وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تركز على تسهيل الإجراءات المتعلقة بالمراجعين والمستثمرين

مسقط – العمانية

 قال معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – أكدت على ضرورة الاهتمام بالمستثمرين والمراجعين لإنجاز معاملاتهم في أسرع وقت ممكن والعمل على تبسيط الإجراءات للخدمات الحكومية وخاصة الإلكترونية منها.

وأضاف معاليه أن دمج وزارة التجارة والصناعة مع الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (اثراء) ومركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار وفق المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ سيعمل على إتمام العمليات المتعلقة بالاستثمار وسيقلل من تعدد الجهات في منح التراخيص الاستثمارية مما يؤدي إلى تهيئة الظروف الملائمة للاستثمار في ظل تنافس دول العالم على جذب الاستثمارات للسلطنة.

جاء ذلك في اللقاء الذي عقد بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ضمن الاجتماعات الدورية الأسبوعية لمعالي الوزير وأصحاب السعادة الوكلاء ومديري العموم بهدف تقريب المسؤولين في الوزارة والعمل كفريق واحد والاطلاع عن كثب على سير العمل بمختلف تقسيمات وقطاعات الوزارة ومتابعة الموضوعات من أجل تسهيل الإجراءات المتعلقة بالمراجعين والمستثمرين وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال والاستثمار في السلطنة.

وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف أن الوزارة تعطي جل الاهتمام لكافة المديريات والإدارات في مختلف محافظات السلطنة لتمكينهم من الاضطلاع بمسؤولية تنشيط الاقتصاد والاستثمار والتجارة وغيرها من المسارات.

وعبر معاليه عن شكره لكافة الموظفين الحاليين والسابقين في الوزارة على كافة الجهود التي بذلوها للوصول بالوزارة إلى ما هي عليه اليوم، داعيًا إلى بذل المزيد خلال الفترة القادمة لتحقيق أهداف “رؤية عُمان ٢٠٤٠” كما يتطلع لها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – أعزه الله-.

وسيقوم معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال الفترة القادمة بزيارة إلى المديريات والإدارات التابعة للوزارة في مختلف محافظات السلطنة بهدف الاطلاع على الاحتياجات والتحديات.

يذكر أن معالي الوزير وأصحاب السعادة قاموا سابقًا بعقد جلسة تعريفية مع مختلف المديريات بالوزارة، قدمت كل مديرية عرضًا مرئيًا للإنجازات والخطط والمتطلبات التي تحتاجها للارتقاء بالعمل المؤسسي تمهيدا للعمل على خطة جديدة للوزارة خلال الفترة القادمة لمواكبة “رؤية عُمان2040” وتوجهاتها وأهدافها الاقتصادية.