مسقط – العمانية
أوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأنها تعكف على إجراء تعديلات جديدة على لائحة تنظيم المعارض وإدارارتها؛ الصادرة بالقرار الوزاري 182/2017م، لتواكب الأوضاع الاقتصادية الراهنة في السلطنة.وتسعى الوزارة من إجراء التعديلات لتضيف مزيدًا من التسهيل لشركات تنظيم المعارض والمؤتمرات وتشجيعها في التوسع والتنوع عند إقامة المعارض والمؤتمرات في السلطنة بل واستقطاب المعارض والمؤتمرات والأحداث الإقليمية والدولية إلى السلطنة.
وسوف تسهم التعديلات الجديدة على اللائحة مزيدًا من التنظيم لقطاع المعارض والمؤتمرات الذي يعد من أهم الأدوات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تساهم في تشجيع واستقطاب الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة في البلاد واستقطاب المعارض والمؤتمرات والأحداث الدولية والإقليمية إلى السلطنة بما يتوافق مع التزامات السلطنة الإقليمية والدولية في العديد من الجوانب الاقتصادية وبما يتناسب مع المتغيرات والمستجدات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي تشهدها السلطنة.
وسوف تتضمن التعديلات الجديدة إضافة أنواع جديدة من المعارض التي ستواكب وتتماشى مع الأوضاع الإقتصادية والصحية الحالية وهي المعارض الافتراضية التي يتم تنظيمها من خلال المنصات والتطبيقات الإلكترونية، وكذلك المعارض المبتكرة وهي كل معرض تجاري يعرض ويبيع معروضات وخدمات مختلفة بطريقة مبتكرة تختلف عن بقية المعارض المنصوص عليها في اللائحة الحالية والمعدلة. وفيما يخص المعارض التسويقية ( التجارية) فتم إضافة بند يسمح للشركة المنظمة البيع المباشر للمستهلكين في اليوم الأخير فقط للمعرض.
وتجسيداً للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص قامت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة عمان ومركز عمان للمؤتمرات والمعارض وشركات تنظيم المعارض والمؤتمرات والقطاع الخاص في إبداء الرأي في مشاريع ومسودات بعض اللوائح والقوانين ذات العلاقة باختصاصات الوزارة قبل اعتمادها وصدورها.
