مدائن تقدّم حزمة جديدة من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين وبيئة الأعمال في السلطنة

مسقط – العمانية

قال هلال بن حمد الحسني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) إن صدور قرار تعديلات أحكام لائحة الاستثمار يمنح المدن الصناعية قيمة مضافة جديدة لتعزيز قدرتها التنافسية في بيئة الاستثمار وتشجيعًا قويًا للمستثمرين وأصحاب الأعمال
والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من داخل السلطنة وخارجها على توطين أعمالهم واستمرارا لدور “مدائن” في تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني، عبر توفير الكثير من المزايا والتسهيلات التي تساهم في تطوير بيئة الأعمال وتنميتها.

وأوضح أن أبرز هذه التسهيلات تتمثل في فتح المجال أمام المستثمرين والمطورين العقاريين للاستثمار بجميع المدن الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) والسماح لهم ببناء وتشغيل وإدارة وبيع وتأجير المباني والوحدات التجارية والصناعية، والسماح للمستثمرين بتأجير المباني والمنشآت التي تقام على الأراضي المستأجرة، والسماح لهم بإدخال شركاء جدد في عقد الإيجار المبرم مع “مدائن” شريطة أن يكون نشاط الشريك الجديد مكملاً لنشاط المستثمر الأصلي.

وأشار إلى أن التسهيلات تتضمن كذلك تعديلات أحكام لائحة الاستثمار وتخفيض قيمة رسوم تراخيص مزاولة النشاط في المدن الصناعية بنسب تصل إلى 70 بالمائة وأيضا منح ترخيص مزاولة نشاط خاص للحاصلين
على شهادة ريادة من الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك تخفيض قيمة رسوم تراخيص مزاولة النشاط للمشاريع الصغيرة وغير الحاصلة على شهادة من الهيئة إلى جانب منح ترخيص تطوير جديد، وترخيص تطوير / مطور فرعي و ترخيص تطوير / مشغل، علاوة على منح مجلس إدارة (مدائن) صلاحيات تخفيض قيمة رسوم التراخيص
والخدمات التي تقدمها المؤسسة وقيمة إيجـارات الأراضي والمنشآت فــي المدن الصناعية الجديدة أو التي يتطلب جذب الاستثمار إليها حوافز ومزايا
استثنائية، بنسبة لا تتجاوز (50) بالمائة ولفترة لا تتجاوز (5) سنوات.

كما أشار إلى أن الجهود التي بذلتها (مدائن) بالشراكة مع بقية الجهات ذات العلاقة في السلطنة أثمرت عن إقبال واضح على الاستثمار الصناعي على الرغم من الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم في الفترة الراهنة، حيث نجحت (مدائن) وبما تقدمه من المزايا والحوافز التي تتميز بها مدنها الصناعية وتسويقها في استقطاب أعداد كبيرة من الشركات الصناعية وكذلك الكثير من الاستثمارات ذات القيمة المضافة للاستثمار الصناعي العماني، بجانب إحرازها تقدمًا كبيرًا في مجال شراكاتها مع القطاع الخاص.

وقال إن حجم الاستثمار التراكمي بمختلف المدن الصناعية بلغ بنهاية العام الماضي 2019م نحو (69ر6) مليار ريال عماني – بزيادة قدرها (123) مليون ريال عماني مقارنة بحجم الاستثمار في نهاية عام 2018م،
بينما بلغ عدد العاملين بالمدن الصناعية التابعةللمؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن 61 ألف عامل تقريبا مع نهاية العام 2019م مقارنة بـ 60 ألفًا مع نهاية عام 2018م؛ في حين بلغ العدد التراكمي للمشاريع في
مدائــن بمختلف المراحل التنفيذية (313ر2) مشروعًا مع نهاية عام 2019م