صندوق النقد العربي يصدر دراسة حول إطار مخاطر السوق لدى القطاع المصرفي العربي
التغيرات الكبيرة في سيولة السوق، ويشمل ذلك سياسات وإجراءات احترازية لتحديد مخاطر السوق وقياسها وتقييمها ومراقبتها والإبلاغ عنها والسيطرة عليها أو الحد منها في الوقت المناسب.
وتتطلب القوانين أو الأنظمة أو السلطة الرقابية من البنوك أن تكون لها عمليات ملائمة لإدارة مخاطر السوق بحيث تقدم نظرة شاملة عن التعرض لمخاطر السوق على مستوى البنك، وتتأكد السلطة الرقابية من توافق هذه الإجراءات مع قابلية البنك على تحمل المخاطر وحجم المخاطر والأهمية النظامية للبنك وقوة رأسماله مع الأخذ في الاعتبار ظروف السوق والظروف الاقتصادية الكلية ومخاطر التغير في سيولة الأسواق ووضوح الأدوار والمسؤوليات لتحديد وقياس ومتابعة ومراقبة مخاطر السوق.
واشتملت الدراسة على طرق قياس مخاطر السوق خاصة الطريقة المعيارية التي تعتمد على احتساب المخاطر وفقا لمبدأ “الحساسية” وهي تقديرات البنوك لمدى تغير قيم أدواتها المالية عندما تتغير قيم القائمة المحددة لعوامل الخطر الأساسية.
كما تم التطرق إلى طريقة تحليل القيمة عند المخاطرة التي تعتبر من أهم مقاييس المخاطر المستخدمة في إدارة المخاطر وتستخدم لقياس أقصى خسارة محتملة عند مستوى ثقة معين خلال فترة زمنيه محدودة أو هي الخسارة التي تقل عن قيمة مستهدفة خلال فترة زمنية معينة واحتمال تحققه.
وناقشت الدراسة متطلبات السياسة الخاصة بمحفظة المتاجرة ومنهجيات تقييمها وما يمكن أن تتضمنه هذه السياسة من النشاطات والمراكز المالية التي تندرج ضمن هذه المحفظة، مؤكدة على أهمية أن يتوفر لدى البنك سياسات وإجراءات حصيفة لتقييم المراكز ضمن محفظة المتاجرة إضافة إلى وجود أنظمة فعالة لقياس
وإدارة مخاطر السوق.
واستعرضت الدراسة تجارب المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بخصوص ضوابط مخاطر السوق في القطاع المصرفي العربي، حيث تؤكد التجارب وجود اهتمام واضح لديها بدور إدارة المخاطر في تعزيز متانة الأوضاع المالية للبنوك، مشيدة بالجهود الكبيرة بذلتها المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لتعزيز إدارة المخاطر لدى القطاع المصرفي بشكل عام ومخاطر السوق بشكل خاص.
