تكتبها/ عزيزة الحبسي.
تفاقم أعداد المصابين بفيروس كورونا في السلطنة هو حديث الشارع العماني خلال اليومين الفائتين ،ليس فقط لان الجائحة خطرة على المستوى العالمي انما لكون الاعداد بين العمانيين كانت الأقل بين العدد الإجمالي للمصابين في عمان حتى قبل أسبوعين من الان او على أكثر تقدير متوازية في بعض الأحيان مع المصابين من الوافدين في البلاد .ففي الوقت الذي استطاعت دول كثيرة احتواء الجائحة او ابقاء أعدادها في حدود المعقول (كوباء) وفي الوقت الذي تفكر فيه بعض الدول إعادة طلابها إلى مقاعد المدارس مطلع سبتمبر تعود عمان إلى المربع الأول من الجائحة وتصبح رهاناتها على وعي المواطن في التعاطي مع المرض والتعايش معه واقعا مقلقا ومؤلما لكون أن الرهان على وعى المواطن ليس هو المعول الوحيد في السيطرة على الجائحة . فهناك الكثير من الأسباب التى جعلت مجتمعنا يعود إلى نقطة الصفر في موضوع السيطرة على الارقام التى باتت مخيفة بين العمانين ،منها إعادة فتح المناشط الاقتصادية وموضوع العودة للعمل القطاعين الخاص والعام .وفي الحقيقية لم يكن مجديا العودة إلى المراكز التجارية وأماكن العمل قبل أن تنخفض الاعداد المصابة إلى أقل من هذا العدد بأضعاف مضاعفة اي العدد الذي بدأنا العودةمعه الى الحياة الطبيعية متكئين على عكاز الكمامة ومتري التباعد وغسل اليدين.وفي الحقيقية الناس عندما أعلن عن فتح المراكز التجارية طارت ثاني يوم اليها وكأنها مدعوة إلى حفلة وهناك لا يمكن أن نسأل عن لبس الكمامة ولا عن المترين المطلوبين للتباعد ونكون دقيقين في ذلك .وهو ما يحدث أيضا في أماكن العمل من اجتماعات وتقارب واستخدام نفس الأدوات من المكاتب إلى دورات المياه الأمر الذي قال عنه وزير الصحة اليوم في تصريح بوضوح أن موظف صافح زملائه ثم صارحهم بحقيقة إصابة زوجته .أرى انه من المجحف ان تقول
لشخص الزم البيت في حين أنه يمكن أن ينقل العدوى لاسرتة من مكان وظيفته ؟!
من هنا وبما أنه لا يوجد علاج واضح حتى الآن لفيروس كورونا ولا يوجد لقاح والمستشفيات قد ارتقت بأرقام المصابين والذين يدخلون العناية المركزة والخوف على الاطقم الطبية من انتقال العدوى أصبح واضحا ونتيجة طبيعية لارتفاع الإعداد فارى ان العودة إلى إغلاق المراكز التجارية والمناشط التجارية أمرا حتميا،وإذا كان لا بد من الذهاب للوظيفة وبالإمكان تقسيم أو تجزئة أوقات الدوام لفترتين أو ثلاثة بحيث يكون العدد الموجود في المكاتب والأماكن الضيقة محدود القدرة على نقل العدوى والمرض بين الموظفين والسماح بالعمل من المنزل للاعمال التي يمكن أن تتم من البيت ،الي ضرورة فرض حزم إجرائية على المحلات التجارية الصغيرة والتي لا تستطيع عمل إجراءات تباعد للزبائن بأن تقوم بعملها على طريقة الصيدليات وذلك بفتح منافذ وشبابيك خارجية للتعامل مع الزبون بدل تكدس عشرين او ثلاثين شخص في محل حجمه مترين
وإلزام المحلات التجارية الغذائية الكبيرة بإجراءات قياس الحرارة والتعقيم و مسافة التباعد بين الزبائن وعمل غرامات للمخالفين. إضافة إلى تغليظ العقوبة على المخالفين من أبناء المجتمع في موضوع لبس الكمامة وموضوع عدم الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي ووضع المخالفين والغير ملتزمين بموضوع التجمعات كالاعراس والاحتفالات موضع الرقابة والمخالفة والغرامة والسجن إضافة إلى التعامل مع البلاغات الواردة من المواطنين بخصوص المخالفات المجتمعية بمرونة أكبر حتى يتحقق التعاون والسيطرة على تفشي المرض ومخالفة وسجن المخالفين للحظر المنزلى والحاملين للمرض وبدون هذه الإجراءات سنبقى خائفين وستبقى الاعداد في ازدياد للاسف .
