وزير الصحة يُثمّن دعم جلالة السلطان المتواصل والمستمر للقطاع الصحي

عدد الوفيات 8 وفيات ليصل الإجمالي إلى 1070 حالة وفاة.

  ودعا معالي الدكتور وزير الصحة الجميع إلى الالتزام بقرارات اللجنة العليا واتخاذ الإجراءات الصحية ليكونوا عونًا للقطاع الصحي وشرطة عمان السلطانية من خلال عدم التجمع مؤكدًا التبليغ عن أي تجمعات.

وأكد معاليه أهمية الجانب النفسي لما تسببت به هذه الجائحة وأن هناك الكثير من الألم النفسي الذي يُعاني منه الأطباء والعاملون في القطاع الصحي وهم يشاهدون وفاة لأناس في مقتبل العمر مشيرًا إلى أن الوفيات لا تتجاوز واحد بالمائة من عدد الحالات ولكن أي حالة وفاة تمثل كارثة وألم للكثيرين وبالإمكان الحد منها إذا ما اتبعنا الإجراءات الوقائية.

وأشار معالي الدكتور وزير الصحة إلى أن زيادة الحالات يتطلب رفد العنايات المركزة والمستشفيات بكوادر طبية ماهرة لافتًا إلى الدعم الذي تحظى به الوزارة في هذا الجانب من قبل جلالة السلطان المعظم /أعزه الله/ مشيرًا إلى صعوبة الحصول على الكفاءات خاصة مع التنافس الحاصل بين الدول للحصول عليها مؤكدًا أن النظام الصحي قائم بدوره ولكن الإرهاق والإعياء أصبح واضحا على الجميع وبعض الكوادر الطبية لم تحصل على إجازة أو راحة منذ ٦ أشهر.

 وأوضح وزير الصحة أنه يجب على الجميع أن يدركوا أن هذا الوباء سريع الانتشار والموجة الثانية بدأت في كثير من الدول وليس فقط في منطقتنا وأنه كلما تعاونا وعملنا سويًا الحكومة والمواطن والمقيم كلما قللنا الحالات والضغط على المؤسسات الصحية.

  وقال معالي الدكتور وزير الصحة إن السلطنة تُعتبر من الدول الأولى المُنضمة إلى تحالف “كوفاكس” الذي تشرف عليه منظمة الصحة العالمية ويضمن الحصول على نسبة معينة من التطعيمات بغض النظر عن الشركة المصنعة لهذا اللقاح والدخل لتلك الدولة،
وهو يعد تضامنا دوليا وأن الدول التي لديها إمكانيات ستدفع سعرا محددا من قبل منظمة الصحة العالمية والتحالف الدولي، وسيغطي هذا الاحتياجات الأولية للأشخاص الأكثر عرضة وخطورة لهذا المرض.

 وأضاف معاليه أن السلطنة في هذه الدورة عضو في المكتب التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية وداعمة لجهودها للتوزيع العادل للأدوات التشخصية للعلاجات بجميع أنواعها والتطعيمات وعلى تواصل مستمر معها.

وأكد معاليه أن اللجنة العليا في انعقاد مستمر وتعكف حاليًا مع الفرق الفنية على مراجعة القرار فيما يتعلق بالتعليم وسُيعلن عنه في حينه موضحا أن معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم تعقد اجتماعًا مع المعنيين في الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة ولن يخاطر بصحة أي شخص في هذا الوطن.

 وأضاف معالي الدكتور وزير الصحة أن المعرفة مُتاحة لكل أبنائنا في القطاع الصحي كلٌ في مجاله متابعين للحالات والتطورات في كافة المجالات وأن عمر هذا الوباء ٩ أشهر وما تعلمناه الكثير ولكن ما نجهله عن هذا الفيروس أيضًا الكثير لافتًا إلى وجود دراسات تُشير أن نفس هذا الفيروس ربما ينشط في الجسم مرة أخرى وهنا تكمن خطورته.

وأشار إلى أن نسبة الوفيات للحالات في العناية المركزة وصلت نسبتها إلى 83 بالمائة خلال الأسبوع الماضي فيما تصل نسبة الوفيات للحالات المنومة في العناية المركزة ما بين 75 إلى 85 بالمائة وأن المرض يؤثر على كثير من الأعضاء في جسم الإنسان وأن نسبة المصابين بالفيروس بين الرجال أكثر من النساء.

 وبيّن معالي الدكتور وزير الصحة أنه سيكون هناك غلق بالفعل لبعض الأنشطة غير الملتزمة بالإجراءات الصحية داعيًا الجميع إلى الالتزام بقرارات اللجنة العليا وأن هذه الإجراءات التي تتخذها اللجنة تهدف إلى التقليل من عدد الحالات المُصابة.

وقال معاليه إن تكلفة الإغلاق التام باهظة جدًا مؤكدًا أن توجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق / حفظه الله ورعاه / هي الحفاظ على حياة الجميع لافتًا أن قرارات اللجنة العليا تحمل رسالة واضحة للجميع حول جدية التعامل مع هذا الوضع
الراهن حيث أننا وصلنا إلى مرحلة خطرة جدًا من هذا الوباء.

 من جانبه أكد العميد الركن سعيد بن سليمان العاصمي مدير عام العمليات بشرطة عُمان جاهزية أفراد الشرطة في جميع محافظات السلطنة لتنفيذ قرارات اللجنة العليا التي تنص على منع الحركة وإغلاق الأنشطة من الساعة ٨ مساء وحتى الـ ٥ صباحًا، وأن هناك بعض الحالات التي يتم التعامل معها كالمسافرين والقادمين إلى السلطنة مع ضرورة اصطحاب الوثائق التي تبرهن هذه الحركة أثناء منع الحركة إضافة إلى أن هناك مجموعة من المرخص لهم بالحركة نظرًا لطبيعة أعمالهم.

وأضاف أن هناك مجموعة من المخالفات تم تحريرها للمخالفين للحركة وهي عدم ارتداء الكمامات في الأماكن العامة وأن هناك آلية قانونية للتعامل مع هذه المخالفات بحيث يتم إيقافهم وأخذ البيانات عنهم والتوقيع عليها داعيًا المخالفين إلى ضرورة الإسراع في تسديد المخالفة حتى لا يتم إحالتهم إلى الادعاء العام.

وأعرب العاصمي عن شكره للمواطنين والمقيمين على تعاونهم والتزامهم التام في تنفيذ قرارات اللجنة وأن شرطة عمان السلطانية سوف تقوم بنشر أسماء المخالفين بعد اكتمال
الإجراءات القانونية موضحًا وجود قرار بالسماح بعودة الموظفين ممن هم خارج السلطنة ويحملون إقامة سارية المفعول فقط أما من انتهت صلاحية الإقامة فلن يُسمح لهم بالعودة.

وأكد العميد الركن سعيد بن سليمان العاصمي مدير عام العمليات بشرطة عمان السلطانية أن هناك جانبا مهما تقوم به شرطة عمان السلطانية بداءً من الساعة ٧ مساءً ولغاية الساعة ٥ صباحا وعلينا أن ندرك كم من الدوريات وأفراد الشرطة الذين يقومون بعملية
الغلق والانتشار وحماية المجمعات والمرافق الحيوية والمجمعات التجارية والسكنية و حماية أفراد المجتمع.

من جانبه أشار الدكتور سيف بن سالم العبري مدير عام مراقبة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة إلى أنه خلال الاسبوعيين القادمين سيتم الإعلان عن آلية خاصة لإعفاء أصحاب الأمراض المزمنة من الذهاب لمقار عملهم.

وقال إن السلطنة وقعت عدة اتفاقيات لتوفير اللقاح لـ ‎كوفيد19 والتحدي الكبير هو الحصول على كمية كافية من اللقاح قبل نهاية العام الحالي مشيرًا إلى وجود تنافس كبير للحصول على اللقاحات بين الدول.

وأضاف أن الأولوية في الوقت الحالي هي كيفية الحصول على كمية من اللقاح في نهاية هذه السنة أو بداية السنة القادمة لتغطية الفئات الأكثر عُرضة للإصابة وهي الفئة العاملة في الخطوط الأولى وأصحاب الأمراض المزمنة ونهدف على الحصول على نسبة 20 بالمائة من اللقاح.

 واستعرض الدكتور أنس بن ناصر الكمياني أخصائي طب أسرة ومجتمع بوزارة الصحة تجربته من إصابته بفيروس كورونا كأحد العاملين في المجال الصحي منوهًا إلى خطورة المرض والمعاناة الكبيرة التي عاشها خلال فترة إصابته من ناحية الأعراض كصعوبة التنفس والحمى المستمرة وغيرها من الأعراض نتيجة حدوث التهاب شديد في الرئتين وأنه قضى ما يُقارب من 5 أسابيع في المستشفى معظمه كان على سرير العناية المركزة موصل بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وأشار إلى المعاناة الكبيرة التي تكمن في مدة المكوث في العناية المركزة لفترة طويلة حيث يكون المريض تحت التخدير الكلي وغير قادر على الحركة والذي قد يتسبب في ضمور العضلات داعيًا إلى عدم الاستخفاف بالمرض وعلينا مواجهته بالوقاية والحذر وأن هذا المرض جديد ولم يكن لدى العالم والعاملين في القطاع الصحي تعامل مسبق معه وهو يخالف أغلب التوقعات لذلك ليس أمامنا لمجابهته إلا الوقاية والحذر.

وقال إن الكوادر الصحية دائمًا عرضة للإصابة بهذا الفيروس بسبب طبيعة عملهم رغم الحرص الشديد على اتباع الإجراءات الصحية وإن تضحيات العاملين في القطاع الصحي كبيرة والكثير منهم خلال الفترة الماضية لم يحظ بإجازة من العمل ومنهم  من لديه تخوف من نقل العدوى لعوائلهم في المنزل .

من جانبه قال الرائد محمد بن سلام الهشامي رئيس قسم الإعلام الإلكتروني بإدارة العلاقات العامة بشرطة عُمان السلطانية إن هناك استفسارات كثيرة ترد عن أعداد المخالفات وأنواعها وأن الإفصاح عنها يكون فقط من قبل اللجنة العليا وهناك نظام
إلكتروني خاص بمخالفات قرارات اللجنة حيث تذهب المخصصات إلى الصندوق المخصص للتعامل مع فيروس كورونا.