وحدة دعم التنفيذ والمتابعة تصدر تقريرها السنوي الثالث للعام 2019م

نــحــو اقــتــصــاد متنوع ومستدام

مسقط – النبأ

أصدرت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة تقريرها السنوي الثالث للعام 2019م، والذي ضم كافة المبادرات والمشاريع التي تعمل الوحدة على متابعتها ودعم تنفيذها بالتعاون مع الجهات القطاعية ذات الاختصاص من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، حيث استعرض التقرير بشكل تفصيلي مؤشرات قياس الأداء ونسب التقدم والإنجاز لكل مشروع على حدة، والتحديات التي تواجه عمليات التنفيذ في إطار علمي دقيق ومؤشرات أداء واضحة.
وعملت الوحدة خلال العام 2019م على جمع ومناقشة وتحليل ومقارنة البيانات عبر مراحل ومستويات مختلفة من أجل تحقيق مستوى عال من الدقة والموثوقية، ومن ثم تصنيفها وعرضها بشكل تفصيلي أمام لجنة مراجعة الخبراء وذلك في شهر فبراير الماضي، تم خلال الجلسة استعراض التقدم المُحرز في تسعة قطاعات مختلفة والإنجازات التي حققتها والتحديات التي واجهتها، وشارك فيها عدد من الخبراء المحليين والدوليين وممثلين عن الجهات الحكومية المشرفة على القطاعات التسعة، وتم بحث ومناقشة المبادرات والمشاريع وما تحقق فيها من تقدم في الأداء وكذلك الصعوبات والتحديات التي تواجهها مناقشة مستفيضة، وقدم الخبراء توصياتهم كمجموعة عمل مستقلة وتم إدراج ملخص حول هذه التوصيات في التقرير السنوي، وإلى جانب هذا الإجراء السنوي قامت الوحدة بتعيين شركة “ديلويت” العالمية كطرف ثالث مستقل لتدقيق بياناتها، حيث عملت الشركة على تنفيذ الإجراءات المتفق عليها على عينة مختارة من مؤشرات الأداء الرئيسية، وفقًا للمعيار الدولي للخدمات ذات العلاقة 4400 (ISRS 4400).
كما حرصت الوحدة خلال العام 2019م على تنظيم ملتقى الوحدة من أجل ترسيخ مبدأ الشراكة والتعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ورواد الأعمال والخبراء والمهتمين، ومناقشة التحديات التي يواجهها كل قطاع من القطاعات المستهدفة، ورصد وتطوير مقترحات جديدة تسهم في اكتشاف الفرص والعمل على تعزيز قدرة السلطنة على جلب الاستثمارات وتعزيز القطاعات من أجل زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وتم تداول العديد من الأفكار المتعلقة بجوانب التطوير والمبادرات الجديدة والتي سيتم إدراجها في مشاريع المختبرات وحلقات العمل المستقبلية وفقا لخطة الوحدة في دعم القطاعات الاقتصادية.
وتعمل الوحدة على متابعة ودعم تنفيذ أكثر من 130 مبادرة ومشروعا في 9 قطاعات اقتصادية وممكّنة تتمثل في قطاع الصناعات التحويلية، وقطاع السياحة، وقطاع الخدمات اللوجستية، وقطاع سوق العمل والتشغيل، وقطاع بيئة الأعمال التجارية، وقطاع الثروة السمكية، وقطاع الطاقة، وقطاع التعدين، وقطاع تقنية المعلومات الاتصالات، بالإضافة إلى قطاع التعليم الذي تم الانتهاء من تنفيذ المختبر الخاص به في نوفمبر الماضي وما زال العمل جارياً من أجل مواءمة مخرجاته لا سيما ما يتعلق منها بحوكمة قطاع التعليم الذي يتزامن مع توجه الحكومة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وحوكمة الأداء الحكومي، وسيتم الكشف عن نتائج هذه المواءمة بعد اعتمادها.

قطاع الصناعات التحويلية
يعد قطاع الصناعات التحويلية أحد القطاعات الرئيسية المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث شهد في السنوات الأخيرة استثمارات كبيرة في العديد من القطاعات الفرعية للصناعات التحويلية مثل البتروكيماويات، وتصنيع المعادن، الأمن الغذائي ومنتجات الرعاية الصحية، علاوة على ذلك، تعتبر قطاعات البتروكيماويات، والمعادن الأساسية والمصنعة، والمنتجات الغذائية، والمعادن اللافلزية، والآلات والمعدات من أكبر المساهمين في أنشطة التصنيع في عام 2018م.
وخلال العام 2019م تحققت عدد من الإنجازات الرئيسية على مدار العام، من بينها تسهيل إجراءات طلبات الغاز وتخصيصه، كما تتم معالجة التحديات المتعلقة بإمدادات شبكة الكهرباء وتوزيعها في الدقم، وستصبح خدمة الكهرباء متوفرة لكافة المشاريع القائمة والمستقبلية.
وبذل فريق الصناعات التحويلية بالوحدة جهودًا كبيرة لضمان التقدم في الأداء لـ 23 مشروعًا مدرجًا في لوحة مؤشرات الأداء الرئيسية للقطاع لعام 2019م، شملت مشاريع مجمع لوى للصناعات البلاستيكية، مصفاة الدقم، مصنع الأمونيا التابع لشركة صلالة للميثانول، مصنع صلالة لاستخلاص الغاز البترولي المسال، مصنع إنتاج حمض السيباسك، مصنع الجزئيات المتعددة، مصنع تكليس الفحم البترولي، مصنع كلوريد الكالسيوم، مصنع إنتاج العجلات المعدنية، مركز وورشة لتصميم القوالب وتصنيعها، مصنع ريسوت للصناعات الحديدية، مصنع شركة القمر للحديد والصلب، مشروع مزون للألبان، مشروع النماء للدواجن، مشروع أصول للدواجن، العربية للصناعات الغذائية، مصنع ظفار لتعليب المأكولات البحرية، مشروع البشائر للحوم الحمراء، مصنع طحن الحبوب الزيتية، مركز أبحاث الصناعات التحويلية، تفعيل برامج مركز الابتكار الصناعي، مجمع فيلكس للصناعات الدوائية، مشروع كروة للسيارات.
كما أسهمت جهود الوحدة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وأصحاب الأعمال في تسهيل تنفيذ العديد من المشاريع وفقًا للجدول الزمني المعتمد، وتم استكمال عدة مشاريع بنجاح خلال العام 2019م شملت مصنع إنتاج حمض السباسيك، مصنع الجزئيات المتعددة، مشروع مزون للألبان، كما تمت إضافة عدد من المشاريع للوحة مؤشرات الأداء كمشاريع جديدة للعام 2020م وشملت مصنع تكليس الفحم البترول، مصنع الجزئيات المتعددة، مصنع طحن الحبوب الزيتية، ومشروع كروة للسيارات.
وحقق مشروع مجمع لوى للصناعات البلاستيكية المملوك لشركة “أوكيو” تقدما كبيرا في مراحل الإنشاء والتشغيل، ويعد المشروع الأول من نوعه في السلطنة والذي سيمكّن البلاد من تعزيز الصناعات التكميلية للبلاستيك، ويقع المجمع في منشأة مجموعة أوكيو بميناء صحار الصناعي، وسيعمل المشروع على تحقيق الاستغلال الأمثل لسوائل الغاز الطبيعي التي يتم استخراجها حاليًا من موارد الغاز الطبيعي المتاحة وتحويلها لمنتجات بلاستيكية عبر تقنية التكسير بالبخار، ويعمل المشروع على استخدام النواتج الخفيفة التي يتم إنتاجها في مصفاة صحار التابعة لمجموعة “أوكيو” ومصنع العطريات، ومن المتوقع أن يصل حجم الزيادة في المنتجات البلاستيكية لمجموعة “أوكيو” من البولي إيثلين والبولي بروبلين إلى 1.4 مليون طن بحلول عام 2020م، وأنجز مشروع لوى للصناعات البلاستيكية كافة أنشطة البناء الرئيسية خلال عام 2019م، وهو الآن في طور الانتقال من مرحلة البناء إلى مرحلة التشغيل.
ومن المقرر في عام 2020م الانتهاء من أنشطة البناء والتشغيل وسوف ينتقل المشروع من مرحلة الإنتاج الأولي إلى مرحلة الإنتاج الكلي، كما ستحقق جميع حزم الأعمال الهندسية والمشتريات والبناء الأربعة قبولًا مبدئيًا، وسينتقل مشروع لوى للصناعات البلاستيكية بشكل عام إلى مرحلة اختبار الموثوقية للمقرضين نهاية هذ العام.
كما يعد مشروع مصفاة الدقم من المشاريع الواعدة في القطاع، وهو مشروع مشترك بين مجموعة “أوكيو” وشركة بترول الكويت العالمية؛ وقد تأسست هذه الشراكة الاستراتيجية خلال تأسيس شركة مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية، ومع بدء التشغيل، ستبلغ الطاقة التكريرية للمصفاة نحو 230 ألف برميل من النفط الخام يوميًا، والتي يمكن أن يشتق منها أيضًا الديزل ووقود الطائرات بالإضافة إلى النافثا وغاز البترول المسال والكبريت والفحم البترولي، ويمثل موقع المصفاة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم المطلة على بحر العرب والمحيط الهندي على مسار خطوط الشحن والتجارة الدولية ميزة تنافسية للمصفاة تساهم في سهولة الوصول الآمن إليها، ومن المقرر أن تقدم المصفاة دفعة قوية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم حيث توفر فرص تطوير للمشاريع الجديدة التي سيرتبط عملها بشكل مباشر وغير مباشر بالمصفاة؛ وستكون هذه المشاريع قادرة على إقامة روابط تجارية مع المصفاة في ظل وجود منتجات متاحة وجاهزة للاستخدام التشغيلي الخاص بها.
كما يأتي مشروع البشائر للحوم الحمراء كأحد مشاريع الصناعات التحويلية في مجال الأمن الغذائي، حيث تأسست شركة البشائر للحوم في عام 2016م تحت مظلة الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة؛ ومنذ ذلك الحين، واصلت الشركة تنفيذ رؤيتها لتصبح علامة تجارية بارزة للحوم في السلطنة، وتخطط الشركة أيضًا لتشغيل مشروع متكامل للحوم الحمراء، وسيتم تحقيق ذلك من خلال استيراد الحيوانات الحية من مصادر موثوقة وتغذيتها من خلال توفير الأعلاف اللازمة لنموها الطبيعي والصحي، وذبحها في المسالخ المتطورة للشركة، وتهدف الشركة إلى توفير لحوم عالية الجودة للأسواق المحلية والدولية من خلال شبكة توزيع واسعة متخصصة في الكميات التجارية الكبيرة، كما تخطط لتأسيس شبكة لبيع اللحوم بالتجزئة لتزويد المستهلكين المحليين بلحوم عالية الجودة، وفي إطار التزام الشركة بمتطلبات الاستدامة؛ فإن من المتوقع أن تحصل الشركة على إيرادات إضافية من تسويق الأجزاء غير المخصصة للأكل ومتبقيات الذبائح أو مخلفات الحيوانات في الحظائر المخصصة لها.

قطاع الخدمات اللوجستية
تقع السلطنة على أهم خطوط الملاحة والتجارة الدولية التي تربط بين معظم قارات العالم، الأمر الذي يتيح لقطاع الخدمات اللوجستية فرصة فريدة لرفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي، وتوسيع شبكات البنى الأساسية التي تُمكّنه من تقديم خدمات تنافسية تجعله واحداً من اهم القطاعات الاقتصادية، إلى جانب كونه قطاعاً مُمكّنا للقطاعات الاقتصادية الأخرى، وقد شهد القطاع تحسنا ملحوظا في الأداء خلال السنوات الأخيرة عززت مكانته ليتقفز خمس درجات في تقرير مؤشر الأداء اللوجستي (LPI) الصادر عن البنك الدولي لعام 2018م؛ الأمر الذي حدا بالوحدة والجهات المعنية لإدراج مجموعة أخرى من المشاريع في لوحة مؤشرات الأداء الرئيسية وتقديم الدعم اللازم لها حرصاً على ضمان النمو المستمر لهذا القطاع الحيوي.
وتعمل وحدة دعم التنفيذ والمتابعة عن كثب مع مكتب التنفيذ الوزاري على التنسيق بين الجهات المعنية وتسهيل تنفيذ المشاريع والمبادرات؛ وقد تمكن فريق الوحدة من حل معظم التحديات التي يواجهها قطاع الخدمات اللوجستية من خلال الجهود المشتركة والزيارات الميدانية والاجتماعات المكثفة.
وتضمن القطاع خلال العام 2019م 21 مبادرة ومشروعا، كما تمت إضافة عدد من المبادرات والمشاريع الجديدة للقطاع تمثلت في تعزيز النظام البيئي للشحن الجوي، عولمة الشحن الجوي العُماني، تطوير موانئ خصب وشناص للأنشطة التجارية، تعزيز كفاءة الأنشطة اللوجستية في القطاع الخاص، التوظيف المستمر وتمكين المواطنين في القطاع اللوجستي، كما شملت مبادرات ومشاريع القطاع تعزيز كفاءة الوقت المستغرق لتخليص الشحن في جميع الحدود (التخليص المسبق للبضائع)، إنشاء المحطة الواحدة للتفتيش الجمركي، تمكين نمو التجارة الإلكترونية في السلطنة، تعزيز القدرة التنافسية للمناطق الحرة في السلطنة، إنشاء النظام الوطني لمجتمع الموانئ والخدمات اللوجستية، مدينة خزائن الاقتصادية، إنشاء وربط السكك الحديدية في منطقة الوسطى بحقول التعدين، تعزيز البنية الأساسية لسلسلة التبريد، رفع كفاءة طريق حفيت – وادي صاع والطريق الالتفافي بولاية عبري، تعزيز شبكة طريق الرسيل – بدبد، الحلول الاستثمارية للطرق، تطوير بوابة الخدمات اللوجستية، توسيع ميناء صلالة، تطوير ميناء السويق للأنشطة التجارية، تحسين جودة الخدمات المقدمة بالموانئ، تطوير موانئ خصب وشناص للأنشطة التجارية، وتعزيز خطوط الملاحة عبر الموانئ.
ويأتي مشروع مدينة خزائن الاقتصادية أحد أبرز مشاريع القطاع لهذا العام، وتعد مدينة خزائن الاقتصادية مدينة اقتصادية متكاملة تمتد على مساحة 51,6 كليومتر مربع يقع الجزء الرئيسي منها في ولاية بركاء بينما يمتد جزء واسع من أرض المدينة في ولاية وادي المعاول، وتتمير المدينة بموقع استراتيجي بين ميناء صحار ومطار مسقط الدولي ومدينة مسقط، متصلة بطريق الباطنة السريع، وتبلغ الاستثمارات المخططة للمدينة 271 مليون ريال في البنية الأساسية من قبل شركة مدينة خزائن الاقتصادية ش.م.م. ويهدف المشروع إلى أن يصبح مركزاً إقليمياً رائداً في مجال أنشطة مستودعات التخزين ذات المواصفات الحديثة والخدمات اللوجستية والصناعات الخفيفة والأنشطة التجارية المرتبطة بالقطاع اللوجستي.
وتم خلال العام 2019م الانتهاء من وضع الخطة الرئيسية للمدينة وترسية عقد التشييد الأولي لمساحة 10 كيلومترات من الطرق الداخلية لخطوط المياه والحماية من الفيضانات لشركة جلفار وتم البدء فعلياً في أعمال التشييد، كما انتهت شركة خزائن الاقتصادية ش.م.م. من دراسة حالة شاملة لسوق الفواكه والخضروات، مع بدء المحادثات مع العديد من المستثمرين والمشغلين المحتملين لاختيار أحدهم، وتمكنت الشركة من توقيع 6 اتفاقيات مع المستأجرين لتطوير مساحة 500,000 متر مربع من الأراضي المخصصة للخدمات اللوجستية والأنشطة الصناعية، من بينها ميناء جاف في المدينة. ومع التقدم في تنفيذ أعمال المشروع، تعمل وحدة دعم التنفيذ والمتابعة مع الأطراف المعنية لضمان نجاح المشروع ككل. كما واجهت أعمال تطوير مدينة خزائن الاقتصادية عدة تحديات، ومع ذلك تم اقتراح الحلول الممكنة. وتقوم الوحدة بمراقبتها عن كثب تجنبا لأي تأخير محتمل، وتسهيل أعمال البنية الأساسية الأولية للمشروع، والعمل على تأسيس المزيد من الشراكات في المشروع، وسيستمر العمل على تطوير ودعم مشروع مدينة خزائن الاقتصادية باعتباره واحدًا من أهم مشاريع قطاع الخدمات اللوجستية في السلطنة.
كما شهدت مبادرة تعزيز شبكة طريق الرسيل – بدبد والتي تهدف إلى تحسين 35 كيلومترًا من طريق الرسيل – بدبد الذي يربط بين محافظتي مسقط والداخلية، شهدت تقدما كبير لكونه يربط بين المناطق الصناعية في كل من الرسيل وسمائل وطريق محافظة الداخلية وخط الشرقية السريع، وسيتم إضافة حارتين ثالثة ورابعة بهدف تخفيض الازدحام المروري ورفع مستوى السلامة في هذا الطريق الحيوي، لاسيما أثناء وقت الذروة؛ مما سيسهم في زيادة القيمة الاقتصادية للمشروع حيث سيسهّل نقل البضائع بمزيد من الفعالية والكفاءة، وقد قامت الوحدة بتشكيل فريق فني مكون من وزارة النقل واستشاري تصميم ومجلس المناقصات بهدف تسريع عملية التقييم، وقام المجلس الأعلى للتخطيط باعتماد هذا المشروع وتم إدراجه كمشروع اقتصادي لعام 2020م وتم اعتماد الميزانية المخصصة له، وفي ضوء هذه الجهود انتهى مجلس المناقصات من إجراءات ترسية المناقصة على الشركة المنفذة وسيبدأ العمل في المشروع خلال الشهر القادم.
وعملت مبادرة تطوير ميناءي خصب وشناص للأنشطة التجارية لوقوعهما في موقعين مهمين واستراتيجيين بالقرب من مضيق هرمز، في أقصى الشمال من السلطنة، وتقدر مساحة ميناء خصب الحالية 159 هكتاراً، وتشمل مرسى تجاري بطول 300 متر ومرسى صيد تقليدي بطول 100 متر وثمانية مراسي عائمة؛ وفي إطار تطوير الميناء يوفر مخطط التصميم مساحة لتأسيس مناطق لاستلام السفن التجارية والمراكب الشراعية والقوارب السريعة وسفن الرحلات، كما تم البدء في العمل على متطلبات توسعة الميناء التي ستستغرق مدة 5 سنوات، والتي تأخذ في الاعتبار دور الميناء المستقبلي كمركز سياحي واقتصادي، من أجل تعزيز الروابط بين مسندم وأجزاء أخرى من السلطنة، وأيضًا على المستوى الإقليمي، وتحفيز قطاعات الخدمات العامة في خصب مثل العقارات والنقل والطعام والخدمات الطبية والترفيهية، والمساعدة في تغطية احتياجات المواطنين في محافظة مسندم، وتوفير فرص عمل للمواطنين بالمحافظة، وتوفير فرص جديدة للتجار العُمانيين في محافظة مسندم لتحسين أعمالهم. وخلال العام 2019م تم إنجاز الخطة الرئيسية لميناء خصب، وتم الإعلان عن المناقصة الخاصة بتصميم وتشييد مرسى السفن السياحية الجديد بالميناء في يوليو وترسيتها في ديسمبر؛ كما قامت شركة مرافئ أيضًا بترسية العقود المتعلقة بتجهيز المباني الإدارية ومبنى الركاب بالميناء.
أما ميناء شناص فيعد أحد الموانئ المهمة في السلطنة؛ وتم إنشاؤه في عام 1996م كميناء لصيد الأسماك على نطاق محدود؛ واستمر تطويره منذ ذلك الحين حتى أصبح مركزاً رئيسيًا لتعزيز التجارة المحلية، وخلال عام 2019م، تم تنفيذ عمليات التطوير والخطط التجارية الأخرى في ميناء شناص بعد أن حصلت شركة مرافئ على ترخيص التشغيل من وزارة النقل، وتم العمل على إعادة تنظيم عمليات الميناء الحالية لتحقيق متطلبات القواعد واللوائح البحرية القياسية اللازمة، كما تم الفصل بين المنطقة التجارية للميناء ومنطقة صيد الأسماك، وتم الانتهاء من الخطة الرئيسية والاتفاق على نقل المبنى الحالي التابع لشرطة عُمان السلطانية إلى الموقع البديل لموقعه الحالي الذي ستشمله عملية التطوير. إضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة النقل عن المناقصات المتعلقة بتقسيم وتطوير المرافق البحرية وتصميم وتشييد جدار الرصيف الجديد في سبتمبر 2019م، وقد بذلت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة جهودًا حثيثة لدعم تطوير وتحويل هذين الميناءين إلى مراكز تجارية نشطة، وخلال العام 2020م ستتم ترسية جميع المناقصات المتبقية لكلا الميناءين، وسيتم البدء في أعمال التشييد.

قطاع السياحة
يمثل القطاع السياحي رافد مهما للاقتصاد الوطني لما تتمتع به السلطنة من ثروة غنية من الموارد الطبيعية والتراثية والثقافية، وجاء التركيز على القطاع بهدف تحقيق التنوع الاقتصادي؛ وفي ظل وجود هذه الإمكانات والفرص تعمل الحكومة على تطوير قطاع السياحة في السلطنة، وجاء التركيز خلال عام 2019م على المشاريع الكبرى والتي تم إضافتها للوحة مؤشرات الأداء وتقوم الوحدة بتقديم الدعم اللازم لتنفيذها.
وضمت لوحة مؤشرات الأداء الرئيسية للقطاع 14 مبادرة للعام 2019م شملت السياحة البيئية، تمكين المواقع الطبيعية لسياحة المغامرات، خصخصة إدارة المواقع التراثية، إعداد تقويم سنوي للفعاليات، إنشاء مناطق مخصصة للمطاعم والمقاهي ذات طابع محلي، إيجاد مشاريع سياحية أيقونية متميزة، إنشاء المشاريع السياحية الكبرى، تحسين خدمات العملاء لمختلف المشاريع السياحية، تمديد عقود حق الانتفاع وعقود الإيجار، استهداف الأسواق السياحية الجديدة، مكتب عُمان للسياحة والمؤتمرات، تفعيل صندوق التنمية السياحية، حزمة حلول لتشغيل القوى العاملة الوطنية في قطاع السياحة، وتسريع نمو السياحة المحلية.
جاءت مبادرة تسريع تعزيز السياحة المحلية بهدف تطوير السياحة المحلية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، وتوفير الخدمات والأنشطة والمشاريع التي تلبي احتياجات السياح وتعزز تجربتهم، حيث شملت المبادرة أربعة مؤشرات أداء خلال العام 2019م ضمت توفير خدمات محلية لقطاع السياحة، إنشاء وتنفيذ مشاريع سياحية جديدة، إيجاد إطار عمل لتطوير السياحة المحلية، وتخطيط وتطوير وتشغيل الخدمات الحكومية في الوجهات السياحية الرئيسية ومحطات الاستراحة.
ويتمثل الهدف من توفير خدمات محلية لقطاع السياحة في تقديم تسهيلات وخدمات جديدة وتطوير الخدمات القائمة في عدد من المواقع التي تم اختيارها بناءً على أهميتها وكثرة ارتياد السياح لها؛ ومنذ عام 2018م، انصب التركيز على توفير عدد من الخدمات التي تعتبر من “المكاسب السريعة” لتحسين المرافق للسياح، وتتضمن هذه الخدمات دورات المياه العامة في محطات تزويد الوقود، ومرافق الشواطئ والمتنزهات المخصصة لعربات التخييم المتنقلة، كما قام فريق عمل المبادرة في العام 2019م بتقديم مقترح حول تطوير مواقع عربات التخييم المتنقلة لتخدم مرتادي هذه الأنشطة الترفيهية وتم اختيار ثلاثة مواقع كمرحلة أولى وذلك بالتنسيق مع شركة عمران- وشملت (أتانا الأشخرة، أتانا صلالة، ومحمية السلاحف برأس الجنز)، ومع حلول العام 2020م ونظراً لظروف جائحة كورونا الحالية فقد أدى الأمر إلى التأخير في تنفيذ أمر الشراء من المورد لوحدات الخدمات للمركبات الترفيهية من خارج السلطنة، ويتم حالياً دراسة الموضوع والتواصل مع موردين آخرين لاستكمال تطوير المشروع، كما يتم تحديد مواقع أخرى لإنشاء موقع متكامل لخدمات عربات التخييم المتنقلة لإضافة منتج سياحي يشجع المواطنين والمقيمين على هذا النوع من الأنشطة الترفيهية.
وقام فريق عمل المبادرة في العام 2020م باختيار عدد من الشواطئ ليتم تطويرها في محافظة مسقط كمرحلة أولى، بالتنسيق مع بلدية مسقط والوقوف على التحديات التي تواجه تحسين وتطوير الخدمات في الشواطئ مثل خدمات المطاعم المتنقلة والمطاعم العصرية وخدمات الأنشطة الترفيهية كالأنشطة الرياضية والترفيهية لمختلف شرائح المجتمع، وتماشياً مع التوجه الحالي في مجال تطوير الحاويات المتنقلة وتصميمها بطرق عصرية وحديثة لتقديم أنشطة متنوعة فقد تم وضع نموذج لبعض الخدمات المتنقلة في بعض الشواطئ مثل توفير حاويات وتحويلها إلى مواقع ذات جذب سياحي لتكون مشروعا تجريبيا في شواطئ محافظة مسقط كمرحلة أولى.
كما نجح فريق العمل في إقامة بعض الفعاليات الشاطئية في 2019م من ضمنها “كرنفال سور آل حديد” بشاطئ السيب الذي استقطب أكثر من 50,000 زائر خلال ثلاثة أيام تم خلالها الترويج للفعاليات الترفيهية والعائلية وتوفير الخدمات والتسهيلات للسائحين المحليين بالشراكة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوظيف الموارد الشاطئية لجذب الأنشطة السياحية المحلية.
أما مؤشر تخطيط وتطوير وتشغيل الخدمات الحكومية في الوجهات السياحية الرئيسية ومحطات الاستراحة، فعمل فريق المبادرة وبدعم ومتابعة من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة على تعزيز الخدمات في مناطق الجذب السياحي، وتم اقتراح عدد من المواقع من قبل وزارة السياحة بالتنسيق مع الشركة العمانية للتنمية السياحية (عمران) ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه وبلدية مسقط لاختيار بعض المواقع ذات الجذب السياحي لتطويرها، حيث قام الفريق بزيارة تلك المواقع وتم تقديم عرض مرئي حول الزيارات الميدانية للفريق وتقييم الوضع الراهن لتلك المواقع واحتياجات كل موقع، وفرز المواقع ذات الأولوية وقد تم التوجيه بأن تعطى الأولوية للمواقع ذات القرب النسبي للأحياء السكنية والتجمعات الحضرية وذلك لتشجيع المجتمع المحلي على الاستفادة من هذه الأنشطة من خلال ما يمكنهم تقديمه من خدمات وتسهيلات لمرتادي المواقع القريبة منهم، وتم في البداية اختيار عدد 3 من المواقع ليتم تطويرها شملت وادي شاب، و وادي تنوف، وموقع آخر في محافظة البريمي، ويعمل الفريق حاليا على تطوير الخدمات القائمة في عدد من المواقع سياحية الأخرى.

سوق العمل والتشغيل
يعد قطاع سوق العمل والتشغيل من القطاعات الاقتصادية المساندة لبقية قطاعات تعزيز التنويع الاقتصادي وتعمل الجهات المسؤولة عن القطاع على تعزيز مواكبة القوى العاملة الوطنية للتغير الحاصل في سوق العمل بسبب الأوضاع الاقتصادية، وذلك من خلال مواءمة السياسات والإجراءات لتتماشى مع هذه التغيرات والحد من التأثيرات السلبية المنعكسة على أطراف الإنتاج الرئيسية.
وشمل القطاع في العام 2019م على 11 مبادرة ضمت مبادرة تعزيز إمكانية توظيف الخريجين المهنيين والتقنيين من خلال رفع مشاركة القطاع الخاص في مجالس الأمناء والإدارة، تفعيل دور الوزارات المشرفة على القطاعات الاقتصادية في تحقيق أهداف التشغيل، تطوير وتحسين نظام المنازعات العمّالية، إنشاء نظام مستدام لوضع المعايير المهنية وإدارتها وتحديثها وتطبيقها، إنشاء حزمة تسهيلات لقطاع الإنشاءات، إنشاء حزم تسهيلات خاصة للقطاعات الاقتصادية المستهدفة لمساعدتها في تطبيق سياسة التعمين، تدشين البرنامج الوطني للتطوير القيادي لتمكين الإدارات العمانية الوسطى والعليا في القطاع الخاص (اعتماد)، تعزيز قدرة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي، تفعيل دور الوزارات المشرفة على القطاعات الاقتصادية في تحقيق أهداف التشغيل، تعزيز جاذبية القطاع الخاص للقوى العاملة الوطنية، تسهيل إجراءات العمل المؤقت والعمل لبعض الوقت وتعزيز مرونة حركة القوى العاملة، تعزيز إمكانية توظيف الخريجين المهنيين والتقنيين من خلال رفع مشاركة القطاع الخاص في مجالس الأمناء والإدارة، والمركز الوطني للتشغيل، وتقوم وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بدور فعّال في دعم قطاع سوق العمل والتشغيل، وذلك من خلال متابعة المبادرات التي لا توجد جهة مشرفة عليها، والتعاون مع وزارة القوى العاملة للعمل على طرح مجموعة من التسهيلات المهمة تماشياً مع الوضع الاقتصادي الحالي، كما تعمل الوحدة على دعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتدرس حلول تمويلية بديلة للمبادرات التي تواجه تحديات مالية.
ومن أبرز المبادرات التي حققت نجاحاً ملحوظاً خلال عام 2019م مبادرة تطوير وتحسين نظام المنازعات العمّالية، فمع استمرار التنوع في سوق العمل في السلطنة، تسعى الحكومة جاهدة إلى تحسين وتعزيز جاذبية بيئة العمل، حيث تم الانتهاء من إعداد برامج التدريب المتعلقة بحل النزاعات العمّالية وتنفيذها بالتنسيق مع ثلاث دفعات من الباحثين القانونيين من وزارة القوى العاملة، بالإضافة إلى الاتفاق على آلية العمل والتوقيع على مذكرة تعاون بين وزارة القوى العاملة ووزارة العدل من أجل توسيع نطاق لجان التوفيق والمصالحة لضم المنازعات العمّالية.
وتسعى الحكومة جاهدة إلى تحسين وتعزيز جاذبية بيئة العمل في القطاع الخاص من خلال مجموعة من المبادرات، من بينها ما يساهم في تعزيز النظام القضائي لضمان تحقيق العدالة للعاملين في مختلف القطاعات، وتهدف مؤشرات أداء المبادرة إلى ضمان تحقيق مجموعة من المعايير المتعلقة بحل النزاعات العمّالية في وزارة القوى العاملة.
ومن خلال إدخال تدابير جديدة ومعدلة، وزيادة قدرة لجان التوفيق والمصالحة التابعة لوزارة العدل وذلك بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة لاستيعاب النزاعات العمالية وحلها ودياً، وتعزيز قدرات الباحثين القانونيين في اللجان عن طريق تدريبهم في المعهد العالي للقضاء، سيتم تسوية النزاعات العمّالية بصورة سريعة وناجزة، وقد زادت خلال العام 2019 نسبة الشكاوى التي تم حلها ودياً إلى 60%.
وتواصلت جهود فريق المبادرة من الأعوام السابقة في تطوير آليات العمل في وزارة القوى العاملة والمتعلقة بالنزاعات العمّالية، حيث تم في عام 2019م الانتهاء من إعداد برامج التدريب وتنفيذها مع 3 دفعات من الباحثين القانونيين من وزارة القوى العاملة. ونظر فريق المبادرة في إمكانية رفع مؤهلات التدريب إلى شهادة دبلوم، وذلك بالتنسيق المستمر بين وزارة القوى العاملة والمعهد العالي للقضاء ووزارة التعليم العالي، بالإضافة إلى التدريب، تم توقيع مذكرة تعاون بين وزارة القوى العاملة ووزارة العدل من أجل توسيع نطاق لجان التوفيق والمصالحة لضم المنازعات العمّالية وإكساب محاضر الصلح للمنازعات العمّالية الصيغة التنفيذية والإلزامية التنفيذ بعد الصلح، مما ساهم في رفع نسبة الشكاوى التي تم حلها ودياً من 48% في 2018م إلى 60% في عام 2019م، وتقليل عدد القضايا العمّالية المحالة إلى القضاء. وذلك بالرغم من تزايد عدد الشكاوى العمّالية بسبب الأوضاع الاقتصادية.
ومع بداية عام 2019م، ارتأت الوحدة الحاجة إلى طرح مبادرة جديدة لتشكيل فرق فنية تعنى بالتشغيل تحت إشراف الوزارات المشرفة على القطاعات الاقتصادية بدعم من الوحدة ووزارة القوى العاملة والمركز الوطني للتشغيل، وذلك بهدف تفعيل دور الجهات الحكومية المشرفة على القطاعات الاقتصادية في متابعة التشغيل لإحاطتها بالاحتياجات الوظيفية للقطاعات الاقتصادية. وبذلت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة جهوداً حثيثة للوقوف على أسباب التحديات التي تواجه خطط تحقيق أهداف التشغيل، وتقديم الحلول لدعم جهود القطاعات في عملية التشغيل المقررة في مختبرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي. ووجدت أن توسيع دور الوزارات المشرفة على القطاعات الاقتصادية في الإشراف على خطط التشغيل في قطاعاتها سيساهم في تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الوزارات لضمان مواءمة السياسات والتنفيذ، ووضع استراتيجيات الإحلال والتأكد من تنفيذ القطاع الخاص لخطط التشغيل، بالإضافة إلى مواءمة جهود التعليم والتدريب لتطوير مهارات الكوادر الوطنية حسب ما يتناسب مع سوق العمل.
وتضم الفرق الفنية في عضويتها ممثلين من وزارة القوى العاملة والصندوق الوطني للتدريب وجمعيات القطاعات ان وجدت وجميع من لهم علاقة بعملية التشغيل والتدريب من ذوي الخبرة من القطاع الخاص، والذين يعملون كخبراء لسد الفجوة ما بين مخرجات التعليم وسوق العمل تحت إشراف الوزارات المشرفة على القطاعات الاقتصادية وبدعم من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة.
كما بدأ العمل الفعلي للفرق الفنية المشكَّلة من قطاعات الصناعات التحويلية واللوجستيات والسياحة، تبعها تشكيل فرق الثروة السمكية والتعدين والطاقة وتقنية المعلومات والاتصالات، وتسعى هذه الفرق للوقوف على التحديات التي تواجه أصحاب العمل في تشغيل الكوادر الوطنية والتحديات التي تواجه الكوادر ذاتها من حيث التدريب والتأهيل، كما تقوم بالنظر في الشروط والضوابط والمعايير المهنية والوظيفية وتعمل على تحقيق الربط المباشر بسوق العمل لسد فجوة المهارات، وتقدّم جملة من الحوافز بالتعاون مع الجهات المعنية وذلك لتشجيع عملية التشغيل، مثل الحوافز المقدمة من وزارة القوى العاملة للشركات التي تعمل على استيعاب الباحثين عن عمل في الفرص التي تتوفر لديها وكذلك من خلال برامج الإحلال الوطنية أو التي تتبناها هذه الشركات.
وخلال عام 2020م تم اقرار لوحة مؤشرات الأداء للفرق الفنية لمتابعة تطبيق هذه الجهود وإيجاد آليات عمل دقيقة، وتحديد الاختصاصات ضمن الفريق الفني، وتم إشراك المزيد من الجهات في جهود التشغيل وموائمة عمل الفرق الفنية مع المركز الوطنى للتشغيل وريادة، وبذل المزيد من الجهود في التنسيق بين الوزارات المشرفة على القطاعات المختلفة وذلك لمواءمة الجهود فيما بينها وتوحيد الرؤى والأهداف.

قطاع بيئة الأعمال التجارية
يعتبر قطاع بيئة الأعمال قطاعا ممكّنا للمنظومة الاقتصادية بالسلطنة، حيث تم إنجاز الكثير من المبادرات التي سوف تساهم في تسهيل ممارسة الأعمال خلال المرحلة القادمة، إلا أن ما زال بحاجة لبذل المزيد من الجهود من كافة الأطراف المعنية في التعامل مع التحديات التي يواجهها ، وذلك لجعله قطاعاً أكثر جاذبية وتنافسية في استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وفي إطار السعي المتواصل للعاملين على قطاع بيئة الأعمال بوحدة دعم التنفيذ والمتابعة لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في السلطنة وتسهيل الخدمات المقدمة لهذا القطاع، تم العمل خلال العام 2019م على متابعة وتنفيذ العديد من المشاريع المتعلقة بالقوانين والتشريعات، والمشاريع المتعلقة بتسهيل بيئة الأعمال بالسلطنة، والمشاريع المتعلقة بمؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، بالإضافة إلى لوحة مؤشرات الأداء الرئيسية لقطاع بيئة الأعمال، فقد تم استحداث لوحة مؤشرات أداء لكل من مشروعي “استثمر بسهولة” الذي يهدف للتوسع في تسهيل إجراءات تسجيل وتحديث بيانات الأنشطة التجارية واستخراج التصاريح المرتبطة بها، و”لين” الذي يهدف لتسهيل الإجراءات واختصار خطواتها وتقليل جهدها وتكلفتها وزيادة فاعليتها؛ وذلك نظراً لأهمية هذين المشروعين وطبيعة المبادرات والمؤشرات التي تعنى بها وكذلك الجهات الحكومية المرتبطة بهما، حيث تضمن مشروع “استثمر بسهولة” ثلاث مبادرات أساسية و20 مؤشر أداء يتضمن تكامل الجهات الحكومية مع النظام والتحسينات التي سوف تُدخل على النظام وكذلك مؤشرات كفاءة عمل النظام.
وتم خلال العام 2019م استكمال عدد من المبادرات والمشاريع في القطاع شملت قانون استثمار رأس المال الأجنبي، اللائحة التنفيذية لنظام حساب الضمان، لائحة السيطرة والاستحواذ، مركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة)، منصة ” استثمر في عُمان “، قانون الإفلاس، تحسين خدمات تصاريح البناء في مسقط، صناديق الاستثمار العقاري (تم تحقيق الهدف الأساسي من المبادرة بتأسيس أول صندوق استثمار عقاري في السلطنة، وارتأى الفريق عدم السعي لتأسيس صندوق آخر والاكتفاء في هذه المرحلة بالصندوق الذي تم تأسيسه ومتابعة مؤشرات السوق لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة فعلية لصندوق آخر مستقبلا)، بالإضافة إلى عدد من المبادرات التي يتابعها الفريق ضمت كلا من القانون الشامل للتطوير العقاري، مركز خدمات التطوير العقاري، تملُّك الأجانب للعقارات، التحول الإلكتروني للنظام القضائي في السلطنة، مركز عُمان للتحكيم التجاري، اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي، مشروع «استثمر بسهولة» لاستكمال عملية الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، تقييم وتصنيف المشاريع القابلة للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وكان للجهات الحكومية المعنية جهوداً مقدّرة وفاعلة في تقدم وإنجاز مختلف المبادرات والمشاريع بقطاع بيئة الأعمال خلال العام 2019م، حيث قامت وزارة الشؤون القانونية بدور محوري في إنجاز جميع القوانين والتشريعات واللوائح التنفيذية المرتبطة بالمشاريع التي تتابعها وحدة دعم التنفيذ والمتابعة.
ويعد مشروع “لين” لتبسيط الإجراءات من أبرز المشاريع التي عمل عليها القطاع، حيث جاء هذا المشروع بهدف تحسين تصنيف السلطنة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، لتكون بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية في السلطنة أكثر جاذبية لبدء وتنفيذ المشاريع التجارية، وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين مستوى مؤشرات الأداء الرئيسية للعمليات المحددة في المؤشرات، حيث تعتمد المبادرة على منهجية “لين” للتحسين المستمر والتي تسعى لتبسيط الإجراءات وتقليل هدر الموارد، بما يضمن تحقيق أكبر قيمة للمستفيد. وتعمل منهجية “لين” على تحسين 3 محاور أساسية هي الجودة والتكلفة والإنتاج. وتم اختيار 6 مشاريع للعمل عليها مع 5 جهات مختلفة كونها الأكثر تكراراً بالمعاملات التجارية، وتم تحقيق جميع مراحل منهجية لين وهي: التعريف والتحديد والإزالة والاستدامة، في مشاريع عدة جهات حكومية، وشملت الإجراءات التي تم التركيز عليها في المشروع تقليص الفترة اللازمة لاستخراج الترخيص الصناعي، تقليص الفترة اللازمة لاستخراج تصاريح وتراخيص البناء، تقليص الفترة اللازمة لاستخراج تصاريح العمل ، تقليص الفترة اللازمة لإجراءات الانتفاع بالأراضي الصناعية ، تقليص الفترة اللازمة لحصول وزارة المالية على المستندات المطلوبة من الجهات الحكومية المشرفة على تنفيذ المشاريع الحكومية، بالإضافة إلى إجراء آخر يهدف إلى تقليص الفترة الزمنية لدراسة طلبات الجهات الحكومية الخاصة بالموازنة والرد عليها. ويهدف فريق عمل المبادرة خلال العام الجاري 2020م، إلى تنفيذ عدة مشاريع أخرى باستخدام منهجية “لين” للتحسين المستمر وبناء القدرات في مجال “لين” في جميع الجهات المستهدفة.
كما قامت الوحدة خلال العام 2019م بالتعاون مع الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات “إثراء” بتدشين منصة استثمر في عمان، كبوابة إلكترونية تمثّل وجهة رئيسية موثوقة للمستثمرين الذين يتطلّعون إلى الاستثمار في السلطنة، يتم فيها عرض المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، كما يمكن لمختلف الجهات عرض فرصها الاستثمارية بالمنصة. بالإضافة إلى ذلك، تقدم المنصة حزمةً متكاملةً من التسهيلات والخدمات الإلكترونية التي تساعد المستثمر على التواصل مع أصحاب المشاريع، وتتيح لمزوّدي الخدمات من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عرض خدماتهم المختلفة وذلك بهدف تسهيل وصول المستثمر إليهم.
وأنشئت المنصة لتكون البوابة المختصّة بعرض الفرص الاستثمارية في السلطنة، كما تحقق عدة أهداف شملت توحيد الجهود في مجال الترويج للفرص الاستثمارية بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، إتاحة المعلومات المتعلقة بالفرص والمشاريع الاستثمارية في السلطنة لجميع المستثمرين حول العالم وعرضها في منصة واحدة بصورة دورية، إنشاء ملف تعريفي خاص بالمستثمرين المهتمين بالاستثمار بالسلطنة، تقديم التسهيلات المتعلقة بتواصل المستثمرين مع أصحاب المشاريع بما في ذلك تقديم الاستفسارات، وتنسيق الاجتماعات، وتحديد الإجراءات، وعرض خدمات الدعم المختلفة للمستثمرين من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مكان واحد، بالإضافة إلى ربط المنصة بالمشاريع الإلكترونية الحكومية ذات العلاقة ومنها منصة (استثمر بسهولة) المعنية بتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة الأعمال التجارية في السلطنة.
كما عمل الفريق على تحديد الفرص الاستثمارية التي ستدرج في المنصة، وتحديد الإجراءات وتسجيل الشركات والخدمات لاستكمال الإجراءات الأخيرة للمنصة وتدشينها الذي تم في نوفمبر 2019م، بعد مواجهة عدة تحديات تتعلق بالحصول على المعلومات المطلوب رفعها حول الفرص الاستثمارية في المنصة الإلكترونية، تمهيداً لعرضها للمستثمرين. كما صعوبة الحصول على معلومات حول بعض إجراءات الاستثمار من الجهات ذات العلاقة.
وعملت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة على معالجة هذه التحديات وذلك من خلال حث الجهات المعنية على توفير الفرص الاستثمارية من القطاعين الحكومي والخاص ومتابعتها الحثيثة لها، وتفعيل دور “إثراء” باعتبارها المؤسسة الحكومية المسؤولة عن الترويج للسلطنة كبلد يوفر فرص استثمارية واعدة ويتمتع ببيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار ، ومنح مركز خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة صلاحية تسجيل الشركات.

قطاع الثروة السمكية
على الرغم من أن السلطنة تتمتع بعدة ميزات تجعل من قطاع الثروة السمكية قطاعا اقتصاديا واعدا ومساهما في الناتج المحلي للبلاد، إلا أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي أقل من 1% بالإضافة إلى اعتماد القطاع بشكل كبير على الصيد الحرفي الذي يساهم بنسبة 99% من إجمالي إنتاج الأسماك. ومع ذلك، فإن هناك فرصة كبيرة لنمو هذا القطاع، بفضل الامتداد الساحلي الطويل للسلطنة، وسهولة الوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، والزيادات الكبيرة المحتملة في إنتاج الكائنات المائية ذات القيمة العالية، حيث حقق القطاع نموًا بنسبة 59% في حصيلة صيد الأسماك وبلغ عدد الصيادين العُمانيين 49,000 في عام 2018م.
وقد حقق قطاع الثروة السمكية العديد من الإنجازات وفقًا للخطط الموضوعة لعام 2019م، حيث وقعت وزارة الزراعة والثروة السمكية مذكرة مع صندوق الرفد لتمويل شراء 20 قاربًا حديثًا في السنة لصالح الصيادين العُمانيين؛ كما تم طرح المناقصات لبناء موانئ الصيد في محوت والشويمية، ولإعداد التصاميم الهندسية لميناء صيد ديثاب، وتعيين استشاري لإعداد تصاميم الميناء،وفي مجال الصيد التجاري فقد ساهمت جهود شركة الوسطى للصناعات السمكية دورًا حيويًا في المساهمة في زيادة كمية المصيد، مع فرص نمو كبيرة في هذا المجال الواعد.
وقد قامت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة السمكية وباقي أصحاب المبادرات بمعالجة العديد من التحديات، وقامت الوحدة بتسهيل عملية الحصول على الموافقات لموانئ الصيد ليتم إدراجها في عملية طرح المناقصات، وقد أسفرت عملية متابعة المشاريع عن إنشاء مشاريع استزراع الروبيان ومراكز تجميع الأسماك وقرى الصيادين في ساحل بحر عُمان.
واشتملت المبادرات والمشاريع التي يشرف عليها القطاع على الصيد التجاري، الصيد الحرفي، مشاريع البنية الأساسية، استزراع الروبيان، استزراع الطحالب البحرية، مشاريع التفريخ، مراكز تجميع الأسماك، استزراع الصفيلح، الاستزراع السمكي بالنظام المغلق، النظام الوطني لإدارة سلامة مشاريع الاستزراع السمكي، تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية للعمل في قطاع الثروة السمكية بمنهجية تتوافق مع سوق العمل، كما تمت إضافة مجموعة من المبادرات والمشاريع للعام 2019م كإنشاء شركة الوسطى للصناعات السمكية – الصيد التجاري لأسماك السطح الكبيرة، قرى الصيادين في صراب وهيتام.
وتدعم مبادرة الصيد الحرفي الصيادين الحرفيين وتشجعهم على الاستفادة من القوارب الحديثة وسفن الصيد الساحلي لتحسين كفاءة أنشطتهم في صيد الأسماك، كما تُمكّن الصيادين من استكشاف واستغلال مناطق جديدة للصيد خارج المياه الإقليمية، وبالتالي تعمل على تحسين وزيادة عدد المصيد، وكذلك كفاءة المنتجات السمكية، وتشمل هذه المبادرة على تسهيل تصاريح عمل سفن الصيد الساحلي وقوارب الصيد الحديثة وتيسير تموليها، مما يساعد على استبدال المراكب الشراعية والقوارب التقليدية بسفن حديثة تفي باحتياجات الصيادين التشغيلية وتتوافر فيها متطلبات السلامة، وعقدت اللجنة المسؤولة في وزارة الزراعة والثروة السمكية سلسلة من الاجتماعات الشهرية خلال عام 2019م لمواصلة عملية مراجعة/ الموافقة على الطلب والتي بدأت في عام 2018م، وكنتيجة للتحديث الجديد في هذه العملية، فقد زاد عدد المتقدمين بشكل كبير وتم تحقيق الأهداف المحددة لـنهاية عام 2019م، وستقوم وحدة دعم التنفيذ والمتابعة في عام 2020م بدعم ومتابعة توفير تراخيص لـ 70 سفينة صيد ساحلي و40 قاربًا حديثًا.
وتوفر قوارب الصيد الحديثة مستوى عال من الأمان وفرصًا للرحلات الليلية الطويلة التي لم تكن متاحة مع قوارب الصيد المستخدمة حاليا والمصنوعة من الألياف الزجاجية، وتعمل القوارب الحديثة على رفع كمية الصيد وتوفير بيئة تخزين أفضل تمكن الصيادين من الحفاظ على جودة المصيد، وتساهم في تخفيض تكاليف التشغيل.
علاوة على ذلك، يشكل هذا المشروع عامل جذب محتمل للاحتفاظ بالشباب العُمانيين الذين لديهم خبرة بحرية أو معرفة متعلقة بقطاع الثروة السمكية ليساهموا في هذا القطاع ويتلقوا التدريب اللازم من وزارة الزراعة والثروة السمكية لتأهيلهم لاستخدام هذا النوع من القوارب، وتعمل وزارة الزراعة والثروة السمكية بدعم من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة على التعاون مع صندوق الرفد لتمويل المشروع – بحيث تُقيًّم الوزارة الطلبات وتؤهلها، ثم يتم تمويلها لاحقًا، وقد ساهمت هذه الآلية في الحصول على الموافقات لـ 48 قارب صيد حديث جديد.
كما ضمت مبادرات القطاع مبادرة قرى الصيادين في صراب وهيتام والتي تهدف إلى إنشاء المزيد من البنية الأساسية على طول هذا الخط الساحلي، من أجل جذب أساطيل صيد إضافية وتكوين مجتمعات صيد، بالإضافة إلى دعم إدارة نشاط الصيد في المنطقة من خلال تجميع كل الأنشطة الحالية المنتشرة في جميع أنحاء المنطقة في مواقع أكثر مركزية – والتخلص من القوارب غير المسجلة من خلال الإجراءات الإدارية والتوعية العامة. وستفتح مشاريع قرى الصيادين في صراب وهيتام الباب أمام إمكانية زيادة كميات الصيد وزيادة كمية ونوعية أنشطة معالجة الأسماك، وتم الإنتهاء من الدراسة الاستشارية لمشروعي إنشاء قرية الصيادين في هيتام، وإنشاء قرية الصيادين في صراب.

قطاع الطاقة
تواصل السلطنة جهودها للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري واستغلال تقنيات الطاقة المتجددة، وتجد السلطنة نفسها في وضع يمكّنها من الاستفادة من وفرة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كموارد بديلة للطاقة، إلى جانب العديد من العوامل الأخرى التي تساهم في جعل السلطنة بيئة جاذبة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، ولمواكبة هذا التوجه، تسعى السلطنة إلى تنويع مصادر الطاقة من خلال تنفيذ عدد من مشاريع الطاقة البديلة وتحسين كفاءتها لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، وتستهدف السلطنة الحصول على 30% من مصادر الطاقة البديلة بحلول 2030م.
وشهد قطاع الطاقة تطورًا مستمرًا أدى إلى تحقيق إنجازات عديدة خلال عام 2019م، ويشمل ذلك إقامة العديد من مشاريع الطاقة الكبرى مثل مشروع ظفار لطاقة الرياح والذي تم تشغيله تجاريًا، والذي يُعد بمثابة الخطوة الأولى تجاه استغلال الطاقة المتجددة في السلطنة لتحقيق تنويع الطاقة؛ بالإضافة إلى ذلك، تم الانتهاء من مشروع المواصفات القياسية المتعلقة بأجهزة التكييف وإصداره مما سيعزز كفاءة استخدام الطاقة، كما تم الانتهاء من مشروع وثيقة السياسات البيئية الوطنية لقطاع الطاقة، ما سيُذلل الصعوبات المتعلقة بالجوانب البيئية بالقطاع.
وقامت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بدور هام في دعم مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، من خلال ربط الجهات المعنية ورفع مستوى التعاون فيما بينها، والعمل على تسريع وتيرة التنسيق والحصول على الموافقات والتصاريح المطلوبة وانتهاءً بوضع حلول للتحديات التي تعرقل تقدم المشاريع.
وشملت مبادرات ومشاريع القطاع للعام 2019م على مشروع أمين للطاقة الشمسية، مشروع ساهم (المرحلة الثانية)، مشروع عبري 2 للطاقة الشمسية، مشروع الطاقة الشمسية 2022، مشروع تنوير لتطوير وتزويد 11 موقعا بالطاقة الشمسية، مشروع ظفار لطاقة الرياح، مشروع الرياح 2023، مشروع توليد الكهرباء من المخلفات، مشروع الربط الكهربائي بين الشمال والجنوب، برنامج كفاءة الطاقة: تدقيق المباني وإعادة تهيئتها، مشروع المواصفات القياسية المتعلقة بالأجهزة، تخصيص الغاز، ووثيقة السياسات البيئية الوطنية لقطاع الطاقة.
ويعتبر مشروع أمين للطاقة الشمسية، المملوك لشركة تنمية نفط عُمان، أول مشروع للطاقة الشمسية يُنفذ على نطاق واسع في السلطنة، ويقع في منطقة امتياز شركة تنمية نفط عُمان في منطقة أمين، والتي تقع في الجزء الجنوبي من السلطنة على بعد حوالي 210 كم شمال غرب صلالة، بسعة توليد تصل إلى 100 ميجا وات، سيساهم هذا المشروع بشكل رئيسي في تخفيف الاعتماد على الغاز لتوليد الكهرباء في السلطنة، وكذلك تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 226,328 طن سنويًا. ويعد هذا النموذج المستقل الأول لإنتاج الطاقة الذي تنفذه شركة تنمية نفط عُمان في عملياتها، حيث ستشتري شركة تنمية نفط عُمان الطاقة المولدة مباشرة من المُطوِر، وذلك من خلال طرح مناقصة تنافسية وتطوير إطار تعاقدي بما يتماشى مع النماذج المنتجة للطاقة التي يتم تنفيذها داخل السلطنة.
وخلال العام 2019م تم التوقيع على اتفاقية شراء الطاقة، وتوقيع شركة تنمية نفط عُمان اتفاقية مع المطور لشراء الطاقة المولدة بموجب اتفاقية شراء الطاقة، والانتهاء من الأعمال الهندسية وعمليات الشراء، واستكمال حزم التصميم للمشروع، وتجهيز المعدات في الموقع والبدء في أعمال البناء، بالإضافة إلى بدء أنشطة البناء المدنية والكهربائية والميكانيكية، وتم إنجاز المرحلة النهائية في بداية 2020م، وتم خلال شهر مايو الماضي تشغيل المشروع تجاريا.
كما يأتي مشروع طاقة الرياح 2023 كأبرز مشاريع القطاع في مجال توليد الطاقة من خلال طاقة الرياح وتخطط الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه لتنفيذ عدد من مشاريع طاقة الرياح خلال السنوات السبع القادمة، وتم اتخاذ قرار بتدشين مشاريع لتوليد طاقة الرياح بسعة تتراوح من 100 إلى 200 ميجا وات في 7 مواقع رئيسية وهي: صور، وجعلان بني بو علي، والدقم 1، والدقم 2، والجازر، وشليم، وسدح، وإلى جانب توفيرها للطاقة، فإن مزارع الرياح ستعمل أيضًا على تعزيز التزام الحكومة بتقليل الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وقد تمت خلال العام 2019م ترسية عقد تقييم موارد الرياح والذي تضمن عملية تجميع البيانات الرئيسية للموقع مثل سرعة الرياح وتذبذبها ودرجة الحرارة لمدة سنة واحدة على الأقل باستخدام جهاز رصد قوة الرياح.
واستكمالاً للتقدم الذي تم إحرازه في عام 2018م، تم تأمين موقع الدقم 1 (المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم)، وموقع الدقم 2. كما حصلت الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه أيضًا على الموافقات البيئية المطلوبة للمشروع من وزارة البيئة والشؤون المناخية.
وكما هو متوقع مع تنفيذ هذا النوع من مشاريع الطاقة المتجددة، واجه المشروع بعض التحديات المتعلقة بتأمين المواقع الكبيرة المتداخلة مع العمليات التجارية لجهات مثل هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وأنشطة النفط والغاز المرتبطة بوزارة النفط والغاز؛ وقامت الوحدة بدور محوري في تنسيق وتيسير النقاش مع الجهات المعنية – بما في ذلك وزارة الصحة، وزارة النفط والغاز وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لتأمين المواقع السبعة، والحصول على التصاريح البيئية من وزارة البيئة والشؤون المناخية.
وسوف ينصب التركيز في عام 2020م على جمع معلومات الموقع وإجراء تقييمات لموارد الرياح، والتي سيتم تحليلها لتنفيذ مزيد من الأعمال الهندسية بالمشروع؛ كما أنه من المقرر أن تتم عملية تأهيل المشروع في الربع الأخير من عام 2020م، وبدء العمليات التجارية للمشروع في الربع الأخير من عام 2023م.

قطاع التعدين
يعد قطاع التعدين من أكثر القطاعات الواعدة لتحقيق التنويع الاقتصادي في السلطنة، ونظرًا للتنوع الجغرافي الذي تتمتع به السلطنة، فإن أنواعا كثيرة من المعادن تتوافر في جميع محافظاتها؛ وتشير التقديرات الأولية إلى أن معظم احتياطات السلطنة من المعادن لم يتم استغلالها حتى الآن والتي بلغت حوالي 97% من إجمالي المصادر المقدرة حتى عام 2018م.
وشمل القطاع خلال العام 2019م عددا من المبادرات والمشاريع ضمت مشاريع الصناعات التكميلية، الابتكار في قطاع التعدين، مناجم المراحل الأولى لتصنيع النحاس ومصانع التكثيف، مصانع المراحل التكميلية لتصنيع الفيروكروم، وضع إطار مرن للإتاوات، التشغيل الخارجي لخدمات الرقابة والتفتيش في الهيئة العامة للتعدين، التشغيل الخارجي لمختبر الهيئة العامة للتعدين، إنشاء منصة التعدين الإلكترونية، التدريب الفني الموجه لموظفي الهيئة العامة للتعدين، إنشاء آلية مركزية لتنظيم المسؤولية الاجتماعية للشركات في قطاع التعدين، إنشاء نظام إدارة الجودة للهيئة العامة للتعدين، إنشاء نظام المناطق التعدينية مكتملة الموافقات، تنظيم أسعار الجبس، تسريع مراجعة وضع تصاريح تعدين الكروم غير المفعلة، وتسهيل إجراءات تراخيص الاستكشاف والتعدين.
وفي عام 2019م، حصلت مبادرة إنشاء نظام المناطق التعدينية مكتملة الموافقات على الموافقات المطلوبة من ثمان جهات مختلفة لإنشاء 15 منطقة تعدينية، ويجري الآن تجهيزها لطرحها في المزاد، وتم الانتهاء من دمج نظم المعلومات الجغرافية مع بعض الجهات الحكومية ويعتبر النظام جاهزًا في الوقت الحالي لاستخدامه من قبل الهيئة العامة للتعدين لاختيار إحداثيات مناطق التعدين الجديدة.، كما تم استكمال العمل على عدد من المبادرات والمشاريع التي شملت تسريع مراجعة وضع تصاريح الكروم غير المفعلة، إنشاء إطار عمل مرن للإتاوات في قطاع التعدين، وإنشاء آلية مركزية لتنظيم المسؤولية الاجتماعية للشركات في قطاع التعدين.
ويعتبر الابتكار في قطاع التعدين في السلطنة مجالاً ناشئاً وغير مستخدم بعد في تعزيز إمكانيات الموارد المعدنية الكبيرة والغنية المتاحة في السلطنة، وتم من خلال مبادرة الابتكار في قطاع التعدين تحديد مسار المواد الخام على أساس توافر الموارد المعدنية المحلية واستهلاك السوق للبضائع المستوردة مقارنة بما يتم إنتاجه محلياً من الصناعات التكميلية. ويتعاون مركز الابتكار الصناعي مع الهيئة العامة للتعدين في اختيار وتحديد المعادن/المناطق التي سيتم التركيز عليها سنويًا، وتهدف المبادرة إلى وضع استراتيجية ابتكار لقطاع التعدين والتي ستوفر قاعدة رقمية للمعلومات والموارد البشرية، وذلك لتطوير القطاع بشكل مستمر، وتتضمن نتائج استراتيجية الابتكار تحديد المعادن ذات الأولوية حسب توفرها في عُمان وقيمتها، وبعد إعداد الاستراتيجية سيتم تحديد الفرص الممكنة لكل معدن من المعادن المختارة وتطويرها وتحويلها لفرص تجارية، كما ستعزز الاستراتيجية أداء القطاع وتجعله قادرًا على المنافسة على المستوى العالمي من خلال تحسين الصناعات الحالية وإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة جديدة، وتم استكمال المسودة النهائية من استراتيجية الابتكار في قطاع التعدين ومناقشتها من قبل اللجنة الفنية، حيث وصلت نسبة الإنجاز لغاية نهاية مايو 2020م 30%، وتم الانتهاء من تقرير المقارنة بتجارب الدول الأخرى، وتقرير الفرص الاستثمارية لخام الطين اللدن.
كما جاءت مبادرة وضع إطار مرن للإتاوات لتعزيز جاذبية قطاع التعدين للاستثمارات العالمية خاصة تلك التي تساهم في نقل وتوطين المعرفة والتقنية وتعمل على تعزيز القيمة المضافة في هذا القطاع، حيث تهدف هذه المبادرة إلى دراسة وتقييم نتائج مختبر التعدين والاستراتيجية الوطنية للتعدين مع التركيز على كيفية حساب معدل الإتاوات ومن ثم اقتراح مجموعة من البدائل، وخلال العام 2019م، استكملت مجموعة العمل المسودة الثانية لتقرير التقييم وقامت بعرضه على مجلس إدارة الشركة، حيث تم عرض ثلاثة بدائل تتمثل في فرض 6% إتاوات على المعادن الفلزية و10% إتاوات على المعادن اللافلزية (الصناعية)، وجاء البديل الثاني في عدم تغيير الوضع الحالي وهو فرض 10% إتاوات على جميع المعادن، أما البديل الثالث والذي استند على التوصيات المقدمة من مختبر التعدين والتي تنص على أن معدل الإتاوات يجب أن يكون مرنا وأن يحتوي على عدد من معايير خصم بحيث تصل إلى 5% كحد أقصى، ووافق مجلس الإدارة على البديل الأول، وقامت مجموعة العمل بصياغة المواد القانونية وأدرجتها في اللوائح التنفيذية.

قطاع تقنية المعلومات والاتصالات
يعد قطاع تقنية المعلومات والاتصالات محركًا للنمو والابتكار والتحوّل في مختلف القطاعات الاقتصادية إلى جانب كونه قطاعا اقتصاديا مستقلا، ويعتمد القطاع بشكل رئيسي على المعرفة النوعية والمهارات المتقدمة في مجالات التقنية والذكاء الصناعي وعلوم البيانات، ويمكن للقطاع أن يساهم في توفير فرص عمل للمتخصصين في مجالات التقنية والاتصالات، وتساهم جهود الحكومة في تطوير قطاع تقنية المعلومات والاتصالات إلى زيادة إنتاجية وفعالية القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل الصناعات التحويلية والزراعة والصحة والمالية والتعدين والطاقة وقطاع الخدمات اللوجستية.
واشتمل القطاع خلال العام 2019م على عدد من المبادرات والمشاريع والتي ضمت التحول الرقمي للخدمات الحكومية الأساسية، إنشاء صناعة حيوية للأمن السيبراني، تحفيز السوق المحلي للأمن السيبراني، إنشاء شركة للحلول المشتركة في تقنية المعلومات والاتصالات، خدمات الميل الأخير (Last Mile Services) لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، برنامج تقديم الحوافز لجذب أنشطة تقنية المعلومات والاتصالات عالية القيمة إلى السلطنة، مركز ساس لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة/بيئة اختبار البرمجيات، تسريع عملية تحوّل السلطنة إلى مجتمع لا يستخدم النقود الورقية، الترويج للسلطنة كمركز آمن لإدارة الطوارئ، برنامج التدريب المقرون بالتوظيف للكفاءات الوطنية، استخدام وتصنيع أجهزة إنترنت الأشياء.
وتتمثل إحدى الإنجازات الرئيسية لهذا القطاع في تصميم واعتماد خارطة الطريق لتحويل عدد من الخدمات الحكومية إلى خدمات إلكترونية، وهناك إنجاز آخر يتمثل في الانتهاء من تخطيط وإعداد حملة للترويج للسلطنة مركز آمن لإدارة الطوارئ في المنطقة، كما يتمثل أحد المشاريع الرئيسية لهذا القطاع في إنشاء 17 مؤسسة صغيرة ومتوسطة ضمن مشروع خدمات الميل الأخير (Last Mile Services)، واستكمال التدريب الفني لـ 60 فنيًا في نفس المشروع.
لقد ساهمت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة في دعم جهود وزارة التقنية والاتصالات خلال النصف الثاني من العام لتنفيذ المراحل الرئيسية لمشاريع قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، والتي تمت إضافتها إلى لوحة مؤشرات الأداء في يونيو 2019م. كما قامت الوحدة، بالتعاون مع وزارة التقنية والاتصالات، بتنسيق الكثير من الاجتماعات مع الجهات المعنية مثل وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الصحة، ووزارة المالية، ووزارة الخارجية، والمجلس الأعلى للتخطيط، وهيئة تنظيم الاتصالات، بهدف التوصل إلى فهم مشترك للتوجّه الاستراتيجي للمشاريع، والتأكد من تحديد المتطلبات المالية بشكل دقيق.
ويعد مشروع التحول الرقمي للخدمات الحكومية الأساسية من أبرز المشاريع التي عملها القطاع خلال العام 2019م، حيث تعمل الخدمات الحكومية الإلكترونية الحالية في السلطنة على تسهيل العديد من المعاملات للمواطنين، فضلًا عن الجهات الحكومية والخاصة؛ ومقارنة بالخدمات غير الرقمية السابقة، تحقق هذه الخدمات وفورات كبيرة من حيث الوقت والمال والجهد البشري. ويساهم هذا المشروع في تسريع عملية التحول الرقمي لأهم الخدمات الحكومية بغية تحسين جودتها وزيادة الطلب عليها.
وسيستهدف المشروع 64 جهة حكومية خلال 5 سنوات – من خلال تنفيذ نموذج لتمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ ومن المتوقع أن يتيح هذا المشروع فرصًا لتحسين الكفاءة والأداء العام للحكومة فضلًا عن رفع مستويات الشفافية في الوقت نفسه، وتم اعتماد وطرح خارطة طريق التحول الرقمي في العام 2019م.
كما جاء مشروع خدمات الميل الأخير (Last Mile Services) لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل تحليل سير العمل فيما يتعلق بربط الميل الأخير من النطاق العريض في السلطنة، وهو الجزء من شبكة النطاق العريض الذي يصل إلى المنازل والمجمعات السكنية والشركات وغيرها. ويركز هذا المشروع في البداية على الربط بشبكة الإنترنت وقد يشمل أجهزة إنترنت الأشياء وخدمات الدوائر التلفزيونية، ويسعى إلى اقتراح إطار عمل مناسب يدمج الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والفنيين العُمانيين في النظام البيئي حتى يتمكنوا من توفير خدمات الميل الأخير مع مراعاة الاحتياجات التشغيلية لمزودي الخدمات، كما يهدف إلى بناء القدرات الوطنية، وتوفير المزيد من فرص العمل للعُمانيين، ودعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة المتخصصة في هذا المجال، وقد حقق المشروع الأهداف المحددة له.
كما يعمل قطاع تقنية المعلومات على برنامج تقديم الحوافز لجذب أنشطة تقنية المعلومات والاتصالات عالية القيمة إلى السلطنة، حيث ناقش المختبر الحاجة لاعتماد برنامج لجذب أنشطة تقنية المعلومات والاتصالات عالية القيمة، وتماشيًا مع عدد من المبادرات في الاستراتيجية الوطنية لتقنية المعلومات والاتصالات، تم وضع اقتراح لبرنامج يعمل على تقديم الحوافز؛ وقد تم تحديد 3 مكونات رئيسية لهذا البرنامج تتمثل في تقديم حزمة من الحوافز الجذابة: ويشمل ذلك مجموعة متكاملة من الحوافز المادية مثل الخصومات والإعفاءات الضريبية وحوافز أخرى مثل الإقامة الإلكترونية، وتخفيف القيود على ضوابط التوظيف، وتحديد استراتيجية إدارة البرنامج والوصول إلى الأسواق، وتطوير بنية أساسية عالمية المستوى: عن طريق تحديد موقع ذي مساحة مكتبية واسعة – حيث يمكن اختبار التقنيات الجديدة، والتي ستكون بمثابة منصة يمكن من خلالها إنشاء شبكة عالية الجودة بأسعار تنافسية؛ ومن المتوقع أن يؤدي اعتماد هذا البرنامج إلى زيادة القدرة التنافسية للسلطنة وجعلها مركزًا لكبار المستثمرين، وسيؤدي هذا إلى إيجاد العديد من الوظائف وتحسين بيئة الأعمال بشكل عام، وتم خلال العام 2019م تصميم واعتماد برنامج تقديم الحوافز المقترح.