“مدائن” تفتتح مركز الخدمات “مسار” في مدينتي الرسيل وصحار الصناعيتين

خليفة الحارثي: الخدمات التي يقدمها المركز ستساهم في جذب المستثمرين

رضا آل صالح: المركز يعد إنجازاً رائعاً لـ “مدائن” بصورة خاصة والقطاع الصناعي بصورة عامة
ابتسام الفروجي: حصول المستثمر على جميع الموافقات والتصاريح اللازمة لمشروعه من مكان واحد

النبأ- مصطفى بن أحمد القاسم

افتتحت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن، صباح اليوم الثلاثاء، مركز الخدمات (مسار) في كل من مدينة الرسيل الصناعية ومدينة صحار الصناعية، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية، وبحضور سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، رئيس مجلس إدارة ‎مدائن، سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة ‎عمان، سعادة محمد بن سليمان الكندي نائب محافظ مسقط، وهلال بن حمد الحسني، الرئيس التنفيذي لـ “مدائن”.
وقال سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي “نحن سعداء بافتتاح مركز الخدمات (مسار) التابع لـ (مدائن)، والذي يعمل على تقديم الخدمات والتسهيلات للمستثمر المحلي والأجنبي بكل رقي واحترافية، ولا شك أن هذه الخدمات ستساهم في جذب المستثمرين من داخل السلطنة وخارجها، حيث يعد هذا المركز الذي سيكون له مجموعة من الفروع في مختلف المدن الصناعية نقلة نوعية في تقديم الخدمات وهذا ما يطلبه القطاع الخاص والمستثمرون في المرحلة الحالية، وأضاف الحارثي: وجود مكتب لوزارة الخارجية في مركز الخدمات (مسار) يأتي ضمن مساعي الوزارة المستمرة من خلال الدبلوماسية العمانية في سفارات السلطنة للتركيز على خدمة أهداف رؤية عمان 2040 وأيضا المساعدة على جذب الاستثمارات الخارجية للسلطنة. من جانبه، أكد سعادة المهندس رضا بن آل صالح على أن مركز الخدمات مسار يعد إنجازاً رائعاً لـ “مدائن” بصورة خاصة والقطاع الصناعي بصورة عامة، فهو بلا شك دفعة قوية في سبيل توفير جميع الخدمات التي يحتاجها رجال الأعمال والمستثمرين في العمليات الاستثمارية تحت مظلة واحدة وفي فترة وجيزة.
وقد بدأ الحفل بكلمة لمديرة مشروع مركز الخدمات (مسار)، ابتسام بنت أحمد الفروجية، أوضحت من خلالها أن المركز عبارة عن نافذة استثمارية بنظام موحد لتيسير وتبسيط إجراءات حصول المستثمر على جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه الاستثماري في محطة واحد وفترة زمنية محددة، وذلك سعياً من مدائن لتشكيل منظومة من الخدمات المتكاملة التي يحتاجها المستثمر لتكوين وإيجاد قيمة مضافة لبيئة أعمال جاذبة للاستثمارات في السلطنة، مشيرة إلى أن الأهداف العامة للمركز تتمثل في إنجاز معاملات ترخيص وتسجيل سريعة وفعالة خلال فترة زمنية قصيرة، وأيضا إيجاد نقطة دخول واحدة عبر الإنترنت لمجتمع الأعمال للوصول إلى الخدمات والمعلومات الحكومية، بالإضافة إلى تفاعل مرن وسهل وشفاف بين مجتمع الأعمال والحكومة، وتوفير بيئة موثوقة وآمنة للشركات لإجراء المعاملات اليومية مع الجهات ذات العلاقة وتقديم خدمات فعالة ، علاوة على فتح المجال لمقابلة المختصين من الجهات المشاركة ومن فريق مدائن، وإمكانية الوصول إلى الخدمات من خلال تطبيق الويب وتطبيقات الهاتف المحمول عبر مراكز خدمة قريبة من المستثمرين. وأكدت ابتسام الفروجية على أن مشروع مركز الخدمات “مسار” يجمع عدة خدمات مختلفة تحت إدارة واحدة، تسعى لتحقيق رضا المستثمرين وذلك من خلال التكامل مع الجهات الحكومية التي تشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في الدائرة الاستثمارية للمشاريع الجديدة أو القائمة، كما أن هذا المشروع يأتي ضمن الجهود الكبيرة التي تقوم بها “مدائن” للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة من خلال إدارتها الفعالة لمدنها الصناعية وتحقيقا لأهدافها المرجوة لتطوير خدماتها ومرافقها لتكوين بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك من خلال توفير كافة الخدمات داخل مدنها الصناعية كالكهرباء والماء والغاز وشبكات الصرف الصحي ومحطات التقنية والطرق، حيث أن إصدار التراخيص والموافقات التي تتعلق بممارسة الأنشطة الاستثمارية في المدن الصناعية من أهم الأهداف التي تعمل “مدائن” على تحقيقها، وذلك تسهيلا للمستثمرين لإجراء معاملاتهم. علاوة على ذلك، يهدف المشروع إلى وضع الخدمات التي تقدمها “مدائن” للمستثمرين بشكل مباشر والخدمات والتسهيلات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى من خلال شبكة حكومية خاصة وموحدة لتبادل البيانات.
وأوضحت الفروجية أن المركز حاليا يضم مجموعة من الجهات التي تقدم خدماتها من خلاله وهي مدائن (بما في ذلك شركة عمان للاستثمار والتطوير القابضة “مبادرة”)، وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وزارة العمل، وزارة الخارجية، غرفة تجارة وصناعة عمان، ومكتب سند، حيث يتم من خلال المركز تقديم خدمات مدائن ومبادرة والمتمثلة في منح التراخيص، منح التصاريح والموافقات التي يتم إصدارها نيابة عن أي جهة حكومية، المصادقة على العقود الرئيسية والعقود من الباطن (طرف ثالث)، و ممارسة أعمال الرقابة والتفتيش في المدينة الصناعية بالإضافة إلى القيام بأعمال الإتلاف والبيع، كما يتم تقديم خدمة تأجير الأراضي والمنشآت في المدينة الصناعية، إدارة العقود، عملية مسح الأراضي، رهن المنشآت، و إدارة وتطوير وتشغيل المدينة. أما خدمات وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار التي يقدمها المركز، فتتمثل في إنشاء سجل تجاري جديد، تجديد السجل التجاري، تحديث بيانات السجل التجاري، استخراج ترخيص صناعي، تجديد الترخيص الصناعي، إضافة أنشطة بالترخيص، و التصديق على شهادة المنشأ، بينما تقدم وزارة العمل من خلال مركز الخدمات (مسار) الخدمات المتعلقة بتراخيص العمالة (المأذونيات)، تجديد بطاقات العمل، اعتماد طلبات المستثمرين، تحويل مأذونية مستثمر، رفع الحظر عن المستثمرين، معرفة نسبة التعمين، كشوفات العمال، حلقة الوصل بين المستثمر والوزارة، و الرد على الاستفسارات والشكاوى، في حين تقدم وزارة الخارجية للمستثمرين وأصحاب الأعمال من خلال (مسار) خدمات تصديق الوكالات والعقود والشهادات والفواتير التجارية بما فيها وثائق الوكالات التجارية، الفواتير التجارية، العقود التجارية، وشهادة المنشأ، كما تقدم وزارة الخارجية خدمات تصديق العقود والوكالات والشهادات المدنية ومنها وكالة أخرى عادية، عقد الزواج، شهادة طلاق، إقرار خلو الزوجة، شهادة دراسية، و طلب عوض عن وثيقه مفقودة، بالإضافة إلى تقديم بيان بالشهادات التي تندرج تحت مسمى شهادات أخرى تجارية أو مستندات أخرى لم يرد ذكرها، علاوة على ذلك، تقدم غرفة تجارة وصناعة عمان مجموعة من الخدمات من خلال (مسار) كتسجيل عضوية الغرفة بأنواعها، التصديق على الفواتير التجارية، التصديق على الوكالات التجارية، وكالات التفويض، بيع شهادات المنشأ، وكذلك إصدار وتوثيق شهادات المنشأ للسلع العمانية، إصدار وتوثيق شهادة المنشأ للسلع المعاد تصديرها، إصدار وتوثيق شهادة المنشأ الأجنبية، التصديق على شهادات المنشأ نظام الأفضلية (FA)، وأيضا التصديق على معاملات مختلفة مثل شهادة الراتب، شهادة خبرة، والوثائق المترجمة، أما مكتب سند فيقدم خدماته الاعتيادية المتعلقة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وزارة العمل، وزارة الصحة، شرطة عمان السلطانية، الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، والادعاء العام والخدمات المتعلقة بالتصاريح البيئية والبلدية.