“الأمن الغذائي والمائي” بالشورى تناقش قرار وزارة الداخلية بشأن تعديل بعض أحكام ضوابط حجز الحيوانات السائبة أو المهملة
رئيس لجنة الأمن الغذائي والمائي: القرار أوجد نوع من التوازن بشأن الغرامات الخدمية والإدارية بين القرار الملغي (117 / 95) والقرار رقم (485/ 2020م)
❖المجلس رفع توصيات توافقت في أهدافها مع المواد القانونية للقرار الوزاري رقم (164/ 2021م)
مسقط -النبأ
ناقشت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى قرار معالي السيد وزير الداخلية رقم (2021/ 164) بشأن تعديل بعض أحكام ضوابط حجز الحيوانات السائبة أو المهملة.
وقال سعادة عبد الله آل مالك رئيس اللجنة بأن القرار جاء ليحقق التوازن المنشود بين القرار الوزاري السابق حول ذات الموضوع، و القرار الوزاري الملغي رقم (117 / 94) فيما يتعلق بالغرامات الخدمية والإدارية المفروضة على الحيوانات السائبة والمهملة، مؤكدا على الشراكة الفاعلة بين المجلس والجهات المختصة والتي حرص المجلس من خلالها على تقديم الرؤى والمقترحات التي من شأنها تحقيق المصلحة الوطنية.
وأشار ال مالك : بأن المجلس منذ صدور القرار رقم (485/ 2020م) تابع الحيثيات المتعلقة بتأثيرات القرار على مربي الثروة الحيوانية، وقدم عدة توصيات في هذا الشأن بما يساهم في تنظيم الجوانب المتعلقة بضوابط حجز الحيوانات السائبة أو المهملة من بينها : تجميد القرار الوزاري رقم ( 485 / 2020) لحين استيفاء مجموعة من الشروط تمثلت في تفعيل قانون المراعي، وتحديد مناطق رعوية من قبل وزارة الإسكان وتحديد مواقع العزب في كل ولاية، والعمل على توحيد القرارات المختلفة لجميع محافظات السلطنة فيما يخص ضوابط حجز الحيوانات السائبة، وإيجاد لجنة مراعي في كل ولاية من ولايات السلطنة، وإعطاءها الصلاحيات اللازمة فيما يخص تحديد المناطق الرعوية، وعمل اللوائح الإرشادية والتحذيرية لأماكن الطرقات المحتمل مرور الحيوانات السائبة فيها للحفاظ على مرتادي الطرق العامة، وعمل الشرائط الفسفورية للحيوانات السائبة كنوع من التنبيه لمستخدمي الطرقات بما يساهم في تجنب الأضرار التي يمكن أن تحدث في وجود تلك الحيوانات السائبة والمهملة.
وأكد رئيس “الأمن الغذائي والمائي ” بالشورى، بأن اللجنة تتفق مع هذا القرار الذي راعى الغرامات الخدمية والإدارية التي يمكن أن تلحق بمربي هذه الحيوانات؛ وتتمنى في المقابل من مربي الثروة الحيوانية اتباع الإجراءات التي من شأنها التخفيف من الأضرار المترتبة على وجود تلك الحيوانات بشكل سائب أو مهمل في الطرقات حفاظاً على سلامة مرتاديها من المواطنين والمقيمين .
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الثامن لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة التاسعة والذي عقد صباح اليوم (الثلاثاء) برئاسة سعادة عبدالله بن أحمد آل مالك رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
واستعرضت لجنة الأمن الغذائي والمائي خلال اجتماعها عدد من تقارير الرغبات المبداة التي تدارستها اللجنة خلال دور الانعقاد السنوي الحالي، وقررت إحالتها لمكتب المجلس، منها: تقرير الرغبة المبداة والمقدمة من أحد أعضاء المجلس بشأن عدم الأخذ بالاشتراطات المتعلقة بمواقع الأفلاج الميتة (المندثرة) في تنفيذ مشاريع التخطيط العمراني.
كما استعرضت تقرير الرغبة المبداة بشأن تقلبات أسعار الأعلاف داخلياً وسبل المعالجة والذي تضمن على جملة من التوصيات والمقترحات التي خلصت إليها اللجنة. وأشارت اللجنة في هذا الصدد بأهمية الإسراع في إرجاع أسعار الأعلاف الحيوانية لما كانت عليه قبل الرفع لما لها من آثار سلبية على مربي الثروة الحيوانية مع ضرورة أن تقوم هيئة حماية المستهلك بإلزام المزودين بعدم استغلال هذا الوضع، ومخالفة ممن يقوم منهم بالتجاوز.
إلى جانب ذلك، استعرضت اللجنة تقرير الرغبة المبداة والمقدمة من أحد أعضاء المجلس حول عمل ربط إلكتروني بين الجهات الحكومية تُعنى بتقديم طلبات الموافقة على إباحات البناء بالأراضي الزراعية، وتتفق اللجنة مع موضوع الرغبة المبداة وتوصي بضرورة تسريع تفعيل الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية فيما بينها.
وخلال الاجتماع أيضًا، استعرضت اللجنة تقريرها حول الرغبة المبداة والمقدمة من أحد أعضاء المجلس بشأن العزب والحظائر لتربية الثروة الحيوانية. وتوضح الرغبة أهمية تنفيذ القرار رقم 46/2017 بإصدار اللائحة التنظيمية بالانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة العزب وأراضي الحيوانات. وقد تدارست اللجنة هذه الرغبة وتتوافق مع مبدأ الفكرة، وقررت إحالتها لمكتب المجلس.
كذلك ناقشت اللجنة تقريرها حول التحديات التي تواجه الصيد الحرفي والساحلي، والتي منها: تنظيم العمالة الوافدة في مهنة الصيد الحرفي والساحلي، والتحويط التجاري والحرفي والساحلي، وكميات إنزال السفن التجارية والاستثمارات في مجال سفن الصيد التجاري، وكذلك تنظيم مصانع مسحوق زيت السمك.
