عمار بن محمد بامخالف
يعتبر الإعلام العماني منذ بروزه في بداية السبعينيات من القرن العشرين إلى القرن الواحد والعشرين إعلاماً جيداً بالنسبة للإعلام الذي كانت عليه السلطنة في السابق، ولكن إعلام السلطنة متأخر جداً مقارنة بالدول المجاورة. فقبل السبعينيات كان الإعلام العماني شبه منعدم في السلطنة لما مرت به السلطنة في تلك الفترة من ظروف سياسية بحتة تمنع المجتمع العماني من الاستماع إلى المذياع وما يحدث من أحداث في المنطقة العربية، ثم أتت فترة ما بعد السبعين وحدث تغيير كبير في وسائل الإعلام في عمان حتى إن السلطان الراحل سعى في افتتاح أول صحيفة في عمان في بداية حكمه والتي هي صحيفة الوطن وتعتبر هذه الصحيفة من منجزات النهضة المباركة، وأصبح الإعلام العماني بعد تولي السلطان قابوس طيب الله ثراه مختلفاً تماماً عن السابق. ولكن لابد لأي إعلام حكومي من عقبات وتحديات تعيق الكاتب الإعلامي والإعلامي عموماً كطرح قوانين المطبوعات، وقلة الموارد المادية المخصصة للإعلام العماني.
من المعروف أن لدى كل شخص عماني وخاصة الشخص الإعلامي حرية تعبير مكفولة بالسلطنة، وذلك استناداً على ما طرحه السلطان هيثم بن طارق آل سعيد في أول خطاب له، حيث إن هناك قانوناً يحمي المواطن العماني والإعلامي ليضمن له حرية التعبير عن رأيه كما هو مذكور في النظام الأساسي للدولة، فعجباً نشاهد اليوم على منصات التواصل الاجتماعي بعض التغريدات التي تعبر عن آراء كاتبيها، ثم نتفاجأ بأن السلطات القائمة على هذه المنصات قد استدعته لاستجواب كاتب المقال أو التغريدة.
وهناك من التحديات مفهوم يسمى بالرقابة الذاتية وهي من المعوقات التي تجانس الإعلام العماني سواء أكان الإعلام خاصاً أو عاما. حيث إن هذه القوانيين جعلت الإعلاميين وللأسف خائفين من نشر الحق والتصريح به حول المفسدين في السلطنة، لأن الإعلامي العماني يعلم إذا تم الإفصاح عن أي موضوع حساس أو قضايا فساد من قبل أشخاص كبار في البلد، بأنه سوف يحاسب وربما يطرد من عمله، لذلك هو يتردد في صنع مثل هذه الأخبار، ويعلم أيضاً أن هناك قوانين وإجراءات تخضع لها الصحافة العمانية. وكما يقول أحد الدكاترة الإعلاميين في جامعة السلطان قابوس: “إن الصحفي العماني هو من أضعف قلمه عن قول الحق”.
وأيضاً من التحديات التي تواجه الإعلامي هو قلة توفر المعلومات عنده، بمعنى أن هناك العديد من المؤسسات التي تحتفظ بمعلوماتها ولا تدلي بها لأي شخص كان، حيث هنا يفقتد الإعلامي المعلومات وبهذا تصبح لديه التحديات والمعوقات أمامه.
وسوف نختم مقالنا بطرح الحلول والمقترحات التي تواجه الإعلام العماني، وأيضا تدخل أصحاب النفوذ في القضايا المطروحة في الإعلام العماني. أما بالنسبة لأصحاب المصالح من وجهة نظري الشخصية، فإن دورهم فعال ومؤثر في الإعلام العماني، حيث إنهم يؤثرون على مستوى المحتويات والمضامين المقدمة من قبل الضغط على الإعلاميين و الصحفيين وأصحاب المؤسسات الخاصة، بمعنى أنه ليست جميع المواضيع تطرح أمام المجتمع لكي لا تحدث ضجة إعلامية ورأي عام بعد ذلك. أما بالنسبة للحلول والمقترحات فإنها إعطاء الصحفي الحرية الكاملة في صياغته للخبر، بمعنى يشعر الصحفي بالراحة في كتابة الخبر ولا يشعر بالتهديد.
