التحكيم في العقود الإدارية ” دراسة مقارنة بين القانون المصري والقانون العماني”

متابعة : سعيد الهنداسي

يعد اللجوء إلى التحكيم في الوقت الراهن ضرورة ملحة، بالنظر إلى التطور الذي عرفه ميداني التجارة والخدمات، وما نتج عن ذلك من تعقيد في المعاملات وتشعب في القضايا المطروحة كانت الباعث الأساسي في إيجاده كوسيلة قانونية تمكن الأطراف من حل خلافاتهم، بشكل سري وسريع و فعال مع منحهم مرونة وحرية أكثر، لا تتوفر عادة في قضاء الدولة، كل ذلك جعل التحكيم لا يقتصر على مجرد اعتباره نظاما استثنائيا لمنافسته لقضاء الدولة، أو حتى نظام مصاحب وقرين له، بل أصبح يشكل نظاما بديلا عنه أدى الأخذ به من قبل العديد من الدول وتنظيمه، وبيان قواعده، وتيسير أحكامه.

ومن هذا المنطلق ناقشت لجنة تحكيم علمية تضم نخبة من أساتذة القانون في جامعة الإسكندرية رسالة ماجستير قدمها الطالب العماني المحامي سليمان بن طالب البلوشي بعنوان /”التحكيم في العقود الإدارية دراسة مقارنة بين القانون المصري والقانون العماني” بحضور كل من الاستاذ الدكتور محمود سامي جمال الدين (مشرفا رئيسيا) أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة الاسكندرية ، الاستاذ الدكتور أيمن محمد أبو حمزة أستاذ القانون العام المساعد بكلية الحقوق بجامعة طنطا، والمستشار الدكتور عبدالكريم محمد السروي المستشار بهيئة قضايا الدولة، وكانت المناقشة في مركز الإسكندرية للتحكيم بجامعة الإسكندرية.

وقدم المحامي سليمان البلوشي أمام اللجنة دراسة علمية وصفية تحليلية مقارنة عن موضوع ” التحكيم في العقود الإدارية دراسة مقارنة بين القانون المصري والقانون العماني” حيث تناول الباحث في الفصل التمهيدي التعريف بالتحكيم والعقد الإداري

وتطرق الباحث في الفصل الأول للأحكام العامة للتحكيم من حيث أنماط التحكيم وطبيعته القانونية، والرقابة القضائية على إجراءات وأحكام التحكيم

أما الفصل الثاني فقد تناول فيه الباحث موضوع مدى قابلية العقود الإدارية للتحكيم، وموقف الفقه والقضاء من التحكيم في منازعات العقود الإدارية

الفصل الثالث ناقش فيه الباحث التنظيم القانوني للتحكيم في كل من جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان متناولا فيه كل ما يخص الموضوع من تطور وتنظيم قانوني.

وتعد مثل هذه الدراسات العلمية الهامة والرائدة في مجال القانون نظرا لقلة الدراسات المقارنة في موضوع التحكيم في العقود الإدارية.