مسقط-النبأ
أصدرت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في اليوم اجتماعها الثاني بيانًا
وجاء نص البيان كالتالي:
(۱) وقف دخول غير العمانيين إلى أراضي السلطنة من جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، باستثناء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
(۲) يطبق الحجر الصحي على جميع القادمين إلى السلطنة من مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية، بما في ذلك العمانيين
(۳) إغلاق الحدائق العامة والمتنزهات
(4) إيقاف إقامة صلاة الجمعة
(5) وقف التجمعات الاجتماعية مثل مناسبات الأعراس والعزاء على أن يتم تطبيق هذه القرارات اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق ۱۷ من مارس ۲۰۲۰
ودعت اللجنة الجميع إلى بذل المزيد من الالتزام بالتعليمات الوقائية على المستويين الفردي والجماعي، وتأتي قرارات اللجنة وتوصياتها في إطار حرصها الشديد على صحة الأفراد وسلامتهم، والحد من انتشار الفيروس في المجتمع المحلي
ويأتي هذا الاجتماع بمشاركة جميع الجهات المعنية في التعامل مع فيروس كورونا وهي وزارة الصحة ويمثلها معالي الدكتور أحمد السعيدي، وسعادة محمد الحوسني، ووزارة النقل ويمثلها معالي الدكتور أحمد الفطيسي، وشرطة عمان السلطانية ويمثلها معالي الفريق حسن الشريقي. بالإضافة إلى وزارة التربية والتعليم وتمثلها معالي الدكتورة مديحة الشيبانية ، ووزارة الشؤون القانونية ويمثلها معالي الدكتور عبدالله السعيدي، ووزارة الخارجية ويمثلها سعادة الشيخ خليفة الحارثي، والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ويمثلها معالي الدكتور عبدالله الحراصي. بالإضافة إلى رئيس مكتب وزير الصحة
كما انضم إلى الاجتماع اليوم معالي الدكتور علي السنيدي وزير التجارة والصناعة، وقيس اليوسف رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان رغم أنهما ليسا عضوين في اللجنة
الجدير بالذكر بأن المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه قد تفضل وأصدر أوامره السامية بتشكيل لجنة عليا تتولى بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس (كورونا2019) (كوفيد 19) وذلك في ضوء المعطيات والمؤشرات الصحية المستجدة وما يصدر عن منظمة الصحة العالمية في هذا الشان.
وقد قضت الأوامر السامية بتشكيل اللجنة برئاسة معالي السيد وزير الداخلية وعضوية عدد من أصحاب المعالي والسعادة على أن تتولى اللجنة رصد تطورات الفيروس والجهود المبذولة إقليميا وعالميا للتصدي له ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأن ذلك، ووضع الحلول والمقترحات والتوصيات المناسبة بناء على نتائج التقييم الصحي العام بحيث تستعين اللجنة بالأدوات والإمكانيات اللازمة لإنجاح المهام المنوطة بها.
