توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بولاية دبا بمحافظة مسندم

وقع الاتفاقية من جانب وزارة الزراعة والثروة السمكية سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للزراعة والمكلف بتسيير أعمال الوزارة، فيما وقعها من جانب شركة الصاروج للإنشاءات كريم سمعان شكري وبحضور سعادة الدكتور وكيل الوزارة للثروة السمكية وسعادة الشيخ والي دبا وعدد من المسؤولين بالوزارة.

ويشتمل مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بولاية دبا على أربعة مكونات أساسية لخدمة قطاع الثروة السمكية وتسهيلات للقطاع السياحي والتجاري وشرطة عُمان السلطانية إلى جانب العديد من المرافق الخدمية الأخرى لمرتادي الميناء، حيث سيتم إنشاء كاسرين للأمواج بطول (2000) متر، مع حوض للميناء بعمق يصل لـ
(10) أمتار من أدنى مستوى للجزر مع تزويد الكاسرين بإضاءات ملاحية عند المدخل، أما بالنسبة للأعمال الأساسية فتتضمن أعمال رصف طريق داخلي وطريق موصلة للميناء وأعمال الكهرباء والإنارة للميناء والطرق الداخلية وأعمال توصيل شبكة المياه وأعمال تصريف مياه الأمطار وتخطيط الأراضي لغرض الاستثمار.

وسيتم عمل تسهيلات للصيادين تشمل إضافة مرسى ثابت بطول (60) مترا لقوارب الصيد مزود بأماكن لربط القوارب وشاطئ لرسو القوارب الصغيرة بطول (190) مترا و(2) من المراسي العائمة بطول إجمالي (70) مترا ومزلاق لإنزال وإخراج القوارب، وتخصيص مساحة تبلغ (5000) متر مربع مخصصة لاستثمار فندق سياحي ومجمعات مطاعم وخدمات سياحية ومكاتب سفر سياحة إضافة إلى مرسى ثابت بطول (570) مترا ومراسٍ عائمة
بطول إجمالي يصل لـ (200) متر، وفي جانب تسهيلات قطاع التجارة والنقل فقد تم تخصيص مرسى ثابت بطول (150) مترًا واستصلاح مساحات للمباني والمنشآت التجارية بمساحة تقدر بـ (4700) متر مربع.

ويأتي مشروع تطوير ميناء دبا ضمن خطة الحكومة للتنويع الاقتصادي والعمل على تطوير موانئ الصيد بالسلطنة لتكون بيئة جاذبة للاستثمارات وتواكب خطة الوزارة في الاستفادة من الموارد السمكية من خلال زيادة وتطوير أسطول الصيد ولتكون بيئة عمل ممكنة وجاذبة للصيادين العمانيين مع توفير العديد من الخدمات العامة والخاصة داخل إحرامات الميناء الأمر الذي يعظم استخدام الموانئ اقتصاديا واجتماعيا وبالتالي زيادة عائدات موانئ الصيد المباشرة وغير المباشرة ويدعم إيرادات الدولة ويرفع المساهمة في
قطاع الثروة السمكية في الناتج المحلي الإجمالي.

وقد بلغ إجمالي إنتاج السلطنة من الأسماك لعام 2019 حوالي 580 ألف طن مرتفعًا بنسبة 5 بالمائة عن عام 2018 وبقيمة إجمالية بلغت 306 ملايين ريال عماني، وقد أسهم الصيد الحرفي بنسبة 96 بالمائة من هذا الإنتاج، كما ساهمت محافظة مسندم خلال عام 2019 بنسبة 7 بالمائة  من إجمالي المصيد حيث بلغ إجمالي الإنتاج فيها حوالي 37599 طنا وبقيمة 7ر28 مليون ريال عماني بارتفاع نسبته 9 بالمائة مقارنة بعام 2018 فيما بلغ عدد الصيادين وفق احصائيات عام 2019 حوالي 3447 صيادا ووصلت عدد القوارب حوالي 2054 قارب صيد إضافة إلى 93 سفينة صيد حرفي.

وتتميز محافظة مسندم بوجود 5 موانئ صيد في كل من خصب وليما وبخا ودبا وكمزار ويوجد بها 48 مشروعا استثماريا موزعة في تلك الموانئ منها محلات بيع معدات وأدوات الصيد ومحلات بيع واصلاح المحركات البحرية وورش تصنيع قوارب وسفن الصيد ووحدات إنتاج وتصنيع الثلج وورش صناعة المعدات البحرية ومصانع الدوابي إضافة إلى محطات تزويد الوقود وبيع المواد الغذائية.

يذكر أن موانئ الصيد البحري تعد من المكونات الإنتاجية والبنية الأساسية التي أسهمت بشكل ملحوظ في تنمية الولايات الساحلية اجتماعيًا واقتصاديًا لتحسين وضع الصيادين ومضاعفة نشاط الصيد بتوفير الخدمات ورفع نسبة مساهمة القطاع السمكي في الدخل الوطني من خلال قدرتها على استيعاب زيادة كميات المصيد وتوفير التسهيلات اللازمة واستخدام معدات صيد حديثة وإتاحة فرص الاستثمار في الأنشطة والخدمات المتوفرة
في الموانئ وتوفير المتطلبات اللازمة لعمليات الإنزال والتسويق والتداول بجانب خدمات صيانة السفن والقوارب.

وتبلغ عدد موانئ الصيد القائمة حاليًا 25 ميناء موزعة على جميع محافظات السلطنة على طول 3165 كيلومترا تقدم الخدمات والتسهيلات لأكثر من 50 ألف صياد إضافةً إلى الخدمة التي تقدمها لأسطول الصيد الحرفي والساحلي في السلطنة المكون من حوالي 24 ألف قارب و687 سفينة صيد حرفي تعزز الأسواق المحلية والأسواق العالمية بالإنتاج السمكي.

وتحرص وزارة الزراعة والثروة السمكية على بناء نظام إدارة وتشغيل اقتصادي لموانئ الصيد يرتكز على تطبيق أفضل الممارسات الاستثمارية وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي المتوقعة من هذه الموانئ وتقديم خدمات أفضل للمنتفعين من خلال طرح مزايدة عامة لاستثمار الموانئ مقابل تقديم الخدمات الأساسية للقطاع السمكي وأهمها توفير الأسواق السمكية في الميناء والنشاطات السمكية الأساسية التي تخدم الصياد كمصانع
تغليف الأسماك ومصانع أقفاص ومصانع للسفن والقوارب وتوفير فرص وظيفية للشباب العماني وإيجاد بدائل إضافية للدخل للمواطنين من خلال عملهم إضافة إلى الصيد في المشاريع الاستثمارية.

وقد تم توقيع اتفاقية تشغيل وإدارة واستثمار بعض الموانئ في كل من ولاية بركاء وولاية طاقة وجار العمل على طرح عدد من الموانئ الأخرى ومن هذا المنطلق فإن الوزارة ستعمل بالشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل ميناء الصيد البحري بدبا وفق الإجراءات المتبعة.