السلطنة تشارك في الاجتماع الوزاري الإقليمي حول العودة إلى المدارس في الدول العربية

والعلوم ومكتب التربية العربي لدول الخليج.

ويهدف هذا الاجتماع إلى التعرف على قرارات الدول وجاهزيتها ومناقشة التحديات فيما يتعلق ببداية العام الدراسي الجديد حتى يتمكن كافة الأطفال من الحصول مجددًا وبأمان على تعليم جيد كما هو مبين في أجندة التعليم 2030، وتحديد المجالات
الرئيسية للتعاون على المستوى الإقليمي والوطني لدعم الأطفال وتعويضهم ما فاتهم من التعليم والتأكيد على المضي قدما في تعلم كافة الأطفال في العام الدراسي الجديد.

كما يهدف الاجتماع الى الإسهام في صنع القرار على المستوى الوطني حول أفضل السبل والطرق لبدء العام الدراسي الجديد 2020/2021 ، بحيث يكون ذلك آمنا للطفل والمعلم وأفراد المجتمع ، وأن يتمكن كافة الأطفال من العودة إلى المدرسة وتعويض ما فاتهم، حيث تسعى هذه الأهداف إلى الوصول إلى فهم مشترك للوضع الحالي للعودة إلى المدرسة والجاهزية لذلك والتقدم المحرز وما تبقى من تحديات.

وألقت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم كلمة السلطنة في هذا الاجتماع ، أشارت فيها إلى جهود منظمة اليونسكو وشركائها من المنظمات الأخرى في تنظيم هذا الاجتماع الوزاري الإقليمي الذي يأتي في ظروف استثنائية لمواجهة أزمة تداعيات فيروس كوفيد19؛ بهدف تبادل الخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء في كافة نواحي العمل التربوي بما يحقق تكامل الجهود بينها، وبناء رؤى مشتركة تستشرف مستقبل التعليم.

وأضافت معاليها : لقد تمكنت السلطنة منذ بداية الأزمة الصحية من اتخاذ التدابير اللازمة وإيجاد الحلول الناجعة لإنهاء العام الدراسي السابق 2019/2020م وذلك باعتماد بدائل مناسبة لاحتساب نتائج الطلبة وآلية تقييمهم وانتقالهم في الصفوف من الأول حتى الحادي عشر، واستخدام طريقة المعايرة الإحصائية المعمول بها دوليا في تقييم أداء طلبة الصف الثاني عشر.

وأوضحت معاليها فيما يتعلق ببدء العام الدراسي الحالي 2020/2021م، وسعيا من السلطنة إلى إيجاد خيارات بديلة لاستمرار التعليم لجميع الطلبة ليتماشى مع أجندة التعليم 2030 فقد اتخذت قرارا ليكون هذا العام عاما استثنائيا للتعليم المدمج
ينتظم فيه الطلبة والطالبات بمدارسهم في بعض الحصص الدراسية، ويتلقون حصصا أخرى عن بعد عبر المنصات التعليمية والقنوات التلفزيونية، وهو ما يحقق أهداف رؤية عمان 2040 وتطلعاتها لضمان تعليم شامل ومنصف يعزز جوانب الابتكار العلمي لدى الطلبة.

وبينت معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم الجهود التي بذلتها الوزارة من خلال إصدار إطار عام لتشغيل المدارس بضوابط وأسس محددة ، مستفيدة بذلك من أفضل الممارسات الإقليمية والدولية وبما يتفق مع السياق التعليمي في السلطنة، وقد
تضمن هذا الإطار العديد من الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها في المدارس بما يضمن سلامة الطلبة والطالبات والهيئتين التدريسية والإدارية مثل تقليل الكثافة الطلابية، وتقليص زمن اليوم الدراسي، وإجراء تعديلات في الخطة الدراسية لتتناسب
مع الوضع الراهن، كما أصدرت الوزارة مجموعة من الوثائق المتعلقة بالتعليم الإلكتروني، والمحتوى التدريسي للمناهج الدراسية، وتقويم تعلم الطلبة، وللاستفادة من هذه الوثائق فقد تم نشرها على موقع البوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم.

وأشارت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم إلى أن السلطنة تدرك التحديات الجسيمة التي تواجه الأنظمة التعليمية في دول العالم المتقدمة والنامية في ظل انتشار الجائحة، مما يحتم علينا جميعا السعي إلى إيجاد البدائل المناسبة والحلول المبتكرة لتقليل الفاقد التعليمي لدى الطلبة
والطالبات، وإكسابهم المعارف والمهارات والقيم الأساسية، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تكييف المناهج الدراسية لتتناسب مع الآلية الجديدة في عملية التدريس، وابتكار أنظمة تقويم حديثة تستجيب لمنظومة التعليم عن بعد لتتماشى مع محتوى المناهج الدراسية، وتهيئة البنية الأساسية بتوفير أجهزة حواسيب للطلبة والطالبات
ليتمكنوا من التفاعل مع المنصات التعليمية، وإعداد خطط تدريبية لجميع الفئات التربوية لإكسابهم المهارات العملية اللازمة لتفعيل التعلم عن بعد، وبناء محتوى تعليمي تفاعلي يتناسب مع الفئات العمرية المختلفة للطلبة والمواد الدراسية، بحيث يكون متاحا لما بعد اليوم الدراسي ليستطيع أولياء أمور الطلبة من مساعدة أبنائهم على التعلم.

 وأكدت معاليها على أن الدول الأعضاء بذلت جهودا حثيثة لمواجهة تلك التحديات، وتمكنت من تسخير كافة مواردها وتعزيز إمكاناتها لضمان استمرار تعلم الطلبة والطالبات، وإثراء المحتوى التعليمي الرقمي، وتحقيق الجودة المطلوبة، إلا أن الطريق ما زال يكتنفه الكثير من التحديات، وأن المرحلة القادمة لا تقل أهمية عن هذه المرحلة؛ إذ تتطلب من الجميع بذل مزيد من التعاون، ومضاعفة الجهود لتمكين الأنظمة التعليمية من تحقيق أهدافها وبلوغ غاياتها لتوفير تعليم شامل ومنصف لكافة الطلبة والطالبات، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار الفيروس بين الطلبة والعاملين بالمدارس.