مجلس الدولة يقر مقترحاً لدراسة تأثير “كورونا “على الاقتصاد العماني

النبأ – مصطفى بن أحمد القاسم:-

أقر مجلس الدولة اليوم الاثنين مقترح برغبة اللجنة الاقتصادية دراسة« استقرار الاقتصاد العُماني في ظل تراجع أسعار النفط وجائحة كوفيد-19 »مع الاخذ بملاحظات الأعضاء حوله ، كما وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى في المواد محل التباين في مشروع “قانون مكافحة التجارة المستترة” ، جاء ذلك في أعمال الجلسة العادية السابعة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة ،و بحضور المكرمين الأعضاء، وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس.
في بداية الجلسة القى معالي الدكتور رئيس المجلس كلمة أشاد فيها بالجهود المبذولة من قبل اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)،معرباً في هذا الصدد عن امتنانه للاهتمام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وترؤسه لعدد من اجتماعات اللجنة العليا ومتابعة مستجداتها .
وقال معاليه: إن الإشادة من لدن جلالته -أعزه الله- بالجهود المبذولة من قبل العاملين في القطاع الصحي والأجهزة الأمنية والعسكرية والمدنية والجمعيات التطوعية ووسائل الإعلام وكافة القطاعات ليدعونا جميعاً للإشادة والتقدير للأدوار الوطنية المخلصة في تحمل المسؤولية سعياً إلى العودة المنشودة بالحياة إلى طبيعتها، متضرعين للعلي القدير أن يحفظ جلالته بموفور الصحة والعمر المديد، وأن يكلأ بلدنا عُمان بعين رعايته، ويدفع عنها كل سوء ومكروه.
وأشار معاليه في ختام كلمته إلى أن الجلسة ستخصص لمناقشة عدد من المقترحات المقدمة من اللجان الدائمة بالمجلس، وكذلك مناقشة واعتماد “مشروع موازنه المجلس لعام 2021م”، والاطلاع على رد مجلس الوزراء للمقترحات المرفوعة من المجلس، اضافةً إلى التقارير المقدمة من المكرمين الأعضاء والأمانة العامة حول أعمال وأنشطة المجلس.
عقب ذلك، ناقش المجلس المقترح المقدم من اللجنة الاقتصادية حول دراسة« استقرار الاقتصاد العُماني في ظل تراجع أسعار النفط وجائحة كوفيد-19 » ،حيث أوضح المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة الاقتصادية أن اللجنة رأت أهمية دراسة الآثار والتحديات المترتبة على أزمتي كوفيد-19 وتراجع أسعار النفط على الاقتصاد العُماني، بالتركيز على تحديات الإطار الكلي، وتبادل الآراء، مع مُختلف شرائح القطاعين العام والخاص بالسلطنة، للوصول إلى رؤية متكاملة وذلك في إطار مهام مجلس الدولة المحددة في النظام الأساسي للدولة خاصة فيما يتعلق بالموازنات والخطط الخمسية، واقتراح تعديلات في القوانين. وقد أقر المجلس دراسة المقترح مع الاخذ بملاحظات الأعضاء حولها .
إلى ذلك، ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى بشأن المواد محل التباين في مشروع” قانون مكافحة التجارة المستترة” ، وتم إقراره مع الاتفاق ورأي مجلس الشورى بإبقاء المواد (4-10-13-14)كما وردت في المشروع المحال من مجلس الوزراء الموقر.
كما تم مناقشة واعتماد مشروع ميزانية المجلس لعام ٢٠٢١م ، وأحاط المجلس بإحالة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية” المحال من مجلس الوزراء إلى اللجنة القانونية لدراسته .

واطلع المجلس خلال الجلسة على رد مجلس الوزراء على المقترحات المرفوعة من المجلس حول النهوض بالثروة المعدنية،و السياسية اللغوية في السلطنة واقعها وتحدياتها وآلية تطويرها وتفعيلها، وتنظيم استخدامات التقنية الحيوية ومنتجاتها وحماية البيانات الوراثية في السلطنة ،وتأثير الأزمة الحالية على الاقتصاد العماني.
كما اطلع المجلس على عدد من التقارير المقدمة من المكرمين أعضاء المجلس ، إضافة إلى الاطلاع على تقرير الأمانة العامة حول حول أنشطة المجلس للفترة الواقعة بين الجلسة السابقة وهذه الجلسة. مقترح برغبة اللجنة الاقتصادية دراسة« استقرار الاقتصاد العُماني في ظل تراجع أسعار النفط وجائحة كوفيد-19 »مع الاخذ بملاحظات الأعضاء حوله ، كما وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى في المواد محل التباين في مشروع “قانون مكافحة التجارة المستترة” ، جاء ذلك في أعمال الجلسة العادية السابعة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة ،و بحضور المكرمين الأعضاء، وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس.

في بداية الجلسة القى معالي الدكتور رئيس المجلس كلمة أشاد فيها بالجهود المبذولة من قبل اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)،معرباً في هذا الصدد عن امتنانه للاهتمام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وترؤسه لعدد من اجتماعات اللجنة العليا ومتابعة مستجداتها .
وقال معاليه: إن الإشادة من لدن جلالته -أعزه الله- بالجهود المبذولة من قبل العاملين في القطاع الصحي والأجهزة الأمنية والعسكرية والمدنية والجمعيات التطوعية ووسائل الإعلام وكافة القطاعات ليدعونا جميعاً للإشادة والتقدير للأدوار الوطنية المخلصة في تحمل المسؤولية سعياً إلى العودة المنشودة بالحياة إلى طبيعتها، متضرعين للعلي القدير أن يحفظ جلالته بموفور الصحة والعمر المديد، وأن يكلأ بلدنا عُمان بعين رعايته، ويدفع عنها كل سوء ومكروه.
وأشار معاليه في ختام كلمته إلى أن الجلسة ستخصص لمناقشة عدد من المقترحات المقدمة من اللجان الدائمة بالمجلس، وكذلك مناقشة واعتماد “مشروع موازنه المجلس لعام 2021م”، والاطلاع على رد مجلس الوزراء للمقترحات المرفوعة من المجلس، اضافةً إلى التقارير المقدمة من المكرمين الأعضاء والأمانة العامة حول أعمال وأنشطة المجلس.
عقب ذلك، ناقش المجلس المقترح المقدم من اللجنة الاقتصادية حول دراسة« استقرار الاقتصاد العُماني في ظل تراجع أسعار النفط وجائحة كوفيد-19 » ،حيث أوضح المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة الاقتصادية أن اللجنة رأت أهمية دراسة الآثار والتحديات المترتبة على أزمتي كوفيد-19 وتراجع أسعار النفط على الاقتصاد العُماني، بالتركيز على تحديات الإطار الكلي، وتبادل الآراء، مع مُختلف شرائح القطاعين العام والخاص بالسلطنة، للوصول إلى رؤية متكاملة وذلك في إطار مهام مجلس الدولة المحددة في النظام الأساسي للدولة خاصة فيما يتعلق بالموازنات والخطط الخمسية، واقتراح تعديلات في القوانين. وقد أقر المجلس دراسة المقترح مع الاخذ بملاحظات الأعضاء حولها .

إلى ذلك، ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى بشأن المواد محل التباين في مشروع” قانون مكافحة التجارة المستترة” ، وتم إقراره مع الاتفاق ورأي مجلس الشورى بإبقاء المواد (4-10-13-14)كما وردت في المشروع المحال من مجلس الوزراء الموقر.
كما تم مناقشة واعتماد مشروع ميزانية المجلس لعام ٢٠٢١م ، وأحاط المجلس بإحالة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية” المحال من مجلس الوزراء إلى اللجنة القانونية لدراسته .
واطلع المجلس خلال الجلسة على رد مجلس الوزراء على المقترحات المرفوعة من المجلس حول النهوض بالثروة المعدنية،و السياسية اللغوية في السلطنة واقعها وتحدياتها وآلية تطويرها وتفعيلها، وتنظيم استخدامات التقنية الحيوية ومنتجاتها وحماية البيانات الوراثية في السلطنة ،وتأثير الأزمة الحالية على الاقتصاد العماني.
كما اطلع المجلس على عدد من التقارير المقدمة من المكرمين أعضاء المجلس ، إضافة إلى الاطلاع على تقرير الأمانة العامة حول حول أنشطة المجلس للفترة الواقعة بين الجلسة السابقة وهذه الجلسة.