السعودية تُصدر 9 قرارات جديدة مع ارتفاع وتيرة إصابات كورونا
الرياض – العمانية
أصدرت وزارة الداخلية السعودية 9 قرارات يبدأ العمل بها الساعة العاشرة من مساء اليوم وذلك ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا وظهور مؤشرات لارتفاع منحنى الإصابات في بعض المناطق.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية قوله إنّ القرارات تقضي بإيقاف المناسبات والحفلات كافة، ويشمل ذلك حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها، وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلّة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لهذه الأغراض، وأن يكون ذلك لمدة 30 يومًا قابلة للتمديد.
كما تقضي القرارات بأن لا يزيد الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عن 20 شخصًا، وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد.
وإيقاف الأنشطة والفعاليات الترفيهية كافة وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد.
وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلّة أو الموجودة في المطاعم، ومراكز التسوق ونحوها، والصالات والمراكز الرياضية، وذلك لمدة 10أيام قابلة للتمديد.
وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد، مع عدم السماح لأي تجمهر يَنتج عن تلك الطلبات الخارجية.
كما قضت بأهمية تكثيف الجهود الرقابية في تطبيق البروتوكولات والاحترازات من الجهات الرسمية كافة واتخاذ ما يلزم لضبط المخالفات في الأماكن التي تقع تحت إشرافها وإيقاع العقوبات على المخالفين.
وقيام وزارة الشؤون البلدية والقروية الإسكان بتكليف فرق ميدانية رقابية للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة والتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة في المقابر.
وقضت كذلك بتوزيع الصلوات على الجنائز في المقابر على جميع أوقات اليوم لتقليل أعداد المشيعين في الوقت الواحد، بالإضافة إلى تجهيز أماكن للصلاة على الجنائز لتطبيق التباعد الاجتماعي أثناء الصلاة، وأن يتم تفريق أماكن الدفن في الوقت الواحد بمسافة 100 متر في المقبرة بما يضمن تحقيق التباعد بين المشيعين.
وتشديد الرقابة على المطاعم والمقاهي للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكيد على المطاعم والمقاهي بتفعيل استخدام كاميرات المراقبة، ووضع لوحات تنبيهية توضح بأن المكان مراقب بالكاميرات للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية.