مسقط-العمانية
تشارك السلطنة غدًا الأحد دول العالم الاحتفال بيوم المرأة
العالمي الذي يوافق الـ 8 من شهر مارس، وانطلاقاً من الاهتمامات التي توليها السلطنة للنهوض بالمرأة العمانية منذ فجر النهضة المباركة لم تألُ جهداً لإشراكها في خطط
التنمية الشاملة وتركيز اهتمامات دعمها وتمكينها، ويظهر ذلك جلياً من خلال الرعاية من السلطان الراحل قابوس بن سعيد بن تيمور – طيب الله ثراه- وخطاباته التي ركزت دائماً على دور المرأة الحيوي والمهم ، وأنها الشريك الأساسي الذي بدونه لا تكتمل التنمية في البلاد.
وركزت وزارة التنمية الاجتماعية كجهة معنية بشؤون المرأة على النهوض بقطاع المرأة من خلال استحداث آليات تستهدف المرأة ، وتعمل على تمكينها وتطوير قدراتها في كافة المجالات، حيث أنشئت دائرة شؤون المرأة بالقرار الوزاري رقم 32/8 لدراسة وتنظيم وتطوير كافة القضايا المعنية بالمرأة عبر المؤسسات التي تخدم مجال المرأة أو عن
طريق الاتصال المباشر بالمرأة في قنواتها المختلفة، ومتابعة الاتفاقيات والمؤتمرات العربية والإقليمية والدولية المعنية بشؤون المرأة وتنفيذ توصياتها على المستوى الوطني
– وبالأخص – اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ” سيداو” ، وإعلان منهاج عمل بكين ، والهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة وتمكين كل النساء
والفتيات ، واستطاعت المرأة إثبات قدراتها العلمية والعملية وكفاءتها، وتعتبر الخطوات التي قطعتها المرأة العمانية في السنوات الماضية وما حققته من إنجازات أكبر دليل على
أنها مصدر ثقة لما منح لها.
وشكلت ندوة المرأة العمانية التي أقيمت في عام 2009 منهاج عمل لمسيرة المرأة العمانية خلال الأعوام التي تلتها، ويعد تخصيص يوم الـ 17 من أكتوبر منجزاً من المنجزات التي نالتها المرأة، وتحتفي به السلطنة ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية من خلال إقامة الملتقيات العلمية، وتدشن الدراسات ذات الصلة بالمرأة، وتكريم النساء الرائدات في مختلف المجالات العلمية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وساهمت التشريعات العمانية ذات الصبغة الاجتماعية المتعلقة بالمرأة ، والمستمدة من أحكام الشريعة السمحة في إعطاء المرأة العمانية كامل حقوقها، مما ساعدها على القيام بدور مهم في التنمية وعزز دورها الوطني في مختلف ميادين العمل، ويعد النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني 101/96 التشريع الأسمى في السلطنة، والذي يتعين على كافة القوانين والأنظمة أن تصدر بالاتساق مع أحكامه، حيث إن أحكامه قد أفردت للمرأة قدراً كبيراً من العناية ومنها المادة 12 التي تشير إلى أن ” العدل والمساواة وتكافـؤ الفرص بين العمانيين دعامات للمجتمع تكـفلها الدولة ، وأن التعاضد والتراحم صلـة وثقى بين المواطنين، وأكدت هذه المادة على أن الأسرة أساس المجتمع، وينظم القانون وسائل حمايتها، والحفاظ على كيانها الشرعي، وتـقـوية أواصرها وقيمها” ، كما أكدت المادة 17 على” مبدأ المساواة أمام القانون وفي الحقوق والواجبات العامة، وعدم التمييز بينهما في ذلك بسب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي ” ، ونظم قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120 /2004 معايير العمل لتنسجم مع المستويات العالمية من خلال تكافؤ الفرص والعدالة وتتمتع المرأة بنفس فرص التوظيف التي يتمتع بها الرجل، فضلا عن المساواة في الأجور وجميع المزايا الوظيفية وأيام الإجازات، ويشمل هذا الوضع جميع الوظائف بما فيها الوظائف العليا ، وأيضاً قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 113 /2011 الذي يكفل حقوق المرأة العاملة في القطاع الخاص وخصص باب كامل لحقوق المرأة العاملة ، وكفل قانون الجزاء 7/2018 الحماية للمرأة في عدد من المواد ، ونظم قانون الأحوال الشخصية العلاقات الأسرية وحدد سن الزواج بحيث تكمل أهلية الزواج بالعقل وإتمام الثامنة عشرة من العمر، وحفظ حقوق المرأة في النفقة والحضانة، وعدم التعرض لأموالها الخاصة وضمن لها حق التصرف فيها بكل حرية .
كما منح قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2013 المرأة أهلية متساوية فيما يتصل بسائر التصرفات المدنية ، ونظم قانون التجارة الصادر
بالمرسوم السلطاني 55/90 حق الأفراد في ممارسة العمل التجاري دون تمييز بين الذكر والأنثى علاوة على ذلك فقد بين القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/ 2000 نشاط المصارف في ممارسة عملية الإقراض دون تمييز بين الجنسين ، وكفل قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 87/84 وتعديلاته للمرأة
المحتاجة الرعاية والحصول على معاش ضمان اجتماعي.
كما تم تعديل العديد من القوانين الوطنية لضمان حصول المرأة على حقوقها في السلطنة منها تعديل نظام استحقاق الأراضي كمنحة من الدولة للمرأة بموجب المرسوم السلطاني رقم 125 / 2008، وتعديل المادة 12 من قانون جواز السفر العماني بالمرسوم السلطاني رقم 11 /2010، ومنح المرسوم السلطاني رقم 55 /2010 المرأة الحق أن
ترفع دعاوي العضل أمام المحكمة العليا مباشرة، ويحق لها التظلم من الحكم الصادر مباشرة لصاحب الجلالة.
والتزاما بالمواثيق والمعاهدات الدولية انضمت السلطنة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان ومنها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة
بالمرسوم السلطاني رقم 42/ 2005 وشكلت في هذا الإطار لجنة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية بالقرار الوزاري 348/2005، وتم إعادة تشكيلها بالقرار الوزاري 297/2012، وتضم
في عضويتها ممثلين للجهات المعنية من الوزارات، ومن السلطة التشريعية والقضائية وممثلين من مؤسسات المجتمع المدني واللجنة العمانية لحقوق الإنسان.
وفي إطار متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية ناقشت السلطنة تقريرها الوطني الأول في 4 أكتوبر 2011، وتقريرها الدوري الجامع للتقريرين الثاني والثالث في 3 نوفمبر 2017 ، ولقيت هذه التقارير إشادة بما تحقق للمرأة العمانية من إنجازات ، وصدر المرسوم السلطاني رقم
3/2019 بالتصديق على تعديل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وسحب بعض تحفظات السلطنة عليها .
كما وقعت وزارة التنمية الاجتماعية برنامج تعاون مع المعهد العالي للقضاء لتدريب القضاة وأعضاء الادعاء العام والمختصين القانونيين على اتفاقيات حقوق الإنسان التي
تشرف الوزارة على متابعة تنفيذها في مجال حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة.
وركزت الوزارة منذ اعتماد خطة التنمية المستدامة 2030 في عام 2015 ضمن خططها وبرامجها على تفعيل أهداف وغايات هذه الخطة خاصة الأهداف ذات الارتباط الوثيق
باختصاصات الوزارة، ومنها الهدف الأول المتمثل في ” القضاء على الفقر”، والهدف الخامس الذي يُعنى بـ ” المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات “، إضافة إلى التقاطع مع عدد من الأهداف ذات الصلة باختصاص جهات أخرى كالأهداف: الثاني، والرابع، والعاشر والسادس عشر، حيث عملت الوزارة على تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ هذه الأهداف وإعداد التقارير عن تحقيقها.
كما يعد إعلان ومنهاج عمل بكين من الالتزامات الدولية التي تحرص السلطنة على متابعة التقدم المحرز في مجالاته الـ 12 المتعلقة بالمرأة، وتقدم السلطنة تقريرا وطنيا كل خمس سنوات، وقُدم آخر تقرير بكين + 25 في عام 2019.
وتعد المرأة العمانية شريكا أساسيا وداعما في صناعة وإقرار السياسات والتشريعات الوطنية، من خلال عضويتها بالمجالس التشريعية واللجان الوطنية والإقليمية والدولية وحظيت المرأة العمانية بحق المشاركة في الترشح والترشيح في مجلس الشورى منذ عام 1994م، وكانت المرحلة الأولى في محافظة مسقط كتجربة أولية، وفي عام 1997م عممت التجربة على كافة محافظات السلطنة، ولم يميز قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 58/2013 بين الذكر والأنثى في الحق للترشح لعضوية المجلس.
كما ساوى القانون في المادة 46 بين المواطنين ذكورا وإناثاً في الإدلاء بأصواتهم واختيار أعضاء المجلس ، وشهدت الفترة التاسعة للمجلس ارتفاعا في عدد المترشحات مقارنة بالفترة الماضية حيث بلغ عددهن 40 مترشحة من بين 717 مترشحا.
كما صدر قانون المجالس البلدية بالمرسوم السلطاني رقم 116/2011، وأتاح للمرأة العمانية التي لا يقل عمرها عن ثلاثين سنة الترشح والانتخاب لعضوية المجالس البلدية،
مما فتح الباب أمام المرأة العمانية لممارسة حقها على قدم المساواة مع الرجل، وشهد تمثيل المرأة في المجال الدبلوماسي تطوراً ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، وأصبح
للمرأة العُمانية مناصب رئيسية في العمل الدبلوماسي كسفيرة، ومندوبة للسلطنة لدى وكالات الأمم المتحدة وغيرها من المناصب الدبلوماسية.
وتعتبر مشاركة المرأة العمانية في المجالات الاقتصادية من الأمور المهمة وذات مساهمة فاعلة في المجتمع، حيث تقوم بدور في تنمية كافة قطاعات العمل، وتمكنت من إثبات
قدرتها وكفاءتها وإبراز إمكانياتها في تأسيس العديد من المشاريع الاقتصادية الحيوية بفضل ما تيسر لها من عون واهتمام وتوفير شتى أنواع التعليم والتأهيل والتدريب
المناسب ، وعملت السلطنة على إنشاء العديد من الآليات الداعمة لمشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية منها ” صندوق الرفد” الذي تم انشاؤه بالمرسوم السلطاني رقم
6/2013 بهدف تمكين ودعم رواد الأعمال والمبادرين من الشباب والشابات والخاضعين للضمان الاجتماعي والباحثين عن عمل والباحثات والمرأة الريفية والمهنيين والحرفيين من الجنسين ، وكذلك أصحاب المشروعات القائمة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما أنشئت الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمرسوم السلطاني رقم 36/2013 بهدف تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات القدرة على توفير
فرص العمل المتعددة والمتجددة للشباب العماني من الجنسين ومساعدتهم ، وتأسيس المركز الوطني للأعمال في عام 2012 ليكون منصة رائدة لدعم رواد الأعمال العمانيين
من الجنسين في تطوير مشاريع تجارية ناجحة، ويعد المركز جزءاً من استراتيجية حكومية كبيرة تقوم بدعم واحتضان المؤسسات العمانية الصغيرة والمتوسطة لتساهم في دفع عجلة الاقتصاد العماني للأمام و إيجاد فرص عمل جديدة في السوق العماني .
وتقوم الهيئة العامة للصناعات الحرفية بالمساهمة في التنمية الشاملة في السلطنة من خلال تنمية وتطوير الصناعات الحرفية والعاملين فيها، والسعي نحو توفير كافة
الإمكانيات والموارد اللازمة والمتاحة لدعم هذه الصناعات من كافة الجوانب التسويقية والتمويلية والإدارية، وكذلك تعمل لجان صاحبات الأعمال بغرفة تجارة وصناعة عمان
على دعم ومساندة رائدات الأعمال ، وتترأس هذه اللجان نساء منهن 3 عضوات في مجالس إدارات الغرفة، وبلغ عدد هذه اللجان 8 لجان موزعة على مستوى محافظات
السلطنة، وتضم في عضويتها 98 صاحبة عمل ، وأطلقت وزارة التنمية الاجتماعية في عام 2016 برنامج ” تمكين ” الذي يهدف إلى استثمار طاقة الفرد والأسرة للمشاركة في
التنمية، وتحويل الأسر المستفيدة من مظلة الضمان الاجتماعي إلى أسر منتجة ومساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني ، بالإضافة إلى إتاحة ممارسة المرأة للأعمال التجارية من المنزل بموجب القرار الوزاري 4/2011 الصادر من وزارة التجارة والصناعة، وحدد القرار الأنشطة التجارية التي يمكن للمرأة مزاولتها في بيتها.
واهتمت سياسات السلطنة ببرامج التنمية الأسرية، وتمكين المرأة وتنمية قدراتها، من خلال دعم وتشجيع دور الأسرة وتأهيلها في المجالات المختلفة، وتعزيز وتمكين دور
المرأة وإدماجها في الأنشطة والمشاريع التنموية مع مراعاة ظروفها الأسرية، وتعد استراتيجية العمل الاجتماعي لوزارة التنمية الاجتماعية (2016- 2025) إطاراً عاماً ومرجعياً استوعبت في محاورها الستة المرأة والأسر وتعتبر زيادة مشاركة المرأة في العمل التطوعي مؤشراً مهما لوضع المرأة ومكانتها في المجتمع ، ويعد إشهار جمعيات المرأة العمانية أحد مقومات العمل التطوعي، حيث بلغ عدد هذه الجمعيات بنهاية عام 2019م (65) جمعية وفرعا .
وتشكل جائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي منهاجا وفكرا يحتذى به في مسيرة البناء والتنمية، ومن أهم أهداف هذه الجائزة ترسيخ ونشر ثقافة العمل التطوعي، وإبراز دور الأفراد والجمعيات والمؤسسات الأهلية باعتبارها شريكا أساسيا في التنمية الاجتماعية، وكذلك تفعيل أوجه التعاون والتنافس البناء لخدمة المجتمع، وبرزت من خلال هذه الجائزة نساء رائدات في مجال العمل الاجتماعي التطوعي ، كما أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية برنامج ” تماسك ” لدعم الأسرة للقيام بمسؤوليتها في مجال تنشئة الأطفال وتعزيز تقاسم المسؤولية داخل الأسرة المعيشية والعائلة.
وسعياً إلى تمكين المرأة من المشاركة الفاعلة في مجتمع عمان الرقمي واستخدام التكنولوجيا فقد تم إنشاء 9 مراكز مجتمع معرفية تستهدف المرأة في مختلف محافظات
السلطنة يتم من خلالها تدريب النساء في مجال تقنية المعلومات.
وحققت السلطنة مساواة بين الجنسين في التعليم، وانخفضت نسبة الأمية لدى الإناث بشكل واضح من 12.6% في عام 2013 إلى 6.3% في عام 2018، وتشير البيانات بأن نسب الإناث اللواتي تم قبولهن في مؤسسات التعليم العالي أعلى من الذكور، وشكلت الإناث ما نسبته 54% من إجمالي المقبولين في مؤسسات التعليم العالي للعام الدراسي 2015- 2016، وبلغت نسبة الخريجات في العام الأكاديمي 2015-2016م 59.3%.
وتضمن النظام الصحي في السلطنة حتى عام 2040م العديد من البرامج والمشروعات الموجهة لصحة المرأة على مدى دورة حياتها، وتضمن ثلاثة أهداف، وهي: القضاء على وفيات الأمهات وحديثي الولادة التي يمكن تفاديها، وتحسين جودة الخدمات الصحية، وإيجاد بيئة معززة لصحة النساء والأطفال، وكفل قانون الطفل في الفقرة 5 من المادة 15 ضرورة أن تتخذ أجهزة الدولة كافة التدابير والإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة لتقديم الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل الولادة وبعدها، وتنفيذ البرنامج الوطني لتقديم الخدمات الصحية للمرأة في مرحلة ما بعد سن الإنجاب ، وذلك على مستوى الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات كما يعبر التطور الملحوظ في مؤشر الحياة عند الولادة عن الحالة الصحية الجيدة وانعكاس الخدمات الصحية بالسلطنة على السكان، حيث بلغ العمر المتوقع (79.2) في عام 2017 م، ونسبة تغطية الأمهات اللاتي تلقين رعاية أثناء حملهن تصل إلى أكثر من 99% عام 2017، ونسبة النساء في سن الإنجاب من
15إلى 49 سنة اللاتي راجعن عيادات الحوامل أربع مرات او أكثر بنسبة 77% في عام 2017.
