حمدان بن سعيد العلوي
تحدثنا في المقال السابق بذات العنوان، واليوم نكمل حديثنا في جزئه الثاني، فالإعلام حينما يكون في خدمة المجتمع، يعكس آرائهم وينقل معاناتهم، ويسعى لتحقيق رغباتهم، فهو لسان المجتمع وصوته المسموع، ودائما ما يحرك المياه الراكدة، له تأثيره السحري على تغيير الأفكار والمعتقدات.
في الأسبوع الماضي تحدثنا عن معاناة فئة من المجتمع بسبب غلق المنافذ البرية، وبعد نشر المقال في صحيفة النبأ، المساحة الحرة لصوت المجتمع كما أحب أن أسميها، وأصفها بالمنبر الحر، الذي يتيح للكتاب التعبير عن رأيهم وفق ضوابط أخلاقية، وهي من أخلاقيات المهنة وميثاق الشرف، فالصحافة والإعلام جاءت لتنمي الشعوب بعيداً عن الإعلام المسيس لغزوها فكريا، وهنا تتحصل الفائدة وبهكذا إعلام تبنى الأوطان، حيث يصل صوت المجتمع للجهات المعنية، كما تابعنا في العديد من وسائل الإعلام، التوجه بعمل تحقيقات صحفية أتت بثمارها، وتحققت المطالب، حينما أثيرت في وسائل الإعلام ،وهنا من خلال هذا الطرح نمني النفس أن تأخذ هذه القضية حقها من الاهتمام، وهي كذلك بالفعل حيث تواصل عددا من المسؤولين هاتفيا للبحث في أبعاد القضية المطروحة، وتقديم ما يمكن تقديمه، وفي المقابل وصلتني بعض الرسائل من أبناء المجتمع من السلطنة وبعضهم من حكمت عليه الظروف أن يكون خارج حدودها بحكم الإقامة أو العمل، البعض سرد لي قصة معاناته والبعض الآخر أرسل لي المقترحات والحلول، تحدثنا في المقال السابق عن ظروف البعض التي مروا بها بسبب غلق المنافذ البرية، وانهالت علينا قصصا أخرى قد تكون أكثر تأثيرا من التي ذكرناها، ومن ضمن المقترحات والحلول التي وصلتني من المتأثرين لتسهيل المرور عبر المنافذ البرية هي كالتالي : خفض سعر فحص كورونا كحد اقصى (١٥) ريالا للفحص المستعجل ولك أن تتخيل إجمالي المبالغ المتحصلة من إجراء الفحوصات للمغادرين عبر المنافذ البرية، حيث أن إجراء فحص واحد تصل قيمته إلى خمسين وستين ريالا حسب ما وصلني، كذلك التنسيق وتوحيد الإجراءات بحيث لا يتطلب حجر صحي عند وجود نتيجة تثبت عدم الإصابة بفيروس كورونا خلال (٤٨) ساعة، وهذا الإجراء معمولا به دولياً عبر المطارات، إضافة إلى توحيد أسعار الفحص بين السلطنة ودولة الإمارات بحيث يسهل على المغادر من السلطنة العودة وضمان عدم تحمله أعباء مالية نظراً لارتفاع تكلفة الفحص، التعريف بالمختبرات الطبية والأجهزة الحديثة المتوفرة في السلطنة للفحص والكشف عن فيروس كوفيد-١٩ والمراحل التي يمر بها التحليل والإجراءات المتخذة في الإستمارة المرفقة، حيث يشكك البعض في مصداقية نتائج الفحوصات المقدمة، ويتطلب إجراء الفحص مرة أخرى، ويطالب البعض ممن يتنقلون بين البلدين بشكل يومي بسبب العمل والإقامة حسب ما ذكرنا ذلك سابقاً أن يتم معاملتهم مثل سائقي الشاحنات التي تحمل البضائع بين البلدين، وأن يتم فحصهم بين فترات وتكون لديهم تصاريح عبور وفق ضوابط واشتراطات محددة، وفيما يخص الموظفين العمانيين المقيمين بدولة الإمارات والذين يعملون بالسلطنة ويكون دخولهم وخروجهم بشكل أسبوعي، يتم عمل فحص معتمد لدى السلطنة ودولة الإمارات مع استثنائهم من الحجر الصحي، هذا ما قمت باختصاره من مقترحات تقدم بها بعض الأخوة للبحث عن حلول وتقديمها لكي لا نقوم بطرح قضية ما دون وضع حلول من قبل أبناء المجتمع، علما أن السفر عبر الطيران مكلف جداً ولن يتمكن الموظف من الذهاب والعودة بشكل مستمر فكثير من النساء تركن أطفالهن بحكم ارتباطهن بالعمل في دولة الإمارات، والبعض تقدم باستقالته وترك العمل للعودة إلى بيته، آملين أن يتم أخذ الأمر بعين الاعتبار وإيجاد الحلول سريعاً، مثمنين دور اللجنة العليا للحد من انتشار جائحة كورونا، وما يقومون به من عمل جبار وكل الجهات المعنية التي تعمل ليل نهار لتوفير الأمن والأمان لأبناء هذا الوطن ومن يقيمون على أرضه، كما نرجو من الجميع التقيد والالتزام بتوجيهات اللجنة العليا، حيث أن الأعداد بدأت تزداد وأرقام الوفيات ارتفعت، نسأل الله السلامة للجميع وأن يحفظ عماننا الغالية وسلطانها الأمين ،وأن يبعد عن بلادنا وبلاد المسلمين شر الوباء .
