لجنة مختصة لتسريع مشاريع التعدين ضمن مخرجات مختبرات التعدين بالسلطنة

من أجل تسريع وتيرة الاستثمار في

مسقط – النبأ
خرجت مختبرات قطاع التعدين التي أقامتها الهيئة العامة للتعدين بدعم ومتابعة من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بأكثر من 43 مبادرة ومشروعا والتي قدرت قيمتها بحوالي 813 مليون ريال عماني، سيساهم القطاع الخاص فيها بنسبة 99%، لتكون مساهمة الحكومة بنسبة لا تتجاوز 1% والمتمثلة في إنشاء بعض البنى الأساسية المصاحبة لعمليات التعدين والقيام ببعض التسهيلات وبناء الأنظمة اللازمة لتمكين القطاع، حيث من المتوقع أن تساهم المبادرات والمشاريع بحلول عام 2023م إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى ثلاثة أضعاف المساهمة الحالية لتصل إلى حوالي 378 مليون ريال عماني كما سيوفر ما يصل إلى 1660 فرصة عمل مباشرة للعمانيين، وسترفع الإنتاج التعديني للسلطنة من 100 مليون طن في عام 2016م، إلى 147 مليون طن في عام 2023م، بالإضافة لتوصيات ستساهم في رفع مستوى التنافسية في القطاع باستحداث نظام عرض المناطق التعدينية والتي من المخطط ـ فور إقرارها ـ أن تعرض للتنافس بين المستثمرين المؤهلين.

وخلال فترة انعقاد المختبرات التي استمرت في الفترة من 18 مارس ولغاية 26 أبريل 2018م انبثقت لجنة تسريع مشاريع التعدين والتي جاءت في الأسبوع الثالث من المختبرات، حيث تسعى اللجنة لمناقشة المشاريع التي خرجت بها المختبرات بالإضافة إلى طلبات المشاريع المقدمة مسبقا للقطاع من أجل حلحلتها والسعي لتسريع الإجراءات بالنظر إلى خطة العمل وقيمة الاستثمار في المشروع، حيث تناقش اللجنة مشاريع للمعادن الفلزية واللافلزية ومشاريع المحاجر والكسارات.
وعملت اللجنة منذ بداية إنشائها على العمل بوتيرة متسارعة والنظر في المشاريع المقدمة إليها، ولكون هذه المشاريع تتطلب موافقات من جهات عدة فقد عملت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة على مشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة تمثلت في الهيئة العامة للتعدين، شرطة عمان السلطانية، وزارة الدفاع، وزارة البيئة والشؤون المناخية، وزارة الإسكان، وزارة التراث والثقافة، وزارة الداخلية، وزارة السياحة، ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه.
وعقدت اللجنة خلال الفترة الماضية 11 اجتماعا بوقع اجتماع كل أسبوعين، تم من خلالها مناقشة 68 مشروعا والموافقة على 15 مشروعا منها 44 مشروعا ماتزال قيد الإجراء وتم رفض مشروع واحد لعدم استفائه شروط التصاريح أو مقاييس اللجنة، بالإضافة إلى 110 طلبات للمناطق التعدينية تم إجازة مشروعين منها وباقي المشاريع قيد الإجراء.

كما أن لجنة تسريع مشاريع التعدين تقوم وبالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة بزيارات ميدانية لمواقع طلبات الاستثمار في القطاع، حيث قامت اللجنة بزيارتين ميدانيتين الأولى لموقع عبري للرخام بولاية عبري والزيارة الثانية لمنطقة دارس بولاية الرستاق والاطلاع على مشروعين للتعدين بالمنطقة، تم من خلالهما الاطلاع على التحديات التي تواجه المشروعين ومخاطبة الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن للعمل على إيجاد حلول مناسبة.

يذكر أن وحدة دعم التنفيذ والمتابعة تعنى بتقديم الدعم والمساندة للجهات الحكومية لتنفيذ خططها وبرامجها ومتابعة تنفيذها وفق نظام حوكمة واضح ومؤشرات أداء دقيقة لقياس الأداء من خلال جمع وتحليل البيانات والمعلومات، ومتابعة وتقييم مؤشرات الأداء الرئيسية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إيجاد الحلول للتحديات والإشكاليات التي تواجه التنفيذ، وذلك من خلال متابعة تنفيذ عدد من البرامج الحكومية من ضمنها مبادرات “البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي”وبرنامج “شراكة” الذي جاء بمبادرة من ديوان البلاط السلطاني وعدد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى.