أهالي الجبل الأخضر يفترشون الأرض لبيع منتجاتهم الزراعية
كتب سليمان بن عثمان أولادثاني
منذ أكثر من اربع سنوات وأهالي نيابة الجبل الأخضر يطالبون بسوق موحد لبيع المنتجات الزراعية والنباتية اذ لازال الأهالي عند بد الموسم السياحي بالنيابة وتوافد السواح والزائرين اليها يفترشون الأرض بمنتجاتهم الزراعية كفواكة الرمان والجوز والكثرا وغيرها من المحاصيل الزراعية التي تمتاز بها نيابة الجبل الأخضر .بيع المنتجات الزراعية على طرقات الجبل الأخضر ظاهرة سلبية مستمرة في مشهد غير صحي لأنها تباع على أرصفة الطرق وتتعرض لأشعة الشمس ، وتطاير الغبار وعوادم السيارات ، وتأثيرها على الجانب الحضاري لاسيما أن النيابة يقصدها أفواج كبيرة من السياح من داخل السلطنة وخارجها ، وكذلك هناك مخاطر يتسبب فيها استخدام جنبات الطريق لليبع والترويج لتلك المنتجات فبعض مستخدمي الطريق يقوم بإرباك حركة السير أثناء التوقف المفاجئ على الطرق لشراء المنتجات المعروضة بجانبي الطريق للبيع ، وقد أنشأت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه مظلة في سيح قطنة ليتجمع الباعة بها ، إلا أنها لم تؤد الغرض لصغر حجمها مع تزايد أعداد الباعة ، وكثرة المنتجات المعروضة وخاصة خلال فترة موسم الرمان ، ومحاصيل الفاكهة الأخرى ، إضافة إلى ذلك تخدم موقعا واحدا فقط من بين عدة مواقع تم اقتراحها لتنفيذ مظلات منها موقعان على طريق حيل المسبت ، وموقع بوادي بني حبيب ، وموقع آخر بسيح قطنة حيث إن هذه الأماكن يرتادها الزوار بكثرة .
وسعت وزارة السياحة للمساهة في هذا الجانب من خلال توفير عربات ( أكشاك ) كمشروع يهدف الى تنظيم عملية بيع المنتجات الزراعية في النيابة ، وتم توفير اثنين من الأكشاك فقط ، وعرضها على الأهالي لمن يرغب في تشغيلها وفق شروط لاختيار الأفراد كتجربة ليتم توفيرها حسب الطلب مستقبلا ، ولكن الباعة لم يقتنعوا بها ، ولم يتقدم لها أحد ، وبهذا بقي الحال على ماهو عليه في انتظار تنفيذ مظلات تناسب رغبة الأهالي، أو إنشاء سوق مركزي يعتمد عليه في خدمة النيابة ، والإسهام في دعم الاقتصاد الوطني ، لحل إشكالية البيع على أرصفة الطرق.
نيابة الجبل الأخضر بحاجة لنظرة من قبل جهات الاختصاص لتطوير النهج السياحي بها، فمن ضمن المقترحات التي يطمح الاهالي والسائح توفيرها حديقة عامة ترفيهية تشتمل على أماكن جلوس واسترخاء للأسر والعاب ترفيهية للاطفال بحيث يجد بها السائح كافة الخدمات والمتطلبات الساحية، وإعادة بناء وصيانة طرق المشي السياحية المتغلغة في القرى السياحية بحيث يستطيع السائح التجوال فيها بيسر دون تعرض الاهالي للمضايقات ومزاحمتهم في الطرق التقليدية الحالية، ووضع مظلات جلوس في القرى السياحية ودورات مياه عامة مقننة بنظافة وصيانة مستمرة، وتوفير مظلات للمواطنين لبيع المنتجات الجبلية المحلية والتي تنفرد بها النيابة كمنتجات الفواكه والنباتات العطرية، إلى جانب تفعيل دور هيئة حماية المستهلاك من خلال مراقبة المنتجات المعروضة للبيع ومنع كل من تسول له نفسة محاولة غش تلك المنتجات واستغلال السائحين بها، وإعادة البت في مشروع العربات المعلقة (التليفريك) والذي سبق اقامة الجهات المختصة دراسة مكثفة له بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس منذ سنوات ولم ير النور بعد.