مجلس الشؤون الإدارية للقضاء يطلق حزمة جديدة من خدمات بوابة المحامين
ودون تعطيل لأمور المتقاضين.
تشمل خدمات المشروع : خدمة إيداع طلب التنفيذ والتي تتضمن تقديم طلب التنفيذ عن طريق بوابة المحامين للمحكمة ومتابعة إجراءات الطلب عن طريق البوابة، و خدمة قيد منازعة التنفيذ التي تمكن المحامي من إيداع صحيفة منازعة التنفيذ عن طريق البوابة ومتابعة الصحيفة بعد القيد من البوابة، إضافة إلى خدمة تبادل المذكرات التي تمكن المحامين من تبادل مذكرات الرد والتعقيب بين المحكمة وأطراف الملف عن طريق البوابة، وتتيح خدمة تتبع طلبات التنفيذ متابعة التنفيذ وآخر الإجراءات بملف التنفيذ دون الحاجة للذهاب للمحكمة وخدمة طلب ضم محام تمكن هذه الخدمة المحامي من تقديم طلب عن طريق البوابة بالترافع عن موكل
أو تغير الموكل او الحذف من الدعوى، إضافة إلى خدمة قيد صحف الاستئناف التي تمكن المحامي من قيد صحف الاستئناف عن طريق البوابة ومتابعة الصحيفة بعد القيد .
وقال فضيلة الدكتور يوسف بن سالم الفليتي رئيس الإدارة العامة
للتخطيط (يأتي إطلاق المرحلة الثانية من بوابة المحامين لإدارة الدعوى إلكترونيا والتي تشمل حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية التي تستهدف سهولة بيئة الأعمال في النظام القضائي في إطار مبادرة مشروع التحول الإلكتروني في النظام مع وحدة دعم التنفيذ والمتابعة القضائي ويتضمن عددا من البرامج والتطبيقات يأتي في مقدمتها برنامج إدارة القضايا والذي
يربط 59 محكمة من ” ابتدائية واستئناف والمحكمة العليا” مع ديوان عام المجلس في نقل البيانات والمعلومات عن بعد كذلك برنامج تنفيذ الأحكام الذي يهدف إلى حوسبة قضاء تنفيذ الأحكام.
ومن البرامج التي يعول عليها المجلس بوابة المحامين لإدارة الدعوى
إلكترونيا وتأتي إطلاق المرحلة الثانية بحزمة من الخدمات ومنها تمكين المحامين من التواصل عن بعد مع محاكم الاستئناف بالسلطنة وتشمل العديد من الخدمات الأخرى التي تستهدف سهولة بيئة الأعمال القضائية وطبعا تأتي هذه الخدمات مضافة إلى ما تم البدء فيه من إطلاق الحزمة الأولى من بوابة المحامين خلال السنة الماضية ويحوي مشروع التحول الإلكتروني بين طياته واحدا وعشرين برنامجا وتطبيقا جميعها تستهدف حوسبة النظام القضائي في السلطنة، نحو قضاء رقمي ناجز مستلهمين ذلك من الأهداف التي وضعتها رؤية عمان 2040م.
وأضافت هناء بنت مبارك العامرية – رئيسة قسم إدارة القضايا بأن بوابة المحامين مرتبطة ببرنامج إدارة القضايا المعمول به في المحاكم والذي يعمل على إدارة كافة الدعاوى وإجراءاتها إلكترونيا ،مما توصلنا هذه الخدمات الجديدة إلى أننا نجحنا في أن نسمح للمحامي بأن يقوم بكافة إجراءات الدعوى عن بعد دون الحاجة للحضور للمحاكم إلا للمرافعات ومما يسهم في تحقيق العدالة للمتقاضين.
الجدير بالذكر أن إطلاق الخدمات الجديدة لبوابة المحامين يأتي في إطار تفعيل خطة تطوير المنظومة القضائية الساعية لتحقيق العدالة الناجزة والمتضمنة العديد من المبادرات التطويرية في مشروع التحول الإلكتروني في القضاء العماني حيث تستمر جهود مجلس الشؤون الإدارية للقضاء على التوسع في تحويل إجراءات التقاضي إلكترونيا بما يعين المجلس على تحقيق سياساته في تقريب المؤسسات القضائية من المتقاضين ومما يسهم في وصول المتقاضين للعدالة .