حماية المؤشرات الجغرافية تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني

خلال اتصالها وارتباطها بتلك المنطقة وبالتالي تنسب إلى المكان الذي نشأت طبيعيا أو أنتجت فيه.

وأضافت فاطمة البلوشية أن القانون العماني أعطى للملكية الصناعية حقوقا قانونية لطالب الحماية للمؤشر الجغرافي، مؤكدة أن الوزارة تقوم ببحث مع الجهات ذات العلاقة بحماية المنتجات المستحقة حمايتها كمؤشرات جغرافية.

وأشارت إلى أن الاستخدام الأمثل وبما تقتضيه مصلحة السوق وحاجة المستهلك إلى هذه المنتجات القابلة للتسويق الدولي يسهم في رفع جودة المنتجات إضافة إلى الامتيازات التنافسية على المنتجات الزراعية والحرف اليدوية إذ تمنح هذه القطاعات لمنتجي الدول التي وضحت رؤيتها الاقتصادية الفرصة لمتوقع الدخل
من هذه المنتجات ذات الجودة العالية، موضحة أنه من بين المنتجات المحمية وغير المحمية في السلطنة لتسمية المنشأ اللبان العماني ونبات الزعتر الجبلي العماني ذي المميزات المختلفة والليمون الذي
تشتهر بزراعته بعض الولايات في محافظات السلطنة ورمان الجبل الأخضر إضافة إلى الصفيلح الذي يعتبر من الثروات الحيوانية التي تتميز بها بحار السلطنة والدشداشة العمانية والحلوى العمانية وطريقة صنع الشوى العماني وغيرها من المنتجات الحرفية والتقليدية.

وقالت فاطمة البلوشية إن المؤشرات الجغرافية أداة فعّالة في رسم الاستراتيجيات المحلية لا سيما عن طريق المساهمة في معايير الجودة والمصدر في الترويج للموقع الجغرافي على نطاق واسع، مشيرة إلى أن الدول تسعى سعيا حثيثا إلى حماية مثل هذه المنتجات لتمنع الآخرين من مزاولتها بكل طرق وأشكال المزاولة سواء كان بيعا أو تصنيعا أو استحواذا غير قانوني أو نسبها إلى منشأ آخر غير منشأها الأصلي.