اللائحة التنفيذية لقانون الإعلام في سلطنة عمان: خطوة نحو تنظيم الإعلام الرقمي وتعزيز الشفافية

   خالد بن خليفة الشعيلي

في خطوة هامة نحو تحسين قطاع الإعلام في سلطنة عمان، أصدرت وزارة الإعلام اللائحة التنفيذية لقانون الإعلام التي تهدف إلى تنظيم الأنشطة الإعلامية الإلكترونية والمطبوعة، وضمان ممارسات إعلامية تتسم بالشفافية والمصداقية.

تلعب اللائحة دورًا محوريًا في تصويب العمل الإعلامي على أرض الواقع، ومنح الصحف الإلكترونية والمواقع الإعلامية إطارًا قانونيًا يضمن التزامها بالقوانين المحلية والعالمية.

أحد أبرز ملامح اللائحة الجديدة هو تنظيم عملية الترخيص للنشاط الإعلامي، حيث لا يُسمح لأي شخص أو مؤسسة بمزاولة العمل الإعلامي الإلكتروني أو إنشاء موقع إعلامي دون الحصول على الترخيص من الوزارة.

يضمن هذا النظام حصر النشاط الإعلامي في مؤسسات مرخصة، مما يعزز من الرقابة على المحتوى المقدم ويحمي الجمهور من المعلومات المضللة أو غير القانونية. المادة (91) من اللائحة تنص بوضوح على أنه لا يجوز لأي شخص العمل كإعلامي أو مراسل في أي مؤسسة إعلامية أو موقع إعلامي إلا بعد الحصول على الترخيص من الوزارة.

كما تركز اللائحة على حماية حقوق المستفيدين من خدمات الإعلام الإلكتروني، وذلك من خلال تحديد آليات فعالة لاستقبال الشكاوى من المتلقين، وضمان استمرارية تقديم الخدمات الإعلامية بشكل شفاف. وفقًا للمادة (39)، تلتزم المؤسسات الإعلامية بتوفير أنظمة لاستقبال الشكاوى وتقديم الردود السريعة، مما يسهم في تعزيز علاقة الثقة بين المؤسسات الإعلامية والجمهور.

من أبرز التوجهات التي طرحتها اللائحة هي الشفافية في تحديد أسعار الإعلانات، حيث تلزم المادة (30) المؤسسات الإعلامية بتحديد أسعار الإعلانات التي تقوم بنشرها وتقديمها للموافقة من قبل الوزارة. هذه الخطوة تهدف إلى منع التضارب في الأسعار وضمان التزام المؤسسات الإعلامية بالأسعار التي تتناسب مع معايير السوق، ما يعزز من مصداقية القطاع الإعلامي في سلطنة عمان.

من الحلول الرئيسة التي جاءت بها اللائحة هي التزام المؤسسات الإعلامية بتدريب كوادرها بشكل مستمر لضمان كفاءتها في التعامل مع التحديات الجديدة في مجال الإعلام. المادة (29) تشدد على ضرورة تقديم خطط تدريبية لتطوير مهارات العاملين، مما يضمن قدرة المؤسسات الإعلامية على التكيف مع تطورات التكنولوجيا والإعلام الرقمي.

تتمثل إحدى الحلول البارزة في اللائحة في فرض قيود على المؤسسات الإعلامية التي ترغب في ممارسة النشاط الإعلامي داخل سلطنة عمان. يهدف ذلك إلى الحد من الأنشطة غير المنظمة، ومنع تدفق الأخبار المضللة أو غير المتوافقة مع قيم المجتمع العماني. كما تتطلب اللائحة من المؤسسات الإعلامية مراعاة عدم التمييز بين المستفيدين من خدمات الإعلام، ما يعزز من حقوق كافة فئات المجتمع.

إن اللائحة التنفيذية لقانون الإعلام في سلطنة عمان تمثل خطوة هامة نحو تنظيم قطاع الإعلام بشكل احترافي، حيث توفر إطارًا قانونيًا يضمن الشفافية والمصداقية في العمل الإعلامي، ويعزز من قدرة المؤسسات الإعلامية على التكيف مع التغيرات السريعة في مجال الإعلام الرقمي. تلك الإجراءات تساهم في رفع مستوى جودة الإعلام في السلطنة، وتساهم في بناء بيئة إعلامية أكثر احترافية، تواكب التحديات العالمية في هذا القطاع.