توسعة ميناء الصيد البحري بمصيرة بجهود أهلية
مصيرة – العمانية
تتواصل أعمال تطوير وتوسعة ميناء الصيد البحري بولاية مصيرة بمحافظة جنوب الشرقية بتمويل وجهود ذاتية من الصيادين والأهالي ومشاركة القطاع الخاص، وبإشراف من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بهدف تنمية الثروة السمكية بالولاية ورفع كفاءة البنية الأساسية للميناء وتحسين خدماته ومرافقه.
وقال يوسف بن حمد النهدي رئيس مركز تنمية الثروة السمكية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إن مشروع توسعة ميناء الصيد البحري جاء نتيجة زيادة عدد الصيادين بالولاية وزيادة عدد القوارب وسفن الصيد مع توجه الشباب نحو امتلاك قوارب الصيد المتطورة، وزيادة عدد السياح وهواة الصيد الأمر الذي دعا إلى العمل لتوسعة الميناء وإضافة مرافق جديدة.
وأضاف النهدي أن المشروع يتضمن إنشاء رصيف بحري لرسو سفن الصيد الحرفي والساحلي، ورصيف لرسو قوارب الصيد المختلفة، حيث يبلغ طول هذين الرصيفين قرابة 180 مترًأ.
كما يشتمل المشروع على توسعة وتطوير منطقة التزود بالوقود والمؤن وأيضًا يشتمل على إنشاء مزلق للقوارب المتطورة والكبيرة. ومن المتوقع الانتهاء من العمل فيه بنهاية شهر أغسطس الجاري.
وأوضح النهدي أن المشروع يُقام بجهود الأهالي وتحت إشراف الوزارة ويهدف إلى توفير كافة السبل للصياد للحفاظ على مهنته، حيث يعد ميناء الصيد البحري من أهم البنى الأساسية للقطاع السمكي، وحرصت الوزارة على إنشاء الموانىء في مختلف الولايات الساحلية حيث تعد الملاذ الآمن والدافع الرئيسي للاستمرار في مهنة صيد الأسماك.
من جانبه قال سليم بن مسلم الساعدي، نائب رئيس لجنة سنن البحر بالولاية إن مشروع التوسعة للميناء سوف يُسهم في تنشط القطاع السمكي ويخفف الأعباء على الصيادين عند ممارستهم لمهنة الصيد.
الجدير بالذكر أن الإنتاج السمكي من الصيد الحرفي في ولاية مصيرة لعام 2020م ، بلغ 24239 طنًّا، وبقيمة إجمالية 19783000 ريال عُماني. مقارنة بـ15359 طنًّا وبقيمة 13756000 ريال عُماني في عام 2019 م.