“الأعلى للتخطيط” يطلق النسخة الثالثة من مبادرة بناء القدرات لتصنيف المشاريع واختيارها وتقييمها

مسقط – النبأ

أطلق المجلس الأعلى للتخطيط بالتعاون مع معهد الإدارة العامة وبدعم ومتابعة من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة النسخة الثالثة من المشروع الوطني لإعداد كوادر وطنية في مجال دراسات الجدوى الاقتصادية والمشاريع الإنمائية “مبادرة بناء القدرات لتصنيف المشاريع واختيارها وتقييمها” وذلك ضمن المبادرات الثلاث التي يعمل المجلس على تنفيذها، في إطار مبادرات تعزيز التنويع الاقتصادي التي خرج بها برنامج “تنفيذ” بحضور السيد زكي بن هلال البوسعيدي الرئيس التنفيذي لمعهد الإدارة العامة والذي سيمتد لـ 6 أسابيع، بواقع 100 ساعة تدريبية، والتي ستعمل على تأهيل كادر وطني متخصص في دراسات الجدوى الاقتصادية “إعداد وتحليل ومراجعة” والذي يعتبر من أولويات المرحلة المقبلة لتحقيق مستوى عالٍ من الكفاءة والفاعلية لتحقيق الرؤى والأهداف الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتمكين وحدات القطاع الحكومي من القيام باختصاصاتها وتنفيذ خططها ضمن خطط وبرامج السلطنة لتعزيز التنويع الاقتصادي.

وقال السيد زكي بن هلال البوسعيدي الرئيس التنفيذي لمعهد الإدارة العامة في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح البرنامج: “يسعدنا أن نفتتح اليوم البرنامج التخصصي الثالث لإعداد كوادر وطنية في مجال دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الانمائية ، حيث يقوم معهد الادارة العامة بتنفيذه تحقيقاً لأهداف واختصاصات المعهد ودوره كبيت خبرة متخصص في بناء الكفاءات البشرية العمانية تتمثل رؤيته ورسالته  في أن يكون شريك رئيس في التنمية المستدامة، ومما يزيدنا سعادة وفخرا أن يكون البرنامج احد مبادرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) والتي استهدفت بناء القدرات الحكومية العمانية في تصنيف المشاريع واختيارها وتقييمها.

وأضاف الرئيس التنفيذي لمعهد الإدارة العامة أن العنصر البشرى الكفء والمدرب والمؤهل لاستيعاب التطورات والمتغيرات العلمية والاقتصادية والتقنية أصبح الركيزة الأساسية لنجاح أي مؤسسة ـ حكومية أو خاصة ـ والضمانة الوحيدة لقيامها بمهامها بكفاءة وفعالية، وحسن استخدامها لمواردها البشرية والمادية، ويتفق علماء الإدارة على أن تحقيق أي مؤسسة لأهدافها يرتبط بدرجة كبيرة بتطوير قدرات قواها البشرية ومضاعفة وتراكم خبرات موظفيها  لمواكبة التطورات والتغيرات المتسارعة في برامج وخطط هذه المؤسسات.، ومن هنا كان اهتمام حكومتنا الرشيدة ممثلة في الأجهزة المركزية لموظفي الحكومة ووحدات الجهاز الاداري للدولة بمختلف اختصاصاتها ومجالات عملها بتدريب موظفيها مستلهمين التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد يحفظه الله بتوفير كل ما من شأنه تنمية الموارد البشرية العمانية وصقلها وتدريبها وتهيئة فرص العلم لها، وعليه يتحمل معهد الادارة العامة وغيره من الأجهزة المعنية بالتدريب المسؤولية الكاملة عن تلبية احتياجات الجهات الحكومية من التدريب الاداري والتخصصي بالجودة المطلوبة، وبما ينسجم مع خطط تنمية الموارد البشرية في السلطنة، وخطط وبرامج كل جهة حكومية على حدة، والاحتياج التدريبي الدقيق لكل موظف حكومي بدءاً من المستوى الاداري المباشر وانتهاء بشاغلي الوظائف الإشرافية.

من جهته قال الشيخ سعيد بن راشد القتبي مدير عام القطاعات الاجتماعية بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط: “أن البرنامج يعد أحد مخرجات  البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ)، الذي يعول عليه في تحقيق رؤية السلطنة نحو التنويع الاقتصادي وتطبيق منهجيات الخطة الخمسية التاسعة والوقوف على التحديات والصعوبات التي تواجه الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ويأتي هذا البرنامج ضمن (مبادرة بناء القدرات لتصنيف المشاريع واختيارها وتقييمها)، والتي تم إسناد مهمة تنفيذها للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بالتعاون مع أعضاء فريق  من وزارة الخدمة المدنية، معهد الإدارة العامة، وزارة المالية، جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، الصندوق الاحتياطي العام للدولة، جامعة السلطان قابوس، وبدعم ومتابعة من وحدة دعم التنفيذ والمتنابعة.

وأشار الشيخ سعيد القتبي أن أهداف البرنامج في تهدف لإعداد كوادر في أجهزة التخطيط بمختلف الجهات الحكومية تكون مؤهلة تأهيلاً علمياً وعمليا على أفضل الممارسات الدولية في دراسات الجدوى الاقتصادية وتحليل المشاريع الإنمائية، وإعداد كوادر وطنية قادرة على معرفة الاحتياج الفعلي للقطاعات الحكومية من المشروعات الإنمائية وأولوياتها، وتكون قادرة أيضا على توفير كافة المعلومات والبيانات للمشاريع للمجلس الأعلى للتخطيط والتعامل مع استمارة وصف المشاريع بالطريقة المتكاملة والمرجوة، كما ويسعى البرنامج لتغطية جميع الجهات الحكومية التي تعمل على مشاريع إنمائية، وقد تم استهداف عشر جهات حكومية كمرحلة أولى لعام 2017  وعشر جهات حكومية أخرى للدفعة الثانية في عام 2018 وعشر جهات حكومية للدفعة الثالثة الحالية والتي تمثل الجهات التي تنتمون إليها، وسيكون هناك برامج أخرى لاستكمال بقية الجهات الحكومية.

ويهدف المشروع الوطني لإعداد كوادر وطنية في مجال دراسات الجدوى الاقتصادية والمشاريع الإنمائية إلى إعداد كوادر حكومية مؤهلة تأهيلاً عملياً على أفضل الممارسات الدولية في دراسات الجدوى الاقتصادية، وتحليل المشاريع الإنمائية ليكونوا نواة عمل في القطاع الحكومي، وإعداد كوادر وطنية قادرة على التأكد من الاحتياج الفعلي للقطاعات الحكومية من المشروعات الإنمائية، ومدى مواكبة الاحتياج مع التخطيط الإنمائي للدوائر والأجهزة الحكومية، وإعداد كوادر وطنية قادرة على عمل التوأمة المتكاملة بين التخطيط الاستراتيجي وآلية تنفيذ المشاريع الإنمائية من خلال التأكد من جدوى المشاريع المطلوبة، وإعداد الكوادر الوطنية القادرة على فهم واستيعاب وإدراك مؤشرات التقييم المالي والاقتصادي والاجتماعي للمشاريع الإنمائية وتقييم جدواها، بالإضافة إلى إعداد الكوادر الوطنية القادرة على إعداد ومراجعة التقارير الختامية لدراسة الجدوى الاقتصادية وتقييمها، واكتشاف الأخطاء وتصحيحها، ويستهدف مديري التخطيط والمالية ومساعديهم والمشرفين على أعمال التخطيط الإنمائي والموازنات الإنمائية في المؤسسات الحكومية، ممن يتطلب عملهم الإدارة أو الإشراف الكلي أو الجزئي للقيام بصناعة القرار الخاص بالمشروعات الإنمائية، من حيث إعدادها أو مراجعتها وتبني القرار في ذلك، سواءً على المستوى الفني أو الإداري.

كما سيشمل البرنامج على جانب نظري لا يزيد عن 25% من إجمالي ساعات البرنامج التدريبي، يتم التعرف من خلاله على المفاهيم الأساسية لدراسات الجدوى وعلاقتها بالقطاعات والممارسات الحديثة على مستوى المنظمات الحكومية، وجانب عملي بحد أدنى 75% من إجمالي ساعات البرنامج التدريبي من خلال تطبيقات عملية تطبيقية أثناء سير البرنامج وفي كل محور تدريبي، وإعداد دراسة الجدوى الخاصة بكل محور وتناقش وتقيّم من قبل المدرب في نهاية المحور التدريبي، وعمل الزيارات الميدانية للجهات الرائدة في السلطنة، حيث سيزور المشاركون عدد من الجهات الحومية وكبرى الشركات والاطلاع على آليات التخطيط فيها من خلال اتباع أفضل الممارسات العالمية في ما يتعلق بالتخطيط والتنفيذ.

وتعنى وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بتقديم الدعم والمساندة للجهات الحكومية لتنفيذ خططها وبرامجها ومتابعة تنفيذها وفق نظام حوكمة واضح ومؤشرات أداء دقيقة لقياس الأداء من خلال جمع وتحليل البيانات والمعلومات، ومتابعة وتقييم مؤشرات الأداء الرئيسية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إيجاد الحلول للتحديات والإشكاليات التي تواجه التنفيذ، وذلك من خلال متابعة تنفيذ عدد من البرامج الحكومية من ضمنها مبادرات برنامج “تنفيذ” وعدد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى.