راشد بن حميد الراشدي
عضو مجلس إدارة جمعية
الصحفيين العمانية
ما يتداول خلال هذه الأيام عن إحالة موظفي الجهاز الإداري للدولة ومن في حكمهم للتقاعد بعد مضي ثلاثين عاما من العطاء في الوظيفة وهم في أوج عطائهم وخدمتهم لعمان أصبح هاجس يقلق الجميع ومع الإيجابيات التي يمكن أن تبرزها تلك القرارات من توفير عدد من الوظائف للباحثين عن عمل ومن في حكمهم .
إلا إنها ستلقي بظلالها على الموظفين المقاعدين فجاءة بدون سابق معرفة ومع اعتمادهم في التخطيط لمسار حياة في الوظيفة يمتد لسن الستين سن التقاعد المعمول به منذ بداية النهضة المباركة.
– فهناك الكثير منهم يعتمد على راتبه كاملا في إعالة إسرته وتكوين نفسه من بناء منزل وشراء سيارة وتعليم أبناء وشراء أرض لسكناه وغيرها من مستلزمات العيش الكريم ليجد نفسه مع راتب تقاعدي لا يفي بديونه ومتطلبات حياته التي اعتاد عليها في نسق تقسيم الراتب إلى احتياجاته الشهرية فمعظم هذه المتطلبات تمت من خلال الأقساط الميسرة من البنوك والتي تمتد لسنوات عديده بعضها تصل إلى ٢٠ أو ٣٠ عام.
إن ثلاثين عاما من العمل غير كافية مع متطلبات الحياة الحديثة لرب الأسرة من راتبه أن يحقق بها جميع التزاماته وحاجاته مع ارتفاع تكاليف المعيشة وظروف الحياة ورسوم الخدمات التي يجب أن يدفعها المواطن .
اليوم ومع ما يتداول من أخبار عن سن التقاعد الإلزامي الجديد سوف يخلق مشكلة لدى كثير من الموظفين الذين يعتمدون على راتبهم الشهري في قضاء التزاماتهم نحو أسرهم وذويهم وقد يقعون تحت وطأة الديون ومطالبة الدائنين لهم وعدم استطاعتهم الوفاء بالتزاماتهم نحو أبنائهم وأسرهم من توفير متطلباتهم والتي تزداد يوما بعد يوم وخاصة توفير التعليم الجامعي وتوفير متطلبات مراحل التعليم المختلفة مع توفير المسكن الملائم ووسيلة النقل وغيرها من متطلبات الأسرة .
إن سن الخمسين هو أوج عطاء الموظف وخبراته المتراكمة لبناء وطنه والتي تعتد بها معظم دول العالم والتي تأخذ بسن الستين أو الخامسة والستين سنة للتقاعد هو العمر الجيد للتقاعد مع الأخذ بإتاحة الفرصة لمن يرغب قبل سن الستين بالتقاعد المبكر والذي اتخذته السلطنة منذ فترة .
إن مثل هذه القرارات المصيرية تحتاج إلى تفكير متأنٍ في جميع الجوانب وخاصة تأثيراتها السلبية على أبناء المجتمع ونحن مع العهد الجديد لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله – والذي أولى جل اهتمامه بالمواطن وحياته الكريمة ومواصلة نهضة عمان الحديثة في جميع المجالات وبما يخدم عمان ورقيها نستبشر خيراً بإذن الله في عدم تطبيق مثل هذه القرارات الصادمة على الموظفين في الجهاز الإداري للدولة ومن في حكمهم لما لها من معاناة كبيرة عليهم وعلى أسرهم مع مواصلة الجميع البذل والعطاء والمساهمة في خدمة الوطن بتفانٍ واقتدار .
حفظ الله عمان وقائدها وشعبها مع هذه الأيام الفضيلة المباركة ورفع مجدها وأعلى قدرها ودام عزها بإذنه تعالى وقدرته.
وحفظ جميع أوطان المسلمين .
