7ر9 بالمائة نسبة الانخفاض في الإيرادات المحصلة في الميزانية العامة للدولة
مسقط – العمانية
بلغت الإيرادات المحصلة في الميزانية العامة للدولة بنهاية النصف الأول من عام 2021م نحو 4 مليارات و3ر361 مليون ريال عماني مسجلة انخفاضًا بنسبة 7ر9 بالمائة عما هو محقق في النصف الأول من عام 2020م.
ووضَّحت النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة المالية أن صافي إيرادات النفط بلغ مليارين و/4ر273/مليون ريال عُماني مسجلة انخفاضًا بنسبة 6ر11 بالمائة عما هو محقق في يونيو 2020م وذلك نتيجة لانخفاض أسعار النفط وانخفاض متوسط إنتاج النفط لالتزام السلطنة باتفاقية خفض الإنتاج مع أوبك بلس.
من جانب آخر بلغت إيرادات الغاز المحققة بنهاية يونيو 2021م نحو 727 مليون ريال عُماني مسجلة انخفاضًا بنحو 14 مليون ريال عُماني عن المحصل في الفترة المماثلة من العام الماضي 2020م.
ويأتي ذلك نتيجة انخفاض إيرادات الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال بسبب انخفاض أسعار مبيعات الغاز الطبيعي المسال المتأثرة بانخفاض أسعار النفط عالميًا.
وشهدت الإيرادات الجارية ارتفاعًا بنسبة 31 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي مدفوعة بحصيلة توزيعات أرباح الاستثمارات المستلمة من جهاز الاستثمار العُماني والبالغة 413 مليون ريال عماني وتحصيل نحو 2ر656 مليون ريال عماني من إيرادات الضرائب والرسوم حيث شكلت الإيرادات المحصلة من ضريبة الدخل على الشركات ما نسبته 4ر52 بالمائة من إجمالي الإيرادات المحصلة من الضرائب والرسوم بينما مثلت إيرادات الضريبة الجمركية ما نسبته 18 بالمائة في حين بلغت نسبة إيرادات الضرائب على السلع والخدمات ما نسبته 3ر5 بالمائة من إجمالي الإيرادات المحصلة من الضرائب والرسوم .
وانخفضت الإيرادات والاستردادات الرأسمالية خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020م ويُعزى ذلك إلى تخصيص جزء من الشركة العُمانية لنقل الكهرباء الذي ساهم في تحقيق إيرادات بنحو 4ر365 مليون ريال عُماني سجلت في مارس 2020 .
وأشارت النشرة الشهرية لوزارة المالية إلى انخفاض الإنفاق العام للدولة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بنسبة ٣ر٣ بالمائة ليصل إلى ٥ مليارات و٩ر٤٦٩ مليون ريال عُماني مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠٢٠م والذي كان ٥ مليارات و٨ر٦٥٦ مليون ريال عماني وذلك في ضوء السياسات والإجراءات التي اتبعتها الحكومة للتخفيف من التبعات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 وترشيد الإنفاق ورفع كفاءته.
وقد شكلت مصروفات الوزارات المدنية نسبة 36 بالمائة من إجمالي الإنفاق كما تشكل كلفة فوائد القروض نسبة 7 بالمائة.
وبلغ العجز المالي بالموازنة حتى منتصف عام ٢٠٢١م نحو مليار و٦ر١٠٨ مليون ريال عُماني وهو ما يمثل نسبة ١ر٢٥ بالمائة من العجز الفعلي لعام ٢٠٢٠م ونسبة ٥ر٤٩ بالمائة من العجز المعتمد في عام ٢٠٢١م.
وبلغ إجمالي وسائل التمويل المستلمة متضمنًا السحب من جهاز الاستثمار العماني نحو ٣ مليارات و ٥ر٣٧٨ مليون ريال عماني وبلغت القروض الخارجية والمحلية المسددة نحو مليار و٥ر٣٩٠ مليون ريال عماني.
