استعراض مرئيات “النقل والاتصالات “و”البحث العلمي “حول تقنية الذكاء الاصطناعي

مسقط – النبأ
استضافت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة التقنية والابتكار بالمجلس، والمشكلة لدراسة “الأُطر التنظيمية والتشريعية لتقنية الذكاء الاصطناعي”، اليوم الاحد سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات عبر تقنية الاتصال المرئي.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها الثاني لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة، برئاسة المكرم الدكتور محمود بن عبدالله الكندي، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة،مع وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، عدداً من المحاور المتعلقة بالدراسة منها: جاهزية البنية الأساسية الفنية للاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي وخطط الوزارة المستقبلية في هذا المجال من حيث توفر الشبكات والحوسبة السحابية، وتكلفة الخدمات المقدمة لمطوري ومستخدمي التقنيات مقارنة بالخيارات الأخرى المتاحة كالحوسبة السحابية،والأطر العامة التي تتناسب وإيجاد التوازن بين الفائدة المرجوة من هذه التقنيات والآثار السلبية التي قد تطرأ كانتهاك الخصوصية وعدم المعرفة والإلمام الكافي بكيفية عمل التقنية وخسارة الوظائف، إضافة إلى مناقشة نظرة الوزارة المستقبلية للحكومة الإلكترونية وكيفية الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي ذات الإطار استضافت اللجنة في اجتماع سابق سعادة الدكتور سيف بن عبد الله الهدابي وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للبحث العلمي والابتكار، حيث ناقشت اللجنة مع سعادته مجموعة من محاور الدراسة منها: مدى امكانية تطوير تقنيات مبتكرة باستخدام الذكاء الصناعي في السلطنة، وممكنات السلطنة البحثية والقدرات الابتكارية في مجال الذكاء الاصطناعي ،و النظرة المستقبلية للوزارة للاستفادة من المخرجات البحثية والعلمية للجامعات والمؤسسات، ونقاط الضعف التي يجب معالجتها للاستفادة القصوى من هذا المجال.

يذكر أن الدراسة تهدف إلى: الوقوف على مستوى الجاهزية لتطوير تقنيات وطنية للذكاء الاصطناعي خصوصا تلك التي لا تتطلب كلفة مادية عالية، ودراسة الحاجة إلى وضع الأطر العامة لاستراتيجية الذكاء الاصطناعي وتحديد الممكنات لها من خلال دراسة الوضع المحلي للاستفادة من الفرص الاقتصادية التي توفرها هذه التقنيات ودخول الأسواق، واقتراح المبادئ العامة لإطار تشريعي مناسب يتواكب مع التطور الحاصل في تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعظيم الاستفادة القصوى منها، إضافة إلى تحليل الآثار المترتبة على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وسد الثغرات التشريعية المستقبلية للحد أو التقليل من أخطارها المجتمعية والاقتصادية والبيئية.

وتم خلال الاجتماعين متابعة ما تم تنفيذه من القرارات المتخذة، إضافة إلى استعراض ما استجد من أعمال.