مسقط – العمانية أظهرت البيانات المالية للحسابات الحكومية
الشهرية حتى نهاية شهر إبريل 2020م أن إجمالي الإيرادات الحكومية بلغ ٣ مليارات و٨٢٩ مليون ريال عماني بانخفاض قدره ٤٧ مليون ريال عماني عن الإيرادات الفعلية للفترة المماثلة لعام ٢٠١٩.
وأوضح البيان الصادر عن وزارة المالية أن ثبات الإيرادات الحكومية في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام يعزى لأسعار مبيعات النفط حيث بلغ متوسط السعر المحقق حتى نهاية شهر إبريل 2020م نحو (63.36) دولار أمريكي (وهو متوسط أسعار التداول من أكتوبر 2019م حتى يناير 2020م ) ، إضافة إلى استلام متحصلات عوائد التخصيص الجزئي للشركة العمانية
لنقل الكهرباء والتي تم بموجبها تخصيص (49) بالمائة من أسهم الشركة حيث بلغت حصيلة هذه العملية (365) مليون ريال عُماني.
في حين بلغ إجمالي الإنفاق العام الفعلي حتى نهاية شهر إبريل 2020م نحو ٣ مليارات و ٦٩٥ مليون ريال عُماني بانخفاض قدره (314) مليون ريال عُماني بنسبة (8) بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة المماثلة من عام 2019م.
يُذكر أن الإجراءات الحكومية المتخذة للسيطرة على معدلات الإنفاق العام والسيولة النقدية خلال هذه الفترة مكنت من خفض الصرف في بعض بنود الإنفاق العام بمبلغ (461) مليون ريال عُماني.
وفي المقابل ارتفع الصرف في بعض بنود الإنفاق بمبلغ (147) مليون ريال عُماني من أهمها ارتفاع مصروفات فوائد على القروض.
وأشار البيان إلى أنه وباحتساب الفرق بين الإيرادات والإنفاق الفعلي للأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، فقد حققت الموازنة العامة للدولة حتى نهاية شهر إبريل 2020م فائضاً بنحو (134) مليون ريال عُماني مقارنة بعجز محقق في نفس الفترة من العام الماضي 2019م والبالغ (133) مليون ريال عُماني.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الفائض المالي يعد فائضاً مؤقتاً نتيجة حصيلة الإيرادات النفطية ومجموعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل التخفيف من حدة تأثير الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية وضمان التكيف مع الظروف المالية المواكبة لجائحة فيروس كورونا المستجد ، ومن أبرزها النظر في إعادة ترتيب أولويات الصرف وكذلك زيادة حصيلة الإيرادات من عملية التخصيص الاستثنائية غير المتكررة ، حيث إن تأثير انخفاض أسعار النفط الذي تشهده الأسواق منذ فبراير الماضي سينعكس
على الميزانية العامة للدولة ابتداء من الحسابات الشهرية لشهر مايو. ومن المتوقع أن ينخفض متوسط سعر النفط السنوي للميزانية لهذا العام إلى (45) دولارا أمريكيا مسبباً عجزاً مالياً قد يصل إلى أكثر من (4) مليارات ريال عُماني مقارنة بما هو مقدر عند بداية العام الجاري بحوالي (2.5) مليار ريال عُماني.
وتتابع وزارة المالية الأثر المالي للإجراءات الحكومية المتخذة لخفض
الإنفاق العام إلى جانب دراسة اتخاذ المزيد من الإجراءات بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية وتأثيراتها على السلطنة ، بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ خطة تمويل العجز المعتمدة من قبل مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة.
