” مكتب الشورى” يستعرض عدداَ من الردود الوزارية، ويجيز جملة من أدوات المتابعة، ويُحيل تقارير اللجان الدائمة لجلسة المجلس القادمة

مسقط – النبأ

أجاز مكتب مجلس الشورى صباح اليوم (الأحد) عدداً من أدوات المتابعة منها رغبات مبداة بشأن توطين القيادات العليا في قطاع المصارف والتمويل ، والتحديات التي تواجه القطاع السمكي ، وتعزيز وتنويع مصادر التمويل المستدامة لقطاع الإعلام العماني العام والخاص ، المحالة إليه من قبل اللجان الدائمة بالمجلس وذلك خلال اجتماعه الدوري الحادي والعشرون لدور الانعقاد السنوي الثاني (2020/2021م) من الفترة التاسعة (2023-2019م) برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.

وخلال الاجتماع أجاز مكتب المجلس طلب الإحاطة المقدم إلى معالي وزير المالية بشأن الدين العام، وطلب الإحاطة الموجة لمعالي رئيس جهاز الاستثمار العُماني حول مراحل تنفيذ مشروع المدينة الطبية. كما نظر مكتب المجلس في عدد من الرغبات المبداة والمقدمة من أعضاء المجلس، منها الرغبة المبداة حول شروط الاستحقاق لدعم الكهرباء والمياه في نظام الدعم الوطني، والرغبة المبداة حول شمول فئة الأنشطة الزراعية والسمكية في دعم الكهرباء والمياه، والرغبة المبداة حول تحديد نسبة تعمين في قطاعات التنويع الاقتصادي وفقًا لموجهات الخطة الخمسية العاشرة والرؤية المستقبلية عمان 2040م، وقرر إحالتها إلى اللجنة الاقتصادية والمالية لدراستها وإبداء الرأي حولها.

إلى جانب ذلك، أجاز مكتب المجلس عدد من الأسئلة التي تقدم بها أعضاء المجلس، منها: السؤال الموجّه لمعالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم حول المشاريع الإنمائية في الخطة الخمسية العاشرة لوزارة التربية والتعليم. وكذلك إجازة السؤال الموجه إلى معاليها حول تضمين القضية الفلسطينية في المناهج الدراسية. كما أجاز مكتب المجلس السؤال الموجّه إلى معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العُمراني بشأن صيانة الوحدات السكنية الممنوحة للمواطنين ضمن برنامج المساعدات السكنية. وكذلك إجازة السؤال الموجهة لمعالي الدكتور وزير العمل بشأن الاستفسار عن توظيف عدد 38 ألف عامل وافد من حملة البكالوريوس بالسلطنة في عام واحد. إلى جانب ذلك أجاز مكتب المجلس طلب الإحاطة المقدم إلى سعادة رئيس هيئة حماية المستهلك حول ارتفاع أسعار مواد البناء في الأسواق المحلية.

الاطلاع على تقارير اللجان الدائمة
واطلع مكتب المجلس خلال أعمال اجتماعه الــــ (21) على عدد من تقارير اللجان الدائمة منها ، تقرير اللجنة التشريعية والقانونية حول مقترح مشروع تعديل قانون الأحوال المدنية،و تقرير لجنة الشباب والموارد البشريّة، بشأن الرغبة المبداة والمقدمة من أحد أعضاء المجلس حول توطين القيادات العليا في قطاع المصارف والتمويل، كما نظر في جملة من تقارير اللجنة الاقتصادية والمالية حول عدد من الرغبة المبداة ، منها تقرير اللجنة حول الرغبة المبداة بشأن إيجاد آلية حديثة (قاعدة بيانات) لتحصيل المبالغ المستحقة عن عقود حق الانتفاع المبرمة للأراضي مع الغير، وتقرير الرغبة المبداة بشأن تخفيض الضرائب على الشركات الداعمة للابتكار. كما نظر في تقرير لها بشأن الرغبة المبداة حول تضمين مؤشرات اقتصادية تراعي متطلبات الاقتصاد عند إبرام الاتفاقيات المستقبلية، وتقرير الرغبة المبداة حول تعزيز الشق الرقابي لقطاع المعادن وتخفيف الفاقد من إيراداته المتحصلة، وتقرير الرغبة المبداة حول إدراج نشاط بيع اللبان العُماني وتصنيع مشتقاته ضمن قائمة الأنشطة التجارية المحظورة على المستثمر الأجنبي.

كما نظر مكتب المجلس خلال اجتماعه إلى تقرير الرغبة المبداة المحال إليه من لجنة الإعلام والثقافة بالمجلس بشأن تعزيز وتنويع مصادر التمويل المستدامة لقطاع الإعلام العماني العام والخاص، وقرر إحالته للجلسة المقبلة، كما اطلع على تقارير لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية حول عدد من الموضوعات، منها: تقرير الرغبة المبداة حول إعادة النظر في ضوابط وشروط منح الأراضي الحكومية السكنية، وكذلك تقرير الرغبة المبداة حول تشريع وتنظيم شاحنات تجميع الخردة في الأحياء السكنية، وتقريرها حول الرغبة المبداة بشأن تنظيم الباعة المتجولين،

استعراض الرسائل والردود الوزارية
وخلال الاجتماع، استعرض مكتب المجلس عددَا من الرسائل والردود الوزارية، منها: رسالة مجلس الدولة بشأن مقترحات مشروعات القوانين المقدّمة من مجلس الشورى والتي من ضمنها “مشروع قانون المحكمة النظامية”. كما استعرض رد معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على طلب الإحاطة المقدم من أحد الأعضاء بشأن خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في مجال البحث العلمي والابتكار.

كما تم خلال الاجتماع النظر في رسائل أصحاب السعادة أعضاء المجلس، ،ورسائل المواطنين والمؤسسات الخاصة، منها: رسالة خريجات تخصص التقنية الحيوية حول عدم قبول تخصصهن في وظائف المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة مقارنة بتخصص علوم المختبرات الطبية، ورسالة عدد من المواطنات بشأن استبعادهن من إكمال التأهيل التربوي بعد اجتياز الاختبار والمقابلة.

كما أجاز مكتب المجلس خلال اجتماعه جدول أعمال الجلسة الاعتيادية الثالثة عشرة المزمع عقدها بعد غد ( الثلاثاء) الموافق 29 يونيو 2021م.