بأكثر من 20 مليون ريال عماني تأسيس 15 شركة مساهمة عمانية مقفلة جديدة العام الماضي
مسقط – النبأ
أوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأنه قد تم الترخيص على تأسيس شركات مساهمة عمانية مقفلة جديدة بلغت (15) شركة برؤوس أموال مصدرة بلغت (20 مليونا و369 ألفا و588 ريال عماني)، وذلك خلال الفترة من بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي 2020م.
وقال خالد بن خميس المسروري مدير دائرة التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية بوزارة التجارة والصناعة: وصل عدد الشركات المساهمة العمانية المقفلة حتى نهاية العام الماضي إلى (395) شركة مقفلة.
وأضاف خالد المسروري: تم خلال العام الماضي عقد (72) جمعية عامة عادية وغير عادية، و(210) جمعيات سنوية، كما تم عقد عددا من الجمعيات العامة لبعض الشركات المساهمة عبر الاتصال المرئي خلال جائحة (كوفيد 19)، حيث دشنت شركة مسقط للمقاصة والإيداع بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار منصة إلكترونية وذلك بموجب القرار الوزاري رقم (65 /2020)، حيث أتاحت المنصة الفرصة لمشاركة المساهمين بشكل أكبر ووفرت الوقت والجهد للمستثمرين المتواجدين داخل وخارج السلطنة ..متمنيا من الشركات مواصلة عقد جمعياتها عبر الاتصال المرئي لتعزيز دور المساهم في حضور الجمعيات والاطلاع على التقارير الإدارية والمالية للشركة وإبداء رأيه حيال تلك التقارير والتصويت عليها.
وأكد مدير دائرة التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية على بقية الشركات المساهمة المقفلة تسجيل شركاتهم لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع لتمكنها من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية، بالإضافة إلى ذلك يجب على التجار والمستثمرين الالتزام بتفعيل الأغراض والغايات المتأسسة من أجل منشآتهم التجارية واستبعاد الأنشطة التجارية التي لم يتم ممارستها على أرض الواقع من خلال اتخاذ إجراءات الإلغاء وذلك وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها، وضرورة اتخاذ إجراءات الحل والتصفية بالنسبة للشركات التي انتهت من أعمالها التجارية وذلك وفقا لقواعد القانون.
وأشار خالد المسروري إلى أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي أجاز للمستثمر تأسيس شركة في أحد الأنشطة المسموح بها وذلك بتملكه لكامل رأس مال الشركة دون أن يشترط القانون حد أدنى لرأس مال الشركة الخاضعة لاستثمار رأس المال الأجنبي شريطة التزام المستثمر الأجنبي بالجدول الزمني المقدم منه لتنفيذ مشروعه الاستثماري والمعتمد وفق دراسة الجدوى الاقتصادية وعدم إدخال أي تعديلات جوهرية على المشروع الاستثماري دون الحصول إلى الموافقة من وزارة التجارة والصناعة ..مشيرا إلى أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي يساهم في توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين وتهيئة الظروف الملائمة للاستثمار في ظل تنافس دول العالم لجذب الاستثمارات وذلك من خلال منح الحوافز والامتيازات والضمانات التي تساهم في استقرار الاستثمارات الأجنبية في السلطنة ..مؤكدا بأن الحوافز والمزايا الاستثمارية التي يتضمنها القانونتشجيع في استقرار الاستثمارات الأجنبية في السلطنة لما لها من أثر في التنمية الاقتصادية.
