استعراض مشاريع الشركات الناشئة و”مدائن “للذكاء الاصطناعي

مسقط – النبأ
استضافت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة “الأُطر التنظيمية والتشريعية لتقنية الذكاء الاصطناعي” اليوم مجموعة من أصحاب الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

وتناولت اللجنة خلال اجتماعها السادس لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة برئاسة المكرم الدكتور محمود بن عبدالله الكندي، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، المشاريع والخطط والتجارب التي اعتمدتها مجموعة من الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما استضافت اللجنة في اجتماع مرئي سابق لها الدكتور خميس بن سعيد المنيري مدير عام اكاديمية مدائن الصناعية، لمناقشته حول المحاور والموضوعات المتعلقة بذات الدراسة ، حيث استعرضت اللجنة معه مدى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الحالي في مدائن ، و اتمت المصانع وتأثيرها على القوى العاملة من حيث التأهيل والتدريب وفقدان الوظائف خصوصا غير الماهرة منها، والتحديات التي تواجهها مدائن الصناعية والقطاع الصناعي بشكل عام في ادخال التقنيات الحديثة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي من حيث عدم وجود تشريعات منظمة ، وتأثير غياب الأطر التنظيمية على استقطاب المستثمرين المحليين والدوليين في تطوير تقنيات حديثة قائمة على الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء، ومدى قدرة القطاع الصناعي الحالي لتطوير تقنيات حديثة قائمة على البحث والابتكار واحتضان الشركات القائمة على التقنيات الحديثة.

يذكر أن الدراسة تهدف إلى الوقوف على مستوى الجاهزية لتطوير تقنيات وطنية للذكاء الاصطناعي ، ودراسة الحاجة إلى وضع الأطر العامة لاستراتيجية الذكاء الاصطناعي ،وتحديد الممكنات لها من خلال دراسة الوضع المحلي للإستفادة من الفرص الاقتصادية التي توفرها هذه التقنيات ودخول الأسواق، واقتراح المبادئ العامة لإطار تشريعي مناسب يتواكب مع التطور الحاصل في تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعظيم الاستفادة القصوى منها، إضافة إلى تحليل الآثار المترتبة على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وسد الثغرات التشريعية المستقبلية للتقليل من أخطارها المجتمعية والاقتصادية والبيئية.

تم خلال الاجتماعين متابعة ما تم تنفيذه من القرارات المتخذة، إضافة إلى استعراض ما استجد من أعمال.