سيف بن سالم المعمري
مع إشراقة شمس كل صباح على هذه الأرض المباركة تولد عند كل مواطن أحلام وتطلعات، وتتسلل إليه حزمة من التساؤلات؛ لتحقيق أحلامه وتطلعاته، والتي تبدأ من ما وماذا؟ ولماذا؟ ومتى؟ وكيف؟ ومن؟ ولمن؟ ويطوى يوم ويأتي آخر، ولا يزال ينتظر الإجابات الشافية عنها، وفي هذا المقال سأعرض نماذج من تلك التساؤلات على سبيل المثال لا الحصر، لعلها تجد من يحتضنها، ويلفظها باليقين إلى مسامع المواطنين.
فمنذ مطلع عام 2016م أقرت الحكومة رفع الدعم عن الوقود والذي جاء ضمن حزمة من الإجراءات التي اتخذتها للحد من تأثيرات تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية، ورغم أن عملية رفع الدعم كانت مصحوبة بتطمينات رسمية بأنَّها ستكون طفيفة ولا تؤثر على المستوى المعيشي للمواطن، بعد أن تهاوت حينها أسعار النفط لتصل إلى بداية العشرينات من الدولارات، وكان المواطن متقبلا لقرار رفع الدعم؛ لذات الأسباب السابقة، إلا أنَّ التعافي التدريجي لأسعار النفط، وما صاحبه من الارتفاع التدريجي لتسعيرة المُنتجات النفطية وتصاعدها بشكل مُخيف، أفقد مصداقية الجهات الرسمية، وجعل المواطن في حيرة، وتكبله تساؤلات لم يجد من يهتدي إليه ليُجيبه عنها، وأول تلك التساؤلات، شغفه بمعرفة ما هي آلية احتساب التسعيرة الشهرية لبيع المُنتجات النفطية، وإلى أين سيصل سقفها؟! وما الأثر الذي سيعود عليه إن ارتفع سعر النفط أو انخفض في الأسواق العالمية؟ وأين ذهبت أموال الدعم الحكومي بعد رفعه في عام 2016م؟
وفي موضوع آخر، فقد صدرت الأوامر السامية في السابع من أكتوبر الجاري بترقية موظفي الدولة العُمانيين “دفعة عام 2010” وبعد مُضي أكثر من عشرين يوماً على تلك الأوامر، لا يزال الموظفون الذين ستشملهم تلك الأوامر السامية لا يعلمون متى؟ وكيف؟ سيتم ترقيتهم، وهل هي بأثر رجعي أم بدونه. وهل سيتم احتساب السنوات التي قضوها في ترقيتهم السابقة ومُعادلة السنوات التي مضت عليهم في درجتهم الحالية ومنحهم أكثر من درجة بحسبة السنوات، وما هو مصير دفعات 2011، و2012، و2013، وهل سيتم استكمال تلك الترقيات، وترقية دفعة 2014 مع مطلع عام 2019م، ولماذا لم تصدر وزارتا المالية والخدمة المدنية-حتى الآن- بيانا تفصيليا، يوضح للموظفين ما خُفي عنهم فيما يتعلق بحقوقهم، وما هو مصير من تقاعد في السنوات الخمس الماضية هل ستشملهم الترقية، والتي كانوا يستحقونها!
وفي موضوع ثالث، فقد صدر قرار من مجلس الوزراء في الرابع من أكتوبر من عام 2017م، بتوفير فرص عمل للقوى العاملة الوطنية لعدد 25000 باحث عن عمل كمرحلة أولى في مؤسسات الدولة العامة والخاصة اعتباراً من شهر ديسمبر 2017م، وقد مضى عام على ذلك القرار، وسمعنا عن توظيف ما يزيد عن العدد المستهدف في مرحلته الأولى وكانت في مؤسسات القطاع الخاص، لكننا لم نسمع عن توظيف في مؤسسات الدولة العامة وخاصة المدنية، فهناك الآلاف من الخريجين ينتظرون الوظائف منذ 8 سنوات وأكثر، ولديهم مؤهلات جامعية في تخصصات قد لا يوجد لها شواغر إلا في مؤسسات الدولة العامة، ولم نسمع عن بدء المرحلة الثانية من التوظيف أو التلميح عن ذلك! فلا أعلم يقينًا هل هناك جهود تبذل في هذا الإطار؟ وهل يعلم المسؤولون أن الذين ينتظرون الوظائف تتزايد أعدادهم عاماً بعد عام، وهل المشكلة في عدم قدرة استيعاب المؤسسات العامة لأكبر عدد من الخريجين؟ أم أن المشكلة تكمن في عدم وجود المخصصات المالية في المؤسسات العامة؟ وهل لدينا قطاع خاص قادر على استيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين عاماً بعد عام؟ ولماذا لا توجد آلية لخفض سنوات التقاعد في المؤسسات العامة؛ لإتاحة الفرصة للدماء الجديدة.
فتلك كانت فيض من غيض من المواضيع التي لا تزال تشغل الرأي العام، وجميع تلك التساؤلات نسمعها وتصلنا من المواطنين يوماً بعد آخر، ويبقى السؤال الأهم من يُجيب عن جميع تلك التساؤلات بالإجابات الشافية الكافية التي لا تقبل التأويل؟!!
فبوركت الأيادي المخلصة التي تبني عُمان بصمت …
