“إنتاج صحار” طموحات كبيرة لدخول عالم الصناعات التحويلية المتقدمة

صحار – النبأ

في إطار الجهود الحكومية الرامية لتعزيز القيمة المحلية المضافة تم إنشاء مركز أبحاث الصناعات التحويلية وكذلك مصنع وورشة لتصميم القوالب وتصنيعها وقد نفذت جامعة صحار المشروعين  بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ضمن مشاريع وخطط الحكومة لتعزيز التنويع الاقتصادي وبدعم ومتابعة من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة حيث تم مؤخرا الافتتاح التجريبي لمشروعي مبادرة “إنتاج صحار”، ويأتي المشروعان لدعم الصناعات التحويلية ودعم الابتكار الصناعي والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرتها على جلب واستقطاب الاستثمارات في مجال الصناعات التحويلية التي تسعمل على  تصميم وتصنيع المنتجات داخل السلطنة.

وقال البروفيسور غسان الكندي مساعد رئيس جامعة صحار للبحث العلمي والابتكار ورئيس الفريق التنفيذي للمبادرة أن السلطنة تسعى للتركيز على الصناعات التحويلية المتقدمة، ويمثل مشروعا مركز وورشة تصميم القوالب وتصنيعها ومركز أبحاث الصناعات التحويلية خطوة مهمة من أجل  المضي في نقل التكنولوجيا واستقطاب شراكات دولية للمشروعين من جهة وشراكات مع القطاعين الأكاديمي والصناعي في السلطنة من جهة أخرى، بالإضافة إلى تعزيز النظم البيئية المبتكرة للعمل، ستعمل المبادرة على تنسيق آليات الشراكة مع الصناعات ومعاهد البحوث لاختبار وتطوير التكنولوجيا والنظر في سبل تسويق المنتجات.

وأشار رئيس الفريق التنفيذي أن “إنتاج صحار” يعتبر خطوة هامة للاتجاه نحو الصناعات المتقدمة مما سيساعد المستوى الأكاديمي على تقديم برامج نوعية أكاديمية وتدريبية خلال الفترة القريبة القادمة، وسيساهم كذلك على المستوى الصناعي في دعم الصناعات بكافة أنواعها وخاصة الصناعات التحويلية. كما سيتم إعداد تصميم المنتجات وتصنيعها، وتلبية بعض احتياجات السوق المحلية أو الإقليمية.

وأشار أن المشروعين سيعملان أيضا على إيجاد وتفعيل التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية بما يحقق استثمارا للإمكانيات والخبرات المتاحة في السلطنة ، والذي سيساعد في عملية تدريب الطلبة والخريجين لبناء القدرات والكفاءات النوعية للعمل على التقنيات المتقدمة ورفع مستوى القدرة والكفاءة والمهارة للمواطنين الذين يعملون في المصانع أو الذين سيتم توظيفهم في مختلف مصانع قطاع الصناعات التحويلية.

وأوضح البروفيسور غسان الكندي أنه خلال حفل التدشين التجريبي تم التوقيع على 11 اتفاقية وبرنامج تعاون ومذكرة تفاهم مع عدد من الجهات الصناعية المختلفة سواء المحلية أو العالمية. فعلى المستوى العالمي تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدد من الجهات والشركات لاقتناء التقنية وتقديم الدعم الفني وإنشاء مركز تدريب تخصصي لتدريب الكوادر العمانية لاستخدام أنظمة التصميم والتصنيع بالحاسب الآلي CAD/CAM، وتشغيل وبرمجة معدات القطع التخصصية CNC، وبرامج تطويرية للكادر البشري بما يتيح نقل المعرفة وزيادة الكفاءة التصنيعية، وتقديم الدعم الفني المتبادل بين الطرفين وتلبية متطلبات الاستشارات الهندسية والتصنيعية.

أما على المستوى المحلي فقد تم توقيع مذكرات ووثائق تعاون مع عدد من الشركات الحكومية والخاصة لزيادة القيمة المحلية المضافة وتوطين التقنية وتصنيع قوالب الإنتاج وصيانتها وتجهيز قطع الغيار اللازمة لها ضمن منهج عمل تدريجي يطمح إلى الوصول للاكتفاء المحلي لمتطلبات القوالب، وبرنامج عمل مشترك في مجال تقنيات البلاستيك وتقديم الخدمات التصميمية الهندسية والتصنيعية للأجزاء الميكانيكية، وإجراء عدد من البحوث وتصميم وتصنيع القوالب وأجزائها وتعزيز التعاون في مجال دعم الابتكار الصناعي..

من جهته قال المهندس سامي بن سالم الساحب مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة أن الوزارة تعمل على تنمية وتطوير الابتكار الصناعي الذي يعد واحدا من أهم الممكنات في القطاع من خلال بناء القدرات البشرية في مجال الابتكار وإنشاء مركز أبحاث الصناعات التحويلية بالتعاون مع جامعة صحار ورفع كفاءة قطاع التصنيع وصنع قوالب معدنية تعزز المنتجات محلية الصنع. كما سيعمل “إنتاج صحار” على تعزيز علاقات السلطنة الاستراتيجية مع مراكز التصنيع والأبحاث الدولية. وقامت الحكومة بدعم المبادرة من خلال المنح الحكومية وتوفير وكافة التسهيلات المطلوبة حيث من المتوقع أن يتم الافتتاح الرسمي في الربع الثالث من العام الجاري.

وأشار مدير عام الصناعة أن المبادرة ستعمل على إنشاء منصة تصنيعية لاحتضان الابتكارات الصناعية، وتطويرها ودعم المبتكرين العُمانيين بإجراء التجارب على منتجاتهم الصناعية، وتطويرها واستثمارها.

يذكر أن وحدة دعم التنفيذ والمتابعة تعمل على توفير الدعم والمساندة للجهات الحكومية المسؤولة عن القطاعات الاقتصادية والقطاعات الممكنة أو الجهات ذات العلاقة بها خلال مرحلة تنفيذ المشاريع والمبادرات التي تشرف عليها هذه الجهات، حيث تم تطوير هذه المشاريع والمبادرات للإسهام في بناء اقتصاد وطني مستقر ومستدام، من خلال نظام حوكمة واضح ومنهجية عمل تركز على معالجة التحديات بالتعاون مع الجهات ذات الصلة واعتماد نظام متابعة ورصد فعال لضمان التنفيذ الناجح للمبادرات والمشاريع وفقًا لإطار زمني محدد ومؤشرات أداء واضحة.