وحدة دعم التنفيذ والمتابعة تصدر تقريرها السنوي 2019 الأسبوع المقبل

بيئة أعمال محفزة للاستثمار وأداء في مسار التحسن المستمر وقطاعات جديدة على لوحة مؤشرات الأداء الرئيسية

مسقط – النبأ

ضمن سعيها الدائم لتقديم الدعم ومتابعة تنفيذ برامج وخطط الحكومة لتعزيز التنويع الاقتصادي، تصدر وحدة دعم التنفيذ والمتابعة تقريرها السنوي للعام 2019م الأسبوع المقبل وهو التقرير السنوي الثالث للوحدة، ويتضمن المؤشرات الرئيسية لأداء القطاعات الاقتصادية من واقع المبادرات والمشاريع التي تشملها لوحة مؤشرات الأداء الرئيسية للوحدة، كما يتضمن بيانات تفصيلية عن تلك المبادرات والمشاريع والتي تعمل الوحدة على متابعتها ودعم تنفيذها بالتعاون مع الجهات القطاعية ذات الاختصاص من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وأصحاب الأعمال.
ويأتي إصدار التقرير السنوي للوحدة كجزء أساسي من منهجية عملها؛ لتعزيز مبادئ الشفافية والمسؤولية وفي إطار خطة التواصل التي تحرص من خلالها على تقديم البيانات الهامة عن كافة المبادرات والمشاريع من نسب الإنجاز ومراحل التنفيذ والمتابعة والتحديات التي تواجهها، وجهود المؤسسات الحكومية والخاصة إلى جانب الوحدة في متابعة تنفيذ المبادرات والمشاريع، في إطار الخطط والبرامج الحكومية الرامية لتعزيز التنويع الاقتصادي، بالإضافة للمختبرات الجديدة، وعدد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تعمل الوحدة على دراستها من منطلق مسؤولياتها وفي إطار الدور المناط بها.
ويتضمن التقرير استعراضاً لمؤشرات الأداء الرئيسية للمبادرات وأهدافها مع مقارنتها بالإنجازات التي تحققت في كل مؤشر، ومن أجل تحقيق مستوى عال من الشفافية الموضوعية، تعمل الوحدة على مناقشة وتحليل ومقارنة البيانات على عدة مستويات وعبر عدة مراحل، ثم تعمل على عرضها بشكل تفصيلي ودقيق أمام لجنة مستقلة من الخبراء الدوليين والمحليين والذين يطرحون توصياتهم كمجموعة عمل مستقلة ويتم إدراج ملخص حول هذه التوصيات في التقرير السنوي، إضافة إلى عرضها على المدقق الخارجي كطرف خارجي مستقل متخصص في التدقيق. وبعد الانتهاء من عملية التدقيق واعتماد مخرجاتها، يتم إدراج ملخص تقرير المدقق الخارجي في ذات التقرير السنوي، حرصاً على تقديم صورة متكاملة عن أعمال الوحدة وأداء القطاعات الاقتصادية من واقع المبادرات والمشاريع القطاعية في البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي والبرامج الأخرى ضمن لوحة مؤشرات الأداء الرئيسية.
وتعمل الوحدة على متابعة ودعم تنفيذ مبادرات ومشاريع 9 قطاعات اقتصادية وممكّنة تتمثل في قطاع الصناعات التحويلية، وقطاع السياحة، وقطاع الخدمات اللوجستية، وقطاع سوق العمل والتشغيل، وقطاع بيئة الأعمال التجارية، وقطاع الثروة السمكية، وقطاع الطاقة، وقطاع التعدين، وقطاع تقنية المعلومات الاتصالات، بالإضافة إلى قطاع التعليم الذي تم الانتهاء من تنفيذ المختبر الخاص به في نوفمبر الماضي وما زال العمل جارياً من أجل مواءمة مخرجاته لا سيما ما يتعلق منها بحوكمة قطاع التعليم الذي يتزامن مع توجه الحكومة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وحوكمة الأداء الحكومي، وسيتم الكشف عن نتائج هذه المواءمة بعد اعتمادها.
ويتمثل الدور الرئيسي لوحدة دعم التنفيذ والمتابعة في دعم الجهات المعنية لتنفيذ خططها ومشاريعها ومبادراتها وفق هيكل حوكمة واضح ومؤشرات أداء رئيسية معتمدة، ويتم تحقيق ذلك من خلال إطار عمل لجمع البيانات من مصادرها وبشكل يضمن دقتها ومن ثم القيام بتحليلها، وتقييم مؤشرات الأداء الرئيسية من واقع هذه البيانات ونتائج الزيارات الميدانية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه التنفيذ عن طريق آلية متابعة واضحة تتدرج من مستويات الأداء التنفيذي إلى المسؤولين عن متابعة القطاع في الجهة ذات العلاقة ومكتب التنفيذ بهذه الجهة، إلى اللجنة التسييرية التي يرأسها غالباً الوزير المسؤول عن القطاع.
وعقدت الوحدة في الربع الأول من العام الحالي جلسة مراجعة الخبراء استعرضت من خلالها التقدم المُحرز في تسعة قطاعات مختلفة والإنجازات التي حققتها والعقبات التي واجهتها، كما شهدت عصفًا ذهنيًا شارك فيه ممثلون حكوميون للقطاعات التسعة وخبراء محليون ودوليون في هذه القطاعات، وتمثّل الهدف الرئيسي من هذه الجلسة في بحث أفضل الممارسات والتوصيات التي بإمكانها تسريع جهود التنويع الاقتصادي. كما طُوّرت آلية عمل جلسة مراجعة الخبراء هذا العام، مما حقق بدوره تحسينات ملموسة في نتائجها. وتم تداول العديد من الأفكار المتعلقة بجوانب التطوير والمبادرات الجديدة المحتملة التي ستجعل السلطنة في مصاف الدول المواكبة لتغيرات وتطورات هذا العصر. فمن خلال النقاشات المفتوحة والأساليب المبتكرة لحل المشكلات، استطاع المشاركون التوصل إلى خطط عمل قصيرة وطويلة الأجل يُمكن لها أن تُساهم إيجابًا في مستقبل الوطن.
وكجزء من سعي الوحدة نحو تحقيق المصداقية والشفافية والدقة فيما يخص نشر المعلومات والتقارير للمجتمع، فقد عيّنت شركة “ديلويت” كطرف ثالث خارجي مستقل لتدقيق بياناتها، حيث شهد العام 2019م تنفيذ الإجراءات المتفق عليها للمرة الثالثة؛ وسعت الوحدة لعرض معدلات الإنجاز بشفافية من خلال تكريس الكثير من الوقت والجهد في العمل وضمان دقة جمع البيانات وجدولتها. وعملت شركة “ديلويت” على تنفيذ الإجراءات المتفق عليها على عينة مختارة من مؤشرات الأداء الرئيسية، وذلك وفقًا للمعيار الدولي للخدمات ذات العلاقة 4400 (ISRS 4400)، وتم التحقق من دقة الإنجازات الواردة بالتقرير استنادًا إلى الوثائق والسجلات والمعلومات المقدمة من الوحدة وأصحاب المبادرات والمشاريع، وقد طرحت الشركة مجموعة من التوصيات لتحسين إجراءات العمل وجودة المعلومات.
وتسعى الوحدة من خلال إصدارها السنوي إلى التواصل الموضوعي مع شركائها والمعنيين والمهتمين بالاقتصاد وقطاعاته المختلفة ومع المجتمع، حتى تتسنى لهم متابعة أداء القطاعات الاقتصادية والمُمكّنة ومدى التقدم والتحسن في أداء المبادرات والمشاريع، والتحديات والصعوبات التي تواجهها. كما تعمل الوحدة على متابعة ورصد الملاحظات والمرئيات التي ترد حول أداء هذه القطاعات وتعمل على تحليلها والنظر في إمكانية الاستفادة منها.