وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تسعى إلى تعزيز وتفعيل منظومة الرقابة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مسقط – العمانية
تسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال المرحلة القادمة إلى تفعيل منظومة الرقابة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإشراف على المؤسسات الخاضعة لإشراف الجهات الرقابية وفق خطط مبنية على أساس النهج القائم على المخاطر، بما يضمن قدرا أكبر من فاعلية الرقابة والإشراف عليها، وتوجيه الموارد المتاحة بشكل مناسب ومباشر إلى المؤسسات ذات الخطر الأعلى.
وأوضح خالد بن حمد الساعدي رئيس قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالندب في مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن دور الوزارة ممثلة في قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتمثل في الإشراف والمتابعة والرقابة على الممارسات والاطلاع على كافة التطورات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإيجاد قطاع خاص يسهم في تنمية الاقتصاد المحلي وتهيئة البيئة المواتية لذلك.
وقال إن المادة الأولى من المرسوم السلطاني من الفصل الأول من المرسوم السلطاني رقم 30 /2016 نصت على تحديد دور وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتكون إحدى الجهات الرقابية التي تتولى مراقبة الأنشطة والأعمال والمهن غير المالية التي تم ذكرها في المادة (4) من الفصل نفسه وشملت: تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمدققين والمحاسبين وتجارة السيارات، إضافة إلى عملية تسجيل الشركات وشفافية الكيانات الاعتبارية؛ علمًا بأن سلطنة عُمان سوف تخضع للتقييم المتبادل من قبل منظمة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المينافاتف2021م.
وأشار خالد بن حمد الساعدي إلى أن اختصاصات وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتمثل في تطبيق المرسوم السلطاني رقم 30 /2016 على الأنشطة الخاضعة للوزارة، وإعداد القوانين والقرارات الوزارية المنظمة الخاصة ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة الوطنية كافة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإعداد ضوابط ولوائح الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للكشف عن مدى التزام المؤسسات والشركات ومتابعة إجراءات تنفيذها، إضافة إلى التنسيق والتعاون الداخلي والخارجي مع الجهات ذات العلاقة بشأن ما تم اكتشافه من معاملات مالية مشبوهة والإسهام في دراستها، وفرض العقوبات الإدارية بحق الشركات والمؤسسات المخالفة للقانون، والرقابة ومتابعة التفتيش على الشركات والمؤسسات للتأكد من خلوها من أية أنشطة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، واعتماد وإعداد تقارير المتابعة ومحاضر الضبط والمخالفات بذلك.
