خلفان بن ناصر الرواحي
قضية الباحثين عن عمل لا يختلف عليها اثنان من حيث وشاكتها، ولا يختلف عليها أحد من حيث صعوبة إيجاد الحل السحري بسرعة البرق، وفي نفس الوقت لا نقلل من الخطوات التي تتخذها الجهات الرسمية بالدولة لحلحلة المشكلة، والتقليل من سخونة الشارع وتفاعله مع وسائل الإعلام ومنصّات التواصل الاجتماعي المختلفة، ولكن ما نراه من خطواتٍ تحتاج إلى مراجعةٍ متأنية ودقيقة قبل التسرّع في الإفصاح عنها، ويجب أن نتلمّس ونحلّل المشكلة من جذورها ونمسك العصا من النصف حتى يعمّ التخفيف من حدة الألم والمعضلة لجميع شرائحها.
إن الإعلان عن توطين أو تعمين بعض الوظائف للعمانيين فقط من قِبل وزارة العمل يعدّ خطوة ًجيدة لفئة معينة، ولكنه لا يخدم جميع المخرجات التي تحمل الشهادات العلمية التي تنتظر الوظيفة، بالرغم من وجود كمّ هائل ممن يتربع على الكراسي والمهن من الوافدين، ونحن لا ننادي بالإحلال الكامل لتلك الوظائف للوافدين أو التقليل من شأنهم وكفاءاتهم، ولكن علينا أن ننتبه لبعض السلبيات المتوقعة من سوء التصرف للبعض من هذه القيادات مع الفئة الموطنة، أو وضع مرئيات وضوابط استباقية تغطي جميع الهفوات التي ربما قد تحدث من البعض، كالتقليل من عدد الوظائف لسبب سقف الرواتب للعمانيين أو غيرها من الأمور الأخرى.
كما أنَّ هناك وظائف مهنية أخرى يمكن توطينها في نفس التوقيت كالصيدلة، والمكاتب الاستشارية وبعض الوظائف المهنية الأخرى، وكذلك المناصب القيادية؛ بحيث يتم تأهيل أصحاب الخبرات من العمانيين في نفس المؤسسة ليكونوا هم الخلَف بخطط مدروسة وبشروط معلنة يتمّ توجيهها لجميع المؤسسات الخاضعة لقانون العمل العُماني، وفي نفس الوقت تخلق وظائف للمخرجات الجديدة بدون عامل الخبرة الذي يعدّ ضمن العقبات المشروطة لبعض الوظائف.
من هنا نرفع وجهة نظرنا هذه بهذا الطرح، ونأمل أن تكون هذه النقاط قد روعيت ولم ترَ النور حتى الساعة وقد دفعنا التفاعل العاطفيّ لمثل هذه المسائل، ولكن تبقى المسؤولية مشتركة لإعطاء الانتباه والتنبه لجميع ما يُطرح في وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي؛ من أجل تجنب الوقوع في نفس الدائرة المغلقة بدون جدوى، واستفحال الأمر لنجد أنفسنا في معضلةٍ يصعب الخروج منها وعلاجها؛ وحينها تُفقد الثقة بين الشارع والمشرع.
