اتفاقية لنقل أنشطة البيع بالجملة من السوق المركزي للخضروات والفواكه إلى مدينة خزائن الاقتصادية
مسقط – العمانية
وقعت بلدية مسقط ومدينة خزائن الاقتصادية اتفاقية لنقل أنشطة التخزين والبيع بالجملة للخضروات والفواكه من السوق المركزي للخضروات والفواكه بالموالح إلى مدينة خزائن الاقتصادية في إطار الجهود المبذولة لتنظيم وتطوير أعمال البيع بالجملة.
وقع الاتفاقية من جانب بلدية مسقط معالي المهندس عصام بن سعود الزدجالي رئيس بلدية مسقط، فيما وقعها من جانب مدينة خزائن الاقتصادية المهندس سالم بن سليمان الذهلي الرئيس التنفيذي للشركة بحضور عدد من المسؤولين المعنيين من الجانبين.
وستسهم الاتفاقية في تنظيم أعمال وأنشطة البيع بالجملة للخضروات والفواكه وتقليل حركة الشاحنات بمحافظة مسقط، حيث تدرس بلدية مسقط تحويل نشاط السوق الحالي إلى سوق للتجزئة فقط مع إضافة بعض المكونات التجارية الأخرى التي سيتم الإعلان عنها لاحقا بعد اكتمال عملية انتقال أنشطة البيع بالجملة إلى السوق المركزي الجديد بمدينة خزائن.
وسيتضمن السوق الجديد للخضروات والفواكه بمدينة خزائن الاقتصادية العديد من المرافق المهمة والخدمات الأساسية أهمها المخازن المبردة وقاعة البيع الرئيسة ومنطقة البيع من الشاحنات ومظلات فرز وبيع البصل والبطاطا والمخازن الجافة ومنطقة التفتيش الجمركي والحجر الزراعي ومكاتب الشركات العاملة ومحطة صيانة وشحن الرافعات الشوكية بالكهرباء ومشاغل لفرز الخضروات والفواكه و(10) بوابات للتفتيش الجمركي والحجر الزراعي ومختبر فحص العينات الزراعية تحت إشراف وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه و(7) بوابات لدخول الشاحنات إضافة إلى الخدمات العامة كالخدمات المصرفية ومواقف للشاحنات ومسجد ومحلات التسوق ومكاتب تخليص المعاملات ومطاعم وغيرها من المرافق والخدمات.
كما سيحتوي السوق على منافذ للبيع بالتجزئة لتغطية الطلب من المناطق المحيطة بالمدينة، وسيتم إسناد أعمال التصميم الفنية لشركة عالمية تعد من بيوت الخبرة في مجال تخطيط وتصميم الأسواق المركزية المتعلقة بالخضروات والفواكه.
ووضح معالي المهندس عصام بن سعود الزدجالي رئيس بلدية مسقط أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تحسين التخطيط العمراني في محافظة مسقط وإتاحة تطوير موقع أرض السوق المركزي للخضروات والفواكه في الموالح لاستخدامات بديلة تركز على تجارة التجزئة الاستثمار الأمثل لمنشآت البلدية ومرافقها الخدمية، مشيرًا إلى أن الاتفاقية نصت على أن تخصص شركة مدينة خزائن الاقتصادية قطعة أرض مناسبة وكافية في “خزائن” بعقد إيجار طويل الأمد إلى شركة سوق خزائن للخضروات والفواكه لتطوير المشروع كجزء من المدينة الغذائية.
وأضاف معاليه أن البلدية ستقوم بالعمل وفق خطة انتقالية لانتقال جميع المستأجرين والشركات المرتبطة أنشطتهم بتجارة الجملة في السوق المركزي للخضروات والفواكه بالموالح إلى سوق خزائن المركزي للخضروات والفواكه بمدينة خزائن؛ بحيث يقتصر السوق على البيع بالتجزئة وبعض الأنشطة المرتبطة بها، وأخذت الاتفاقية في الاعتبار تسهيل عملية نقل مستأجري البيع بالجملة والتخزين المبرد الموجودين حاليًا إلى السوق الجديد بمدينة خزائن مع مراعاة بعض الاعتبارات، وضمانًا لاستمرارية العمل وانسيابية القطاع اللوجيستي لسوق الخضروات والفواكه، مؤكدًا أن الاتفاقية تنص على تطبيق سياسة السوق المفتوح.
وأعرب معاليه عن أمله من خلال عقد هذه الاتفاقية في إيجاد قيمة مضافة للسوق وإفساح المجال لاستثمار أموال البلدية بإبرام عقود انتفاع وفق رؤية مدروسة تعود بالنفع للصالح العام، مبينًا أن شركة مدينة “خزائن” الاقتصادية تعد من أهم مشاريع قطاع الخدمات اللوجيستية بالسلطنة مما سيسهم في تحسين أداء وجودة العمل بقطاع الخضروات والفواكه.
من جانبه قال المهندس سالم بن سليمان الذهلي الرئيس التنفيذي لمدينة خزائن الاقتصادية إن الاتفاقية تنص على قيام “خزائن” بنقل جميع مكونات تجارة وأنشطة الجملة من السوق المركزي للخضروات والفواكه بالموالح إلى مدينة خزائن الاقتصادية وسيتم تطويره على مساحة تقدر بـ (800) ألف متر مربع وبتكلفة إجمالية
تصل إلى (43) مليون ريال عماني.
ووضح أن السوق الجديد “بخزائن” سيوفر العديد من المزايا للشركات العاملة في مجال البيع بالجملة للخضروات والفواكه وسيعتمد على سياسة السوق المفتوح وسيتم إدخال تقنيات رقمية جديدة لأنظمة التبريد وأنظمة إدارة ومراقبة السوق حيث يشكل سوق الخضروات والفواكه المركزي الجديد أحد المكونات الرئيسة لمدينة خزائن الاقتصادية وسيسهم في تعزيز الأمن الغذائي للسلطنة ضمن الاستراتيجية الشاملة للأمن الغذائي التي تهدف إلى الارتقاء بمنظومة الأمن الغذائي، وقد تم الانتهاء من دراسات السوق والجدوى الاقتصادية وتم تعيين استشاري عالمي ذي خبرة في مجال تصميم الأسواق المركزية.
واضاف أن السوق الجديد سيوفر حلولًا لوجستية متكاملة للتخزين البارد والجاف لمختلف منتجات الخضروات والفواكه ومرافق متطورة حديثة تخدم الأنشطة اللوجستية المصاحبة بما في ذلك التخزين والتعبئة والمناولة والنقل، وسيشتمل على مناطق مظللة ومكيفة لمنافذ البيع وتجارة الجملة إضافة إلى مواقف واسعة لمرتادي السوق، ومن المتوقع أن يتم البدء في الأعمال الإنشائية للسوق الجديد خلال الربع الأول من عام 2022م.
وأشار إلى أن مساحة السوق الجديد تبلغ ثلاثة أضعاف مساحة السوق الحالي بالموالح مع قابلية التوسع مستقبلًا لمواكبة النمو المتوقع وسيوفر السوق منطقة مركزية لوقوف الشاحنات بمساحة (250) ألف متر مربع ويشكل ارتباط السوق بالموانئ القريبة كميناء السويق وميناء صحار ووقوعه بالقرب من ميناء خزائن البري أهمية كبيرة لنجاح السوق الذي يشكل النواة لتأسيس مدينة متكاملة للصناعات الغذائية تتضمن تصنيع وتعليب وتغليف وحفظ المواد الغذائية، كما سيسهم السوق الجديد في استقطاب الشركات العالمية المتخصصة في سلاسل توريد الغذاء وهو ما يعزز من وضع السلطنة كمركز لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية في المنطقة والعالم من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للسلطنة ومتانة البنية اللوجستية في السلطنة بشكل عام ومدينة خزائن الاقتصادية بشكل خاص.
يذكر أن مدينة خزائن الاقتصادية تعد أكبر مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص في السلطنة وهي أحدث مدينة اقتصادية متكاملة يتم تطويرها في ولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة وتتمتع بموقع استراتيجي بالقرب من العاصمة مسقط وهي تعد جزءًا من مسقط الكبرى حسب الاستراتيجية العمرانية المعتمدة من قبل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، حيث تبعد نحو 30 دقيقة من مطار مسقط الدولي، وحوالي ساعتين من ميناء صحار وسترتبط المدينة مستقبلا عبر مينائها البري بسكة القطار إلى مدينة صحار لتسهيل نقل البضائع من ميناء صحار إلى ميناء خزائن البري مباشرة.
وستضم المدينة الاقتصادية إضافة إلى السوق المركزي للخضروات والفواكه أحدث ميناء بري في السلطنة ومناطق مخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة والخدمات اللوجستية إضافة إلى وجود وحدات سكنية متعددة المساحات تلبي كافة المستويات ومرافق ترفيهية ومنافذ بيع بالتجزئة ومدارس دولية ومراكز رعاية صحية حديثة وهو ما سيسهم في إيجاد مجتمعات تتوافر فيها كافة الاحتياجات المعيشية والترفيهية للقاطنين في هذه المدينة الاقتصادية الواعدة.
