الرسوم المفروضة لمنتجات لفائف الألمنيوم هي رسوم مكافحة إغراق

مسقط – العمانية

أوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الرسوم المفروضة لمنتجات لفائف الألمنيوم هي رسوم مكافحة إغراق وليست رسوم جمركية إضافية.

يأتي هذا التوضيح بناء على ما تم تداوله في وسائل الإعلام حول قيام الولايات المتحدة الأمريكية بفرض رسوم جديدة على منتجات لفائف الألمنيوم. حيث أن سلطة التحقيق الأمريكية بدأت تحقيق مكافحة الإغراق ضد وارداتها من منتج الألمنيوم والمصدر من 18 دولة من بينها صادرات عُمانية، وذلك في شهر مارس 2020م.

 ووفقاً للإجراءات المعمول بها في اتفاقية منظمة التجارة العالمية “حيث يستمر التحقيق إلى 12 شهراً ويمكن تمديده إلى 18 شهراً بهدف تقصي الحقائق من جميع الاطراف المعنية بالتحقيق” والتي بموجبها يتم اصدرا نتائج القضية خلال مرحلتين: المرحلة الأولى تتضمن نتائج التحقيق المبدئية والمرحلة الثانية تتضمن نتائج التحقيق النهائية، والذي يتوقع أن يصدر في إبريل 2021م.

وأعلنت سلطة التحقيق الأمريكية عن نتائج التحقيق المبدئية والتي تضمنت فرض رسوم جمركية (مكافحة الإغراق) على شكل ودائع نقدية؛ وذلك وفقاً لهامش الإغراق الذي ثبت ضد الاطراف المعنية خلال مرحلة التحقيق، وفيما يتعلق بصادرات السلطنة لقد أثبت التحقيق المبدئي هامش الإغراق بنسبة 53ر3 بالمائة على مبيعات السلطنة في أسواق الولايات المتحدة وعليه سيتم أخذ الودائع الآنفة الذكر لحين تأكيد ذلك من عدمه عند صدور نتائج التقرير النهائي.

يذكر أن هذه ليست القضية الأولى التي تفرض عليها رسوم مكافحة إغراق ضد صادرات السلطنة حيث سبق أن فرضت رسوم إغراق على بعض المنتجات الأخرى في دول أخرى علماً بأن هذه السياسات التي تبنتها الدول هي حق مشروع وفقاً لتشريعاتها الداخلية وبموجب اتفاقيات منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بتنظيم الممارسات الضارة في التجارة الدولية والتي تشمل: (الإغراق) والذي يعتبر السلعة مغرقة إذا كان سعر تصديرها إلى السوق المحلي أقل من قيمتها العادية في بلد المنشأ أو التصدير،  و(الدعم): وهو مساهمة مالية مباشرة أو غير مباشرة مقدمة من حكومة دولة المنشأ والتي يترتب عنها تحقيق منفعة لمتلقي الدعم، و (الزيادة في الواردات): وهي زيادة كبيرة ومفاجئة في الواردات بكميات مكثفة وبشكل يحدث ضرراً على الصناعة المحلية التي تنتج منتجاً مشابهاً لها بشكل مباشر.

وفي المقابل فإن السلطنة فرضت رسوم مكافحة إغراق ضد عدد من المنتجات الأجنبية وفقاً للقانون الخليجي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (20 /2015م) والتي تتمثل في: بطاريات السيارات ضد كوريا الجنوبية وبلاط السيراميك والبورسلان ضد الصين والهند.