء والمياه على النشاط الاقتصادي، والشأن الاجتماعي في السلطنة، بالإضافة إلى ما تم فرضه من تطبيق لضريبة القيمة المضافة عليهما، وذلك عقب رفع التعرفة على خدمتي الكهرباء والمياه والتي قامت بهما الحكومة، فقد قدمت اللجنة جملة من التوصيات في هذا الشأن أبرزها عدم تحميل المواطن عبء إعادة توجيه الدعم لخدمة الكهرباء، وكذلك عدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليها، وإعادة النظر في احتساب تكلفة توجيه دعم الكهرباء على القطاعات الاقتصادية وتخفيضها نتيجة تأثر بعضها كالقطاع الصناعي والزراعي والسياحي والتأثيرات التي ستطال بعض ممكنات وحوافز الاستثمار الأجنبي وغيرها، والتأني في تطبيق ضريبة القيمة المضافة على هذه القطاعات حتى لا تتضاعف عليها كلفة خدمات الكهرباء لوضعها الاقتصادي الراهن والمستقبلي تحقيقا للأهداف المرجوة من هذه القطاعات في الخطة الخمسية العاشرة والرؤية المستقبلية عمان 2040م.

كما أوصت اللجنة بأهمية قيام هيئة تنظيم الخدمات العامة بمراجعة الفاقد في قطاع المياه ومراجعة تكاليف الإنتاج والتوزيع لشبكات المياه العامة، وصيانة الأضرار الناتجة من تسرب المياه في خطوط المياه التي تم ربطها في مختلف ولايات السلطنة الأمر الذي سينتج عنه خفض الكلف الحكومية الموجهة لهذا القطاع، وإعادة النظر في توجيه الدعم الحكومي على المياه، وكذلك إمكانية إرجاء تطبيق ضريبة القيمة المضافة على قطاع حيوي وأساسي كالمياه.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الثالث (2021-2022م) من الفترة التاسعة للمجلس (2019-2023م)، برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.

بيان عاجل بشأن الآلية المتبعة في صرف المساعدات والتعويضات للمواطنين المتأثرين من الحالة المدارية (إعصار شاهين)
وفي بداية الجلسة ألقى سعادة سلطان بن حميد الحوسني بيانًا عاجلًا حول الآلية المتبعة في صرف المساعدات والتعويضات للمواطنين المتأثرين من الحالة المدارية (إعصار شاهين)، مناشدا جلالة السلطان-حفظه الله ورعاه_ باتخاذ الإجراءات لسرعة البت بالمساعدات والتعويضات وتغيير آليات العمل المتبعة التي لا تراعي نمط الحياة الاجتماعية في المجتمع .

وأشار سعادته في تفاصيل البيان قائلا: : نثمن الحرص السامي والمتابعة الكريمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه، لتأثيرات الحالة المدارية وتفضله بإصدار التوجيهات والأوامر السامية السريعة بشأنها. ونعتز جميعاً بالجهود التي قامت بها كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة (العسكرية والأمنية والعامة) وأقف إجلالاً وتقديراً لأروع مشاهد التلاحم والتكاتف الوطني الذي أبداه المجتمع العماني الأصيل بمختلف أطيافه وشرائحه من مواطنين ومقيمين وجمعيات المجتمع المدني والفرق التطوعية والأندية الرياضية والشركات العامة والخاصة.

وأكد الحوسني عبر بيانه العاجل بأنه: “نتفهم وندرك أبعاد وحجم التأثير السلبي الواسع للحالة المدارية، وما تم بذله من جهود للتقليل من آثاره وتداعياته، إلا أن واقع الحال المعاش بالولايات المتأثرة يلقي بظلاله القاتمة بشدة على حياة مئات الأسر العمانية وآلاف المواطنين في توفير متطلبات المعيشة اليومية وتلبية الاحتياجات الأساسية لهم ولأسرهم سواء أكان في تأمين المسكن أو المأكل أو تدبر شتى مجالات الإعاشة الأخرى.

وأضاف سعادته بأن بعض الجهات الحكومية قامت بإجراءات إدارية لا تتناسب مع الأوضاع الإنسانية للمواطنين، تمثلت في قصور وضعف الآليات المعتمدة والإجراءات الإدارية المتبعة للجهة المعنية بصرف المساعدات المالية والعينية والتعويضات، صاحبة بطء في أداء العمل المنجز، مما نتج عنه تأخر واضح في وضع الأوامر السامية محل التنفيذ، الأمر الذي ضاعف من حجم المعاناة والفقد لدى الكثير من المواطنين، مما أثار حفيظة الرأي العام بالولايات المتأثرة، والتي هي في الأصل محتقنه من جراء ما حل بهم.

وتحدث الحوسني كذلك عن التحديات التي تواجه المواطنين في الولايات المتأثرة من حيث التأخير في صرف المساعدة السامية العاجلة للأسر المتضررة، وما يرتبط به من استثناء الجهة المعنية لقطاع كبير من الأسر من قائمة الأسر المستحقة للمساعدة والتعويض بحجة أنها غير مستوفية للشروط المعمول بها، مع العلم أن هذه الأسر فقدت كل أملاكها وتعذرت عليها تلبية احتياجاتها الأساسية ، وبطء الجهة المعنية في القيام بتوفير المسكن الملائم البديل للأسر المتضررة، يليه اتخاذ الإجراءات اللاحقة في توفير مسكن دائم لها، والضعف بآليات التقييم المتبعة في مسألة تحديد الأسر المستحقة للسكن من عدمه، والتي لم تكن منصفة، ونتيجة لذلك أصبحت الشروط مبرراً وذريعه لاستبعاد الكثير من المتضررين منها: استثناء منازل الأسر التي غمرتها المياه أو التي بها تشققات من قائمة الأسر المستحقة للسكن، كما أن الاشتراطات لم تراعي طبيعة نمط حياة المواطنين ومسألة إقامة الأسر المركبة في منزل واحد، إذ أن الجهة المعنية تعاملت مع مسألة التعويض والاستحقاق وفقاً للمبنى و ليس على معيار عدد الأسر التي تقيم في ذلك المسكن، كما أن هذه الاشتراطات لم تراعي نمط حياة الأسرة المركبة أسوة بما تم العمل به في مسألة التعويض والاستحقاق التي تم اعتمادها في مشروع طريق الباطنة الساحلي.

وذكر بأن هناك تأخير في توزيع تبرعات الأدوات الكهربائية دون وجود مبرر منطقي واضح لعدم التوزيع، مما نتج عنه تأخير استفادة الأسر المتضررة منها، كما أنه لم يتم عدم صرف المساعدات العاجلة ومبالغ التعويض للصيادين، إذ أن مياه الأودية جرفت قواربهم باتجاه البحر، وبالتالي أصبحت هذه الفئة عاطلة عن العمل، ناهيك عن مقدراتهم وممتلكاتهم المتأثرة إلى جانب التأخر في صرف المساعدات والتعويضات لأصحاب المزارع المتأثرة، وكذلك عدم وضوح الآلية المتبعة للتعويض بشأن أصحاب المركبات المتضررة.

وأكد الحوسني على أهمية اتخاذ قرارات في إعادة الخدمات وأهمها تصميم مشاريع الطرق بما يتناسب مع جغرافية المنطقة، وأبرزها طرق الأودية والإسراع في تنفيذ سدود الحماية من الفيضانات بالولاية، وأشار الحوسني خلال الجلسة بأنه من المناسب مناقشة وزيرة التنمية الاجتماعية بحسبان أن وزارتها كانت المكلفة بإدارة توزيع المساعدات العاجلة على مستحقيها من المتضررين.

إقرار خطط اللجان الدائمة
من جانب آخر، أقر المجلس خطط عمل اللجان الدائمة لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة التاسعة، حيث قدمت اللجان بيانا تفصيليا استعرضت خلالها الموضوعات المدرجة في خطتها خاصة فيما يتعلق بالشق التشريعي وأدوات المتابعة والخطابات والرسائل المحالة إليها للدراسة من قبل مكتب المجلس.
​

كما أقرت الجلسة رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع اتفاقية بين حكومة السلطنة وحكومة المجر حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات المحالة من الحكومة حيث استعرض التقرير سعادة عبد الله بن سالم الجنيبي نائب رئيس اللجنة ومقررها الذي تحدث عن عن الجدوى الاقتصادية للاتفاقية ودورها في تعزيز الاستثمار بين البلدين.

التحديات والحوافز المطلوبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
وناقشت الجلسة كذلك تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول الرغبة المبداة بشأن التحديات والحوافز المطلوبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأشار سعادة عبدالله بن حسين باعمر عضو اللجنة ومقررها بأن دراسة اللجنة لهذا الموضوع جاء نظرًا للدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، وضرورة تذليل الصعوبات التي تقف حائلاً دون تطورها من خلال العمل عليها وتقديم الحوافز والتسهيلات التي تمكنها من الارتقاء والنمو لتحقيق النتائج المعوّل عليها من تعزيزٍ للاقتصاد الوطني وتوفير فرصٍ وظيفيةٍ للباحثين عن عمل. وتعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي يعول عليها الكثير في رفد الاقتصاد المحلي من جهة ،وتوفير فرص عمل للباحثين من جهة أخرى، وتوضح الإحصائيات في آخر السنوات ازدياد عدد هذه المؤسسات لتبلغ في عام 2019م أكثر 42 ألفاً بعد أن كانت حوالي 18 ألفاً فقط خلال عام 2015م.

وقد تدارست اللجنة أهم التحديات التي تقف عائقاً في سبيل نمو هذه المؤسسات بشكل عام، كما تدارست اللجنة التحديات التي واجهتها جراء انتشار جائحة كوفيد19 ، حيث خرجت بعدة توصيات منها ضرورة تحسين بيئة الأعمال من خلال تحسين الجوانب الإجرائية ودعم جوانب التمويل والاستيراد والتصدير وتحسين الجوانب التشريعية من خلال الإسراع في إحالة مشروع قانون تنظيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت اللجنة خلال تقريرها على أهمية العمل على بناء منظومة معلوماتية متكاملة حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خصوصا تلك المرتبطة بمساهمتها بالناتج المحلي الإجمالي والناتج المحلي حسب القطاعات، وتقديم الدعم الكافي لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من العمل على توسيع قاعدة الشروط للحصول على الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الهيئة لتضمين شرائح جديدة من أنشطة القطاع الخاص وعدم الاقتصار فقط على الفئة الحائزة على بطاقة ريادة، والاهتمام بجوانب التمكين والتدريب والتي توازي في أهميتها الحصول على التمويل؛ وذلك لتوفير الكادر البشري المؤهل في هذا القطاع.

وبعد مناقشات موسعة، قررت الجلسة إعادة النظر في الرغبة المبداه لمزيد من الدراسة نظرا لأهمية الموضوع ومساهمته في نمو الاقتصاد الوطني.

أوضاع الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة.
كما أقر أعضاء المجلس تقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي حول أوضاع الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة، والذي يهدف إلى الاطلاع عن قرب على أهم التحديات والصعوبات التي تواجه الشركة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتعزيز الأمن الغذائي المحلي؛ حيث أوصت اللجنة عبر تقريرها الذي تلاه سعادة عبدالله بن أحمد أل مالك رئيس اللجنة ومقررها بأهمية دعم الشركات المحلية العاملة في مجال إنتاج الغذاء والتسويق الزراعي وتوفير التسهيلات لها من خلال إعفائها من بعض الرسوم المقررة كتلك التي تفرض على التصدير البري إلى الدول المجاورة، لتساهم هذه الشركات في حلحلة أغلب تحديات التسويق الزراعي كتنظيم تسويق محاصيل المزارعين العمانيين.
كما أكدت لجنة الأمن الغذائي خلال تقريرها على ضرورة تسهيل إجراءات التخليص الجمركي، وتخفيض تكاليف التصدير البري والشحن الجوي والبحري مثل: رسوم العبور التي تدفع عند الدخول عن طريق مراكز الشارقة – أبو ظبي التي تقدر ب (130) ريال عماني لكل شاحنة، كما تصل تكلفة الحاوية المتجهة إلى قطر حوالي (750) ريال عماني، وقدتم مؤخراً إضافة (50) ريال لكل شحنة، بالإضافة إلى النظر في إمكانية تخفيض الكلف التشغيلية للكهرباء والمياه للمؤسسات العاملة في قطاع إنتاج وتسويق الغذاء، حيث يتحمل المستثمرون تكاليف توصيل الكهرباء مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، ويضيف أعباء زائدة ترهق كاهل المستثمر، وسن الضوابط والتشريعات الخاصة بحماية المنتج الوطني من غزو المنتجات المستوردة ومنافستها في الأسواق المحلية من حيث السعر ومدة الصلاحية والدعم الذي تتحصل عليه المنتجات المستوردة، وتجديد اللوائح الخاصة بإنتاج المنتجات ذات القيمة المضافة للأسواق المحلية والخارجية، إلى جانب تنظيم عمل العمالة الوافدة في مجال التسويق الزراعي للمنتجات المحلية، وإلزام مؤسسات إنتاج الغذاء بتوظيف العمانيين بنسب يتم الاتفاق عليها من خلال توفير الدعم المناسب لشركة التسويق الزراعي والإنتاج الزراعي لتتمكن من مساعدة المزارع العماني في تطوير وتسويق منتجاته المحلية.

رد البنك المركزي بشـأن تأجيـل أقساط المواطنيـن جراء تأثيرات أزمة كورونا
وناقش مجلس الشورى اليوم رد البنك المركزي على رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية بشـأن تأجيـل أقساط المواطنيـن الشخصية – الاستهلاكية- والإسكانية (وفق ضوابط محددة)، الذي أفاد بأن البنك المركزي العُماني، وبعد دراسته للمقترحات والضوابط المضمنة للرغبة المبداة المقدمة من المجلس أصدر توجيهاته إلى المصارف وشركات التمويل العاملة في السلطنة كافة من خلال إصدار عدة حزم بشأن تأجيل سداد أقساط وفوائد القروض المتأثرة بتداعيات جائحة كورونا (كوفيد -19) لفترة تمتد إلى (18) شهراً مراعاةً وتقديراً لظروف تلك الفئات.

وكانت اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس قد قدمت مبادرة لتخفيف من الانعكاسات السلبية على مدخولات الأفراد من المواطنين بالسلطنة من تأثيرات أزمة كورونا التي امتدت للعام الثاني (2020 – 2021) وذلك وفق ضوابط محددة. وقد تضمنت المبادرة نظرة حول أبرز مؤشرات القطاع المصرفي والتمويل خلال العام السابق من الجائحة (2020م)، مستويات الربحية ومتغير ” أقساط الأفراد “، وملخص الضوابط للحصول على التأجيل المقترح، وقد أوردت اللجنة المبررات الاقتصادية والمبررات الداعمة لتأجيل أقساط المواطنين الشخصية والإسكانية والاستهلاكية الخاصة بشركات التمويل والتأجير والتي تتلخص في أن القطاع المصرفي والتمويل لا يزال يتمتع بمتانة جيدة ويمكنه أن يساهم في التخفيف من وطأة الجائحة وتحفيز الاستهلاك عندما يتوفر للأفراد حيز مالي بسبب التأجيل، يُستثـمر في تحريك بقيـة الأنشـطة الاقتصاديـة، كما أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة (VAT) ابتداء من 16 إبريل جاءت لتضيف أعباء جديدة على المواطنين من حيث تآكل مدخولاتهم الشهرية وذلك بالتزامن مع حدة تأثيرات الموجة الثالثة لجائحة كورونا إلى جانب أن عجلة التوظيف في القطاعين العام والخاص بحكم الوضع الاقتصادي الراهن لا تسعف الأسر العمانية على مواكبة المتطلبات الأساسية.

الجلسة تجيز (١٠) طلبات المناقشة
وأجاز المجلس خلال جلسته الاعتيادية الثانية 10 من طلبات المناقشة المقدمة من أصحاب السعادة الأعضاء، والتي تمت الموافقة عليها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفق ما نصت عليه المادة (68) من قانون مجلس عُمان ، ومن أبرز تلك الطلبات طلب مناقشة حول كفاءة العمل الإعلامي، وطلب مناقشة بشأن تأخر توزيع الأجهزة اللوحية الممنوحة بالأوامر السامية، وطلب مناقشة بشأن الموازنة الإنمائية لوزارة التربية والتعليم، وطلب مناقشة بشأن السلاسل العالمية من جامعة كامبردج، وطلب مناقشة بشأن التأهيل التربوي وتعيين المعلمين، وطلب مناقشة بشأن مشاريع الطرق، وطلب مناقشة بشأن الإخفاقات الإدارية والمالية لوزارية التربية والتعليم، وطلب مناقشة بشأن تصاريح بيع الخمور بالإضافة إلى طلب مناقشة بشأن حوادث نسيان الطلبة في حافلة المدرسة.

الإحاطة بالميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022م

وتم خلال الجلسة الإحاطة بالميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022م المحالة من الحكومة ، وتعكف اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس على دراستها حالياً وفق برنامج تنفيذي وزمني محدد. كما تم الإحاطة بمشروع اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المجر حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، ومشروع اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية طاجيكستان.